لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي بغزة تلتقي وزير التربية والتعليم بالحكومة المقالة

غزة - معا - استمعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة إلى وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة، د.محمد عسقول من اجل مناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تهم المسيرة التعليمية والتعليم العالي في فلسطين لتذليل العقبات أمامها والعمل على حلها حسب الأصول والقانون .

وقد رحب د. عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة بالوزير والحضور أجمل ترحيب وناقشت اللجنة مع الوزير مجموعة من القضايا منها ما يخص التعليم العالي ومنها ما يخص التعليم العام .

فعلى صعيد التعليم العام ناقشت اللجنة أوضاع المسيرة التعليمية، وقانون التربية والتعليم العام، والمدرسين والموظفين المستنكفين والتعيينات والمدرسين الجدد ومدة التجديد، والاذنة والفائض الموجود ومراعاة أمورهم والآلية المتبعة، والمعلمات بدل أمومة، والدروس الخصوصية، والبرامج التدريبية كما ناقشت أوضاع المديريات في المناطق .

أما على صعيد التعليم العالي فقد ناقشت اللجنة مع الوزير أوضاع الجامعات ولجنة الاعتماد والجودة للبرامج والتخصصات والتراخيص والبرامج الموجودة وقضية معادلات الشهادات وقضية مدة ثمانية شهور للإقامة في الخارج للطلبة الدراسات العليا وقضية الجامعات الجدد ومدى قانونيتها وأوضاع كلية العلوم والتكنولوجيا والتعيينات ومختبرات الحاسوب وصندوق إقراض الطالب كما ناقشت اللجنة الهيكلية في الوزارة وضرورة اعتمادها والعمل بها.

من جهته عبر الوزير عن شكره وسعة صدره لأسئلة اللجنة واستعرض الوزير أوضاع مسيرة التربية في المدارس خاصة بعد الإضرابات المسيسة واستنكاف عدد من الموظفين كما استعرض العديد من المشكلات منها ما يخص التعليم العالي ومنها ما يخص التعليم العام وأكد على حالة الاستقرار الموجودة في المدارس والبرامج التدريبية والتاهيلية التي تعكف الوزارة على ترتيبها مع المؤسسات ومراكز التدريب و أكد أن عملية التأهيل ليس مقتصرة على المعلم الجديد فقط بل هناك معلمين قدامى بحاجة إلى التأهيل وطمئن اللجنة على أوضاع الطلبة وعزى د. عسقول المشاكل الموجودة في سلك التعليم العام إلى التسيب الإداري وحالة الضعف الموجودة قبل عملية التدوير في الوزارة وعن قرار عدم العودة قال الوزير إن القرار نابع من إرساء حالة الاستقرار في المدارس وترتيب الجدول فهو قرار مهني .

وعن الجامعات وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الجامعات وان هناك قرار مجلس وزراء بالموافقة على جامعة الأمة وتم إصدار ترخيص لهذه الجامعة، وعن شرط مدة الإقامة ثمانية شهور للطلبة الدراسات العليا في الخارج أشار الوزير إلى أهمية هذا الشرط في التواصل مع المشرف ونقل الخبرة من التجارب الخارجية والتأكد من الشهادات الممنوحة ولكن يمكن أن يكون هناك خصوصية فردية أي السير على مبدأ القاعدة والاستثناء، وأكد على ضرورة التواصل مع المجلس التشريعي حول القوانين من اجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية إلى أعلى المستويات ووعد بدراسة جميع القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جهته شكر د. عبد الرحمن الجمل باسم اللجنة الوزير على الجهود المبذولة وأكد دعم اللجنة لهذه الجهود وتمنى له التوفيق و السداد والارتقاء بالمسيرة التعليمية إلى اعلي المستويات.