الوزير سمير عبد الله: موضوع تحدي الفقر على رأس الاجندة الوطنية

رام الله- معا- نظم اتحاد النقابات المستقلة وجمعية تنمية المرأة العاملة، وبالتعاون مع الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر، مناظرة صحافية مع وزير العمل الفلسطيني، الدكتور سمير عبد الله، حول دور الوزارة في تطبيق قانون العمل ودور دائرة التشغيل في وزارة العمل بتشغيل النساء المتعطلات عن العمل، وتأمين الحماية الاجتماعية لهن، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ورحب الوزير عبد الله بالحضور، وشكر الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر على ما بذلوه ويبذلوه في مكافحة هذه الآفة، مؤكداً على ان موضوع الفقر هو التحدي الاكبر بالنسبة للشعب الفلسطيني وله خصوصيته، اذ ان الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية افقار ممنهجة منذ النكبة، وان الفقر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع السياسي الذي يمتاز بتقلبات ما بين مواجهة محتدمة اوهادئة، وان شعبنا يعيش في مواجهة دائمة من اجل تحرره وتحسين شروط حياته، فشعبنا يواجه عملية تهميش واقتلاع تقوده الى مستوى لا يليق به، وذلك من ناحية انتقاله من حالة المعيشة المستقرة الى حالة الفقر والاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي والشؤون الاجتماعية، مشيراً الى ان النسبة الاكبر من الفقراء هم من اصحاب الكفاءات والقدرات وانه من الممكن التغلب على فقرهم اذا ما توافرت فرص العمل وشروط تحسين مصادر دخل الاسر.

واشار الوزير عبد الله، الى ان موضوع تحدي الفقر على رأس الاجندة الوطنية وهو من اهم اهداف الوزارة، مؤكداً على ان محاربة البطالة وزيادة التشغيل هي مفتاح اساسي لمقاومة الفقر، وان تحقيقها يستدعي الى الاهتمام من الناحية التوعوية ومشاركة المرأة واعطائها ظروف تحقق لها المساواة في كل نواحي الحياة، من ناحية التوظيف والتشغيل بما يراعي احتياجاتها.

اكد الوزير سمير عبد الله على ان هناك توجه كبير لزيادة عدد المفتشين من ناحية النوع والكم، وتطرق الى موضوع المرأة العاملة وانه يجب على المجتمع النهوض بالمرأة العاملة، حيث ان الاحصاءيات تقول بأن 35% من العاملين هم نساء، حتى وان كان توزيعهن غير منصف على المؤسسات، الا ان هناك مشاكل مجتمعية تواجه المرأة تمنعها من اتخاذ مناصب عليا في الدولة.

ومن ناحية اخرى، قدم غريب زهران ممثلاً عن اتحاد النقابات المستقلة، دراسة حول وضع المؤسسات والشركات الخاصة، والخروقات التي يتم اقترافها تجاه العمال من غياب للتامينات الصحية، وسوء ظروف العمل، واجبار العمال على العمل لساعات اضافية وعدم توافر اماكن استراحة في بعض المنشآت، وعدم توافر ادوات للاسعاف الاولي، والعنف اللفظي المستخدم تجاه النساء العاملات وغيرها الكثير من الخروقات التي لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن ضعف تعاون المحاكم مع المفتشين في القضايا العمالية، وعدم وجود محاكم متخصصة بقضايا العمال.