الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد ورشة عمل حول تفعيل مواد القانون المتعلقة بتخفيض مدة العقوبة

رام الله-معا-أوصى مشاركون وحقوقيون بضرورة وضع لوائح تنفيذية لتفعيل فانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة صياغة المواد المتعلقة بتخفيض العقوبة في هذا القانون، جاء ذلك بعد اختتام ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم " اليوم، ورشة عمل حول تفعيل مواد القانون المتعلقة بتخفيض مدة العقوبة نظمها مكتب الوسط في الهيئة بهدف الخروج بتوصيات وآليات عمل لتفعيل مواد الفصل الثالث عشر من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ذات العلاقة بتخفيض مدة العقوبة.

وشارك في الورشة 24 مشارك ومشاركة مثلوا عن المجلس التشريعي، وزارات الداخلية، العدل الشؤون الاجتماعية، مراكز الإصلاح والتأهيل والخدمات الطبية العسكرية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان، المشاركة الديمقراطية شمس و نقابة المحامين.

وقدم المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة مداخلة حول مواد قانون الإصلاح والتأهيل المتعلقة بتخفيض العقوبة، منوهاً إلى حالة الاكتظاظ التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل وتضارب صلاحيات الجهات التي يقع على عاتقها مهمة تنفيذ تخفيض مستوى العقوبة.

من جهته قدم المحامي إبراهيم عبد الله المساعد القانوني في وزارة الداخلية شرحاً عن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مستعرضاً بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق مواد الفصل الثالث عشر المتعلقة بتخفيض مدة العقوبة.

وقدم بعض المشاركين في مداخلاتهم مقترحات لتفعيل مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل عام والمواد المتعلقة في تخفيض العقوبة بشكل خاص، وتم الخروج بعدة توصيات أهمها:

ينبثق عن ورشة العمل لجنة مكونة من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارتي العدل والداخلية وبعض المؤسسات الأهلية لإعادة صياغة مواد قانون الإصلاح والتأهيل المتعلقة في تخفيض العقوبة.