وزير الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات يقيمان غداء عمل لمناقشة الازمة المالية الاقتصادية الراهنة
نشر بتاريخ: 21/10/2008 ( آخر تحديث: 21/10/2008 الساعة: 22:03 )
رام الله-معا- بمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد الوطني، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية تم عقد غداء عمل في مقر شركة جوال، وذلك للتباحث والتشاور في تداعيات الازمة المالية العالمية الراهنة ما بين تحمل المسؤوليات وتحسين الاداء، وذلك بدعوة خاصة من وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإتصالات الفلسطينية صبيح المصري، بحضور قادة وممثلي القطاع العام و القطاع الخاص و المجتمع المدني.
وحضر اللقاء عدد من وزراء الحكومة الحالية ورؤوساء مجالس وإتحادات مؤسسات القطاع الخاص وممثلي ورؤساء مؤسسات القطاع المالي والإقتصادي ، بالاضافة الى عدد كبير من الإعلاميين والمؤسسات الفكرية والإقتصادية من المجتمع المدني.
وأجمع الحاضرون على ان الاقتصاد الوطني مصان من التداعيات المباشرة لهذه الازمة العالمية، وذلك بسبب عدم وجود استثمارات في محافظ خارجية في اي من البنوك و المؤسسات المالية و الشركات الكبرى. و يعزى ذلك الى الاجراءات المالية والسياسات المحافظة للجهات الرقابية والبنوك على حد السواء.
ورجح البعض عدم حدوث اي تبعات للازمة في فلسطين الى طبيعة السوق المالي الفلسطيني، حيث ان اغلب الجهات الاستثمارية والمتدوالة في السوق هي شركات محلية وطنية من مؤسسات وافراد ولا يوجد اي حجم يذكر لإستثمارات أجنبية او محافظ دولية فاعلة في سوق فلسطين.
كما دعا وزراء التخطيط والاقتصاد الى المزيد من التخطيط والتشاور والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص للتأكد من سلامة الاقتصاد الوطني، وذلك لكون الازمة مازلت متفاعلة عالمياً وقد ينتج عنها تباطؤً عالمياً مما سيؤثر حتما على قطاعات التصدير و التجارة والدعم المالي الدولي عبر آليات الدول المانحة في فلسطين.
ودعا الحاضرون البنوك الى الاستفادة من السيولة المالية المتوفرة و التي اصبحت بنوك عالمية أخرى محرومة منها، لتوجيهها نحو الاقراض السليم من اجل ابقاء ديمومة الاقتصاد الوطني ودفع المواطن الى الاستثمار أكثر فأكثر بالاقتصاد الحقيقي و ليس الورقي .
وكان هذا اللقاء قد سبقه إعلان من مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن ثقتها بالسوق الفلسطيني وبحصانة الاسهم المتداولة في سوق فلسطين المالي ودعت المجموعة جميع المراقبين وخاصة المواطنين الى الاطلاع على النتائج المالية للشركات وعدم الاندفاع وراء مظاهر الهلع والخوف التي تسيطر على الاسواق العالمية المحيطة.
وأدار الحوار الدكتور نصر عبد الكريم، داعيا إلى تكرار مثل هذه اللقاءات بشكل مركز وايد الاقتراحات الخاصة بخلق ما يسمى بصانع السوق ليعمل بمثابة صمان الامان للحفاظ على السوق المالي وصغار المستثمرين .
وحضر اللقاء عدد من وزراء الحكومة الحالية ورؤوساء مجالس وإتحادات مؤسسات القطاع الخاص وممثلي ورؤساء مؤسسات القطاع المالي والإقتصادي ، بالاضافة الى عدد كبير من الإعلاميين والمؤسسات الفكرية والإقتصادية من المجتمع المدني.
وأجمع الحاضرون على ان الاقتصاد الوطني مصان من التداعيات المباشرة لهذه الازمة العالمية، وذلك بسبب عدم وجود استثمارات في محافظ خارجية في اي من البنوك و المؤسسات المالية و الشركات الكبرى. و يعزى ذلك الى الاجراءات المالية والسياسات المحافظة للجهات الرقابية والبنوك على حد السواء.
ورجح البعض عدم حدوث اي تبعات للازمة في فلسطين الى طبيعة السوق المالي الفلسطيني، حيث ان اغلب الجهات الاستثمارية والمتدوالة في السوق هي شركات محلية وطنية من مؤسسات وافراد ولا يوجد اي حجم يذكر لإستثمارات أجنبية او محافظ دولية فاعلة في سوق فلسطين.
كما دعا وزراء التخطيط والاقتصاد الى المزيد من التخطيط والتشاور والتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص للتأكد من سلامة الاقتصاد الوطني، وذلك لكون الازمة مازلت متفاعلة عالمياً وقد ينتج عنها تباطؤً عالمياً مما سيؤثر حتما على قطاعات التصدير و التجارة والدعم المالي الدولي عبر آليات الدول المانحة في فلسطين.
ودعا الحاضرون البنوك الى الاستفادة من السيولة المالية المتوفرة و التي اصبحت بنوك عالمية أخرى محرومة منها، لتوجيهها نحو الاقراض السليم من اجل ابقاء ديمومة الاقتصاد الوطني ودفع المواطن الى الاستثمار أكثر فأكثر بالاقتصاد الحقيقي و ليس الورقي .
وكان هذا اللقاء قد سبقه إعلان من مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن ثقتها بالسوق الفلسطيني وبحصانة الاسهم المتداولة في سوق فلسطين المالي ودعت المجموعة جميع المراقبين وخاصة المواطنين الى الاطلاع على النتائج المالية للشركات وعدم الاندفاع وراء مظاهر الهلع والخوف التي تسيطر على الاسواق العالمية المحيطة.
وأدار الحوار الدكتور نصر عبد الكريم، داعيا إلى تكرار مثل هذه اللقاءات بشكل مركز وايد الاقتراحات الخاصة بخلق ما يسمى بصانع السوق ليعمل بمثابة صمان الامان للحفاظ على السوق المالي وصغار المستثمرين .