محافظ سلطة النقد يطلع وفدا من التشريعي على مستجدات الازمة المالية العالمية
نشر بتاريخ: 22/10/2008 ( آخر تحديث: 22/10/2008 الساعة: 15:23 )
غزة -معا- استقبل الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية بمقر السلطة في مدينة البيرة صباح اليوم وفدا من المجلس الفلسطيني ضم برلمانيين واداريين اطلعهم على آخر مستجدات الإزمة المالية وتداعياتها على الساحة الفلسطينية والعربية.
وقدم المحافظ شرحا مفصلا للوفد الضيف الذي ضم رئيس واعضاء مجموعة العكل للشأن المالي والاقتصادي في المجلس حول أسباب الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين ومدى تاثير القطاع المصرفي الفلسطيني بهذه الازمة.
واوضح الوزير بان سياسات سلطة النقد المبنية على خططها الاستراتيجية ومتابعتها الدائمة للقطاع المصرفي والتزامها وحرصها على تطبيق المعايير الدولية في العمل المصرفي, كان له الاثر الكبير في تجنيب القطاع المصرفي الفلسطيني من الدخول في اتون الازمة المالية العالمية التي بالتاكيد ستؤثر في كل القطاعات المالية والمصرفية في العالم كله.
وتاتي زيارة وفد المجلس التشريعي لسلطة النقد في اطار التعاون الدائم بين سلطة النقد والسلطة التشريعية تأكيدا لمبدأ الافصاح والشفافية في عمل سلطة النقد.
وقد أشاد الوفد الضيف بانجازات سلطة النقد وسياساتها الحكيمة في ادارة شؤون الجهاز المصرفي وتركيزها على اعداد القوانين والتشريعات اللازمة لعمل جهاز مصرفي في فلسطين ومنها القانون الجديد لسلطة النقد وقانون المصارف الجديد .
وقدم المحافظ شرحا مفصلا للوفد الضيف الذي ضم رئيس واعضاء مجموعة العكل للشأن المالي والاقتصادي في المجلس حول أسباب الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين ومدى تاثير القطاع المصرفي الفلسطيني بهذه الازمة.
واوضح الوزير بان سياسات سلطة النقد المبنية على خططها الاستراتيجية ومتابعتها الدائمة للقطاع المصرفي والتزامها وحرصها على تطبيق المعايير الدولية في العمل المصرفي, كان له الاثر الكبير في تجنيب القطاع المصرفي الفلسطيني من الدخول في اتون الازمة المالية العالمية التي بالتاكيد ستؤثر في كل القطاعات المالية والمصرفية في العالم كله.
وتاتي زيارة وفد المجلس التشريعي لسلطة النقد في اطار التعاون الدائم بين سلطة النقد والسلطة التشريعية تأكيدا لمبدأ الافصاح والشفافية في عمل سلطة النقد.
وقد أشاد الوفد الضيف بانجازات سلطة النقد وسياساتها الحكيمة في ادارة شؤون الجهاز المصرفي وتركيزها على اعداد القوانين والتشريعات اللازمة لعمل جهاز مصرفي في فلسطين ومنها القانون الجديد لسلطة النقد وقانون المصارف الجديد .