بعثة فلسطين في الامم المتحدة تتهم الاحتلال بمصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 22/10/2008 ( آخر تحديث: 22/10/2008 الساعة: 17:38 )
نيويروك -معا- أدلى عمار حجازي, السكرتير الأول، بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ببيان أمام اللجنة الإقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" 21 أكتوبر 2008 ذكر فيه أنه خلال واحد وأربعين عاما من الإحتلال للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية قامت إسرائيل، بمصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وإستغلالها بصورة غير قانونية وهو ما ساهم بشكل مباشر في الجفاف والتصحر في فلسطين.
وأضاف أن إسرائيل مستمرة في مصادرة خزانات وآبار المياه الجوفية في الضفة الغربية ولاسيما مع البناء غير المشروع للجدار وإستهلاك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة للموارد المائية.
وأشار حجازي إلى تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، الذي تضمن إحصائيات عن إنخفاض المتوسط اليومي لإستهلاك المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستوياتها الدنيا وأضاف أن قطاع غزة على حافة العطش بسبب الحصار الجائر المفروض عليه. وفرض قيود شديدة على إمدادات الوقود مما يضر بشكل خطير بعمليات الصرف الصحي.
وذكر أن الأضرار البيئية ومشاكل التلوث الخطيرة هي أيضا مصدر قلق خطير بالنسبة للفلسطينيين فهناك نحو 200 مصنع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتج مواد سامة مثل الرصاص والزنك والألومنيوم والكادميوم وهي تدمر الأرض والزراعة والمياه الجوفية في المنطقة.
وتطرق حجازي إلى قطاع الزراعة بإعتباره قطاعا حيويا في الإقتصاد الفلسطيني والذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل لمئات الآلاف من الفلسطينيين، فذكر أنه منذ عام 2000 قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي، بإقتلاع وتدمير مليون ونصف مليون شجرة في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى إستغلالها لـ40% من أراضي الضفة الغربية، وللموارد المائية عن طريق بناء الجدار غيرالقانوني. هذا علاوة على القيود التي تفرضها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للسكان الفلسطينيين وأنها لم تصدر سوى 10% فقط من التصاريح لوصول المزارعين الفلسطينيين لمحاصيلهم وراء الجدار غير القانوني مقارنة بالعام الماضي مما يلحق أضرارا بالغة بهم وبالصادرات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال العنف والإرهاب من جانب المستوطنين الإسرائليين آخذ في الإرتفاع ضد المزارعين الفلسطينيين وآخرها ماحدث في تل الرميده وسط مدينة الخليل على مرآى من قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وإختتم حجازي بيانه بقوله بأننا لن نتوانى في حماية حقوقنا المشروعة بإستخدام جميع الوسائل الشرعية الممكنة، بما في ذلك رفع القضية إلى الأمم المتحدة.
وأضاف" أننا لن نكل حتى تتوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال عن إستغلال مواردنا وتعويض شعبنا عن الخسائر والأضرار التي نتجت عن هذه الممارسات غير القانونية، من خلال إجراءات فعالة ومواقف قوية تتخذها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا هو الإلتزام الأخلاقي والقانوني لنا جميعا في الأمم المتحدة".
وأضاف أن إسرائيل مستمرة في مصادرة خزانات وآبار المياه الجوفية في الضفة الغربية ولاسيما مع البناء غير المشروع للجدار وإستهلاك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة للموارد المائية.
وأشار حجازي إلى تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، الذي تضمن إحصائيات عن إنخفاض المتوسط اليومي لإستهلاك المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستوياتها الدنيا وأضاف أن قطاع غزة على حافة العطش بسبب الحصار الجائر المفروض عليه. وفرض قيود شديدة على إمدادات الوقود مما يضر بشكل خطير بعمليات الصرف الصحي.
وذكر أن الأضرار البيئية ومشاكل التلوث الخطيرة هي أيضا مصدر قلق خطير بالنسبة للفلسطينيين فهناك نحو 200 مصنع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتج مواد سامة مثل الرصاص والزنك والألومنيوم والكادميوم وهي تدمر الأرض والزراعة والمياه الجوفية في المنطقة.
وتطرق حجازي إلى قطاع الزراعة بإعتباره قطاعا حيويا في الإقتصاد الفلسطيني والذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل لمئات الآلاف من الفلسطينيين، فذكر أنه منذ عام 2000 قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي، بإقتلاع وتدمير مليون ونصف مليون شجرة في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى إستغلالها لـ40% من أراضي الضفة الغربية، وللموارد المائية عن طريق بناء الجدار غيرالقانوني. هذا علاوة على القيود التي تفرضها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للسكان الفلسطينيين وأنها لم تصدر سوى 10% فقط من التصاريح لوصول المزارعين الفلسطينيين لمحاصيلهم وراء الجدار غير القانوني مقارنة بالعام الماضي مما يلحق أضرارا بالغة بهم وبالصادرات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعمال العنف والإرهاب من جانب المستوطنين الإسرائليين آخذ في الإرتفاع ضد المزارعين الفلسطينيين وآخرها ماحدث في تل الرميده وسط مدينة الخليل على مرآى من قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وإختتم حجازي بيانه بقوله بأننا لن نتوانى في حماية حقوقنا المشروعة بإستخدام جميع الوسائل الشرعية الممكنة، بما في ذلك رفع القضية إلى الأمم المتحدة.
وأضاف" أننا لن نكل حتى تتوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال عن إستغلال مواردنا وتعويض شعبنا عن الخسائر والأضرار التي نتجت عن هذه الممارسات غير القانونية، من خلال إجراءات فعالة ومواقف قوية تتخذها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا هو الإلتزام الأخلاقي والقانوني لنا جميعا في الأمم المتحدة".