عبد ربه: العام القادم سيشهد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني-الورقة المصرية تحمل عناوين مقبولة للحوار

رام الله -معا- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربة الى الاتفاق على توحيد اجراء انتخابات المجلس الوطني المقرر العام المقبل والبرلمان والرئاسة باعتبارها الحل الذي يوصل الفلسطينيين الى حل ديمقراطي.

واضاف عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده اليوم برام الله "ان هناك امكانية لاجراء انتخابات للمجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوطن، ومن ثم تنظيم انتخابات في دول الشتات بالاتفاق مع الدول العربية المضيفة إن أمكن ذلك".

ووصف عبد ربة الانتخابات بأنها القاعدة التي يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى حل ديمقراطي للأزمة عبرها ، وهو الحل الذي لا يعطي الانقلاب حقوقا لا يستحقها ولا يحولها إلى نهج في الحياة السياسية الفلسطينية وتستند إلى الديمقراطية الكاملة، ولا مخرج لشعبنا إلا باعتماد الأسلوب الديمقراطي في معالجة الخلافات، كما قال.

وقال عبد ربه ان انتخابات المجلس الوطني ستجري العام المقبل وانه تم دعوة المجلس المركزي الفلسطيني في 21 القادم ومن ابرز النقاط المطروحة للبحث هي قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

واعرب عبد ربة عن ترحيبه بالورقة المصرية المقترحة لاجراء مصالحة وطنية باعتبارها تحمل عناوين مقبولة، وتتحدث عن أسس وأهداف تحمي الوضع الفلسطيني من أي استهداف خارجي".

واضاف"لقد درسنا الورقة المصرية جيدا وانطلاقا من رغبتنا في إنهاء الانقسام، ابلغنا كل الأطراف وبصراحة ان الورقة المصرية بشكل عام ايجابية بالرغم من إن في هذه الورقة أمور وعناصر لم توضح بعد، ومن يقراها يرى أن الأفكار التي تحتويها تشمل كل الجوانب بما فيها موضوع الأمن والانتخابات ودور منظمة التحرير الفلسطينية، وكلها تطرح حلولا تخدم تقدم المشروع الوطني الفلسطيني وليس الارتداد به إلى الخلف.

الحكومة الجديد تلتزم ببرنامج المنظمة:

وشدد عبد ربه على ضرورة ان تتبنى اي حكومة يتم تشكيلها بعد المصالحة برنامج منظمة التحرير باعتباره الوصفة التي من شانها ان ترفع الحصار عن الفلسطينيين .

ودعا عبد ربة ان تلتزم اية حكومة قادمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبكل المواثيق التي وقعتها.

واضاف" ان المجتمع الفلسطيني عانى من الفقر والحصار بسبب الحصار السياسي الذي فرضته علينا أطراف دولية، وكانت إسرائيل قد استغلت هذا الوضع لصالحها، فنحن لن نعود الى هذا الوضع فتحت تريد حكومة فلسطينية جديدة ذات برنامج جديد قائم على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتتقدم بالشعب الفلسطيني الى مراحل جديدة".

وتابع قائلا "انه لا يوجد هناك مجال للمناورة والتلاعب بالصياغات اللفظية التي مورست بالماضي، والتي بسببها أصبح العالم أكثر تشككا بنا فهذا ليس به مجال للمساومة فنحن نريد بناء دولة فلسطينية ولا نريد ان ندخل في لعبة تدخلنا في عزلة عن العالم فنحن نريد مواجهة الاحتلال".

وأشار قائلا:" الخلاف ليس على الحصص، أو نوع الحكومة، حكومة تكنوقراط أو مستقلين أو فصائل، الخلاف هو هل تكون حكومة فلسطينية قادرة على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، حكومة لا تقامر بعودة الحصار على الشعب الفلسطيني، وتضييع أي مكاسب تم تحقيقها في الماضي، لا حكومة تقوم على الأصولية تبني اقتصاد يقوم على التهريب عبر الأنفاق ويأتي بالأموال عبر حقب توزع حسب المصلحة الحزبية".

واضاف" لا نريد حكومة ثرثارة تخطب على المنابر بل نريد حكومة تحمي مصالح الشعب ولا تغامر بعودة الحكومة الى الحصار، وان تضيع مكاسب حققناها بالماضي، وتحويل اقتصادنا الى اقتصاد مبني على التهريب فلا مساومة على مصلحة الشعب".

الملف الامني: بناء اجهزة تستاصل مقومات الانقلاب

وعن رؤية المنظمة لموضوع الأمن، قال عبد ربه "من يريد استبعاد الدور العربي في الامن فهو ليس حريصا على الاستقلالية بل يريد السيطرة الحزبية، ويريد تعزيز الانفصال بين الضفة وقطاع غزة".

واضاف ": نحن بحاجة إلى مشروع عربي مفصل على أساس مهني وعلى أساس المصلحة الوطنية لإعادة بناء الوطن وبناء الأجهزة الأمنية، وينهي التقاسم الوظيفي بين غزة والضفة، موضحا أنه لا وحدة جغرافية بدون الأمن وبدون مرجعية أمنية، مطالبا بخطة أمنية مفصلة للغاية تستند على استئصال مقومات المشروع الانقلابي في غزة، وتضع البدائل.

واضاف "هناك حرس الرئاسة وقوى الأمن الوطني لا تزال موجودة بالقطاع ويمكن استدعائها خلال ايام. "

واتهم عبد ربة حماس بانها تريد تكريس سيطرتها على قطاع غزة،عبر موضوع الأمن وتريد من الحوار إنشاء كونفدرالية فلسطينية لها في غزة، وبينها وبين الضفة كونفدرالية مالية، تنفق منها على غزة في معظم الجوانب، وتنفرد في سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وتكون الحكومة شكلية، والحكومة الفعلية هي حكومة حماس ومرجعيتها حركة الأخوان المسلمين واتجاهاتها.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب ان تحظى بالأولوية...

وطالب عبد ربه بان تحظى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالأولوية، وأن يكون صندوق الانتخاب هو المكان الوحيد الذي تحسم من خلاله الخلافات الداخلية، لانه من دونه سينهار النظام السياسي الفلسطيني، وتحل مكانه أنظمة الانقلاب العسكري".

واتهم عبد ربة اتجاهات داخل حركة حماس تم تشكيلها عقب "الانقلاب"، بالسيطرة على ما اسماه تجارة الانفاق والمساعدات التي تلقتها من بعض الدول العربية وإيران ومساعدات الأخوان المسلمين في العالم، من شان تلك الاموال ان تمنع الانتخابات في غزة.

وأضاف: هذه الاتجاهات تريد أن تسبق موعد الانتخابات التشريعية في عام 2010، وتعمل على خلق واقع جديد في قطاع غزة، بطرحها لقضية انتهاء ولاية الرئيس بداية 2009، بهدف تعيين بحر رئيسا، يصدر مرسوما يؤجل فيه الانتخابات التشريعية، وتكرس نظاما يقوم على قوة الميلشيات ومرجعيته مصلحة حركة حماس وليس الأنظمة والقوانين الفلسطينية، ولا قيمة من وجهة نظرهم لمستقبل القضية الوطنية الفلسطينية أمام مستقبل الحركة الأصولية الظلامية التي تمثلها حماس ومن يناصرها."

وحذر عبد ربه الفلسطينين والعرب من سقوط مشروع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذا لم يحدد لها موعدا فاصلا وبتوفير ضمانات دولية وعربية للإشراف عليها.

إعادة بناء منظمة التحرير ...

وتطرق عبد ربه الى ملف إعادة بناء منظمة التحرير بالقول " ان بناءها لا يقتصر على الأمور الشكلية، فهناك الموافقة على برنامج المنظمة واتفاقياتها، فلن يدخل أي حزب الانتخابات وهو رافض لبرنامجها لأن في هذا تهديد لها وخروج على برنامجها، وعلى كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات الموافقة على القانون الأساسي وقانون الانتخابات ومواثيق المنظمة وبرامجها، ولا يوجد توزيع للحصص داخل منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاركة مفتوحة عبر بوابة الانتخابات'.

وقال 'نتفق على موعد محدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق نظام التمثيل النسبي، وبالتوافق معه انتخابات في منظمة التحرير وفق نظام التمثيل النسبي، ووفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعيتها'.

وأكد عبد ربه رفضه لنظام المحاصصة بالقول: حماس تريد أن تجلس على الطاولة وتحصل على حصتها في المنظمة وعندما تصبح حصتها ذات وزن تصبح المنظمة مقبولة وشرعية.

وأضاف: 'موقف حماس من المنظمة ومن الرئيس واضح عندما تقول أن لا شرعية لهما، حماس تريد إنهاء منظمة التحرير، وتريد انهيار وحدة السلطة الوطنية وانهيار أخر ركن يحمي هذه السلطة وهو الرئاسة، تريد أن تنهار منظمة التحرير، لأن هذا الانهيار سيشطب الماضي والحاضر، ويحل مكانه مستقبل حماس'.