كتائب شهداء الأقصى تطالب بملاحقة مروجي الإشاعات في قضية اغتيال الصحفي الرنتيسي ورد الاعتبار الى الجراعي

نابلس - معا - أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها ستكون في حل من التزام بكافة المواقف والسياسات والشعارات الرسمية التي تصدر بشأن قضية اغتيال الصحافي سمير الرنتيسي، ما لم تر تغييراً حقيقياً في الأداء وتجسيداً عملياً لجملة من المطالب التي حددتها.
وطالبت الكتائب في بيان لها بضرورة القيام بملاحقة ومحاكمة الجهات والشخصيات التي مارست دوراً تخريبياً خارج إطار صلاحياتها القانونية والتي أسهمت في بث الدعايات والإشاعات المغرضة الخاصة بهذه القضية.
ونوهت الكتائب الى أنها وفي أعقاب جريمة اغتيال الصحفي الرنتيسي طالبت كافة المسؤولين بقطع دابر الإشاعات وكل ما رافق ذلك من ممارسات وإجراءات مخالفة لأبسط قواعد القضاء والقانون وحقوق الإنسان.
وأشارت الكتائب في بيانها إلى الحملة التي يتعرض لها وكيل وزارة شؤون الأسرى راضي الجراعي والذي اعتبرته أحد القيادات الفتحاوية المناضلة، وطالبت كافة الجهات المعنية برد الاعتبار القانوني والعشائري والتنظيمي للجراعي وإشهار ذلك رسمياً، مثمنة في الوقت ذاته الدور المهني الذي قامت به الشرطة.
وطالبت الكتائب بالقيام بإجراء الإصلاحات والتغييرات الحقيقية اللازمة على كافة المؤسسات وخاصة الأجهزة الأمنية، وأكدت على ضرورة قيام مؤسسات القضاء بالدور المنوط بها بنزاهة وفعالية وفقاً للتشريعات والقوانين وتنفيذ أحكام القانون بحق الجناة والعملاء والمجرمين.
وأضافت الكتائب أنها قامت بأكثر من وسيلة لمطالبة القيادة السياسية بكافة مستوياتها وخاصة وزير الداخلية والأمن الوطني باعتباره المعني الأول بتطبيق القانون بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخالفين وكذلك وزير شؤون الأسرى واللجنة المركزية وكل من استطاعت الوصول إليه.
كما أكدت على رفضها لما جاء في البيان الذي أساء لوزير الداخلية نصر يوسف، وقالت إنه لا علاقة للكتائب بهذه البيانات حيث إنها تعتبر التعيينات شأناً داخلياً للسلطة ومؤسساتها المختصة.