هيئة الكتل البرلمانية تهنئ الشعب بقبول فلسطين عضوا كاملا في الاتحاد البرلماني

رام الله-معا- هنأت هيئة الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي، الشعب الفلسطيني بإنجاز قبول فلسطين، ممثلة بالمجلس الوطني، عضوا كاملا في الاتحاد البرلماني الدولي، وثمنت الهيئة الجهود والنضال التواصل منذ عقود من أجل إحراز هذا الإنجاز.

وخصت هيئة الكتل البرلمانية والأعضاء، خلال الاجتماع الدوري، اليوم، بالشكر تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وجميع الإخوة على عملهم الجاد والمثمر.

وقدم النائب بسام الصالحي الذي شارك في المؤتمر، تقريرا شفويا عن المراحل التي تمت قبل التصويت على القرار، من إجراء تعديل محدد في دستور الاتحاد البرلماني الدولي يسمح لفلسطين كحالة خاصة، رغم أنها ليست دولة مستقلة، بأن تحصل على عضوية كاملة، وهو التعديل الذي تم اقتراحه في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا في آذار/ مارس الماضي، ومن ثم التصويت من أجل قبول فلسطين في الاتحاد، والشرط أن يكون البرلمان فاعلا في ممارسة التشريع والرقابة.

وترأس الاجتماع النائب قيس عبد الكريم، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية الخاصة، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس، حيث تسلّم من د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد النائب عبد الكريم أن مجموعات العمل البرلمانية الخاصة ستقوم بدراسة التقرير ومراجعته ومن ثم مناقشته في اجتماعها القادم، وأشار إلى وقوف المجلس مع الديوان من أجل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية الرقابة وعدم إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لممارسة الضغوط عليه. وأشار إلى مناقشة تقرير مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي لموازنة 2008، ومقترحاتها للموازنة العامة لسنة 2009.

كما أكد النواب ضرورة أن تكون الموازنة في لدى أعضاء المجلس التشريعي لممارسة الدور الرقابي والعمل على أن تصدر بقانون من المجلس، وعلى أهمية أن تقوم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للأعوام 2005 و2006 و2007 للمجلس التشريعي.

كما ناقش الاجتماع التقرير الذي قدمه النائب أكرم الهيموني منسق مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشؤون الداخلية والحكم المحلي حول جواز السفر الدبلوماسي.

وخرجت مجموعة العمل في تقريرها بعدد من التوصيات تشمل تطبيق القانون والنظام فيما يتعلق بآلية إصدار الجواز لتقنين الاستثناءات، ووضع لائحة واضحة وشفافة بصفات الأشخاص الحاصلين على الجواز الدبلوماسي، وإعداد كشف بالحاصلين عليه ومراجعته من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء، وسحب الجوازات المخالفة للنظام وأن تقدم اللجنة تقريراً لهيئة ممثلي الكتل البرلمانية.

واتفق النواب على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بجواز السفر الدبلوماسي وعدم وجود أي تجاوزات للقانون، واقتصار الاستثناءات على رئيس السلطة الوطنية، وأن يتم وضع لوائح تفسيرية لتنفيذ القانون ضمن معايير واضحة محددة، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة دورها. وأكد النواب أهمية تفعيل دور مجموعات العمل البرلمانية في المرحلة المقبلة، وتطوير آليات عملها المستوحاة أساسا من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وفقا لشرعية النائب المنتخب من قبل الشعب.