الأسرى للدراسات : زيارة الأسير لعائلته حق كفلته لهم المواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 23/10/2008 ( آخر تحديث: 23/10/2008 الساعة: 09:58 )
غزة - معا - أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن زيارة الأسير لعائلته والعكس حق للأسير وأهله كفلته لهم النظم والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب حمدونة الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالي الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أى حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع ادخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك مطالبين بالغاء الزجاج العازل.
وحذر المركز من نية وزير الحرب الاسرائيلي ايهود براك بمنع ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون، واستهجن المركز من شخصية ترأس حزب أبرم اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني الطلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بفحص استصدار قرار يتم بموجبه تقليص عدد زيارات ذوي أسرى حماس في الضفة الغربية لزيارة أبنائهم في السجون.
وحذر المركز من مغبة منع زيارات الأسرى في السجون تحت أي ذريعة على شاكلة أسرى قطاع غزة من كل الفصائل واللذين لهم الآن ما يقارب من العامين بلا زيارات على التوالي.
وأكد المركز أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم في ظل المنع الذى تفرضه دولة الاحتلال على زيارات أهالي قطاع غزة والمئات من أهالي الأسرى من الضفة الغربية بحجج أمنية.
وأكد المركز أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية والأغطية، وأن إداراة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحملون عبء فوق إمكانياتهم المادية.
هذا وناشد الأسير وجيه وليد أبو شامة 28 عاما من الخليل والذي اعتقل في 22/10/2003 م استئناف زيارة والدته التي لم يراها منذ ما يزيد عن عامين بسبب سياسة العقابات بالمنع من الزيارات عند أي حجة، مؤكداً أن هنالك المئات على شاكلته ويأتي منع الأسرى بموافقة قيادة السجون ومن أعلى مستويات فيها بالتنسيق مع إدارة السجن.
هذا وناشد رأفت حمدونة مدير المركز المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم برفض أي خطوة تمنع أي أسير أيا كان انتماءه أو مكانه الجغرافي من الزيارة تحت أي حجة، وترفض أي قرار من أي شخصية بهذا الاتجاه، وطالبهم للضغط على دولة الاحتلال لاستئناف زيارات أهالي قطاع غزة والممنوعين من الزيارات بحجج أمنية من الضفة الغربية وليس مضاعفة تلك المعاناة بزيادة عدد الأسرى وضمهم لقائمة الممنوعين.
وطالب حمدونة الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالي الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أى حجة، واستئناف الزيارة بشكل طبيعي أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع ادخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك مطالبين بالغاء الزجاج العازل.
وحذر المركز من نية وزير الحرب الاسرائيلي ايهود براك بمنع ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون، واستهجن المركز من شخصية ترأس حزب أبرم اتفاقيات مع الجانب الفلسطيني الطلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بفحص استصدار قرار يتم بموجبه تقليص عدد زيارات ذوي أسرى حماس في الضفة الغربية لزيارة أبنائهم في السجون.
وحذر المركز من مغبة منع زيارات الأسرى في السجون تحت أي ذريعة على شاكلة أسرى قطاع غزة من كل الفصائل واللذين لهم الآن ما يقارب من العامين بلا زيارات على التوالي.
وأكد المركز أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم في ظل المنع الذى تفرضه دولة الاحتلال على زيارات أهالي قطاع غزة والمئات من أهالي الأسرى من الضفة الغربية بحجج أمنية.
وأكد المركز أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية والأغطية، وأن إداراة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحملون عبء فوق إمكانياتهم المادية.
هذا وناشد الأسير وجيه وليد أبو شامة 28 عاما من الخليل والذي اعتقل في 22/10/2003 م استئناف زيارة والدته التي لم يراها منذ ما يزيد عن عامين بسبب سياسة العقابات بالمنع من الزيارات عند أي حجة، مؤكداً أن هنالك المئات على شاكلته ويأتي منع الأسرى بموافقة قيادة السجون ومن أعلى مستويات فيها بالتنسيق مع إدارة السجن.
هذا وناشد رأفت حمدونة مدير المركز المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم برفض أي خطوة تمنع أي أسير أيا كان انتماءه أو مكانه الجغرافي من الزيارة تحت أي حجة، وترفض أي قرار من أي شخصية بهذا الاتجاه، وطالبهم للضغط على دولة الاحتلال لاستئناف زيارات أهالي قطاع غزة والممنوعين من الزيارات بحجج أمنية من الضفة الغربية وليس مضاعفة تلك المعاناة بزيادة عدد الأسرى وضمهم لقائمة الممنوعين.