في لقاء لنواب فتح مع الهباش: قضية موظفي العقود في الطريق للحل وتعويضات لمتضررين القطاع الزراعي في غزة
نشر بتاريخ: 23/10/2008 ( آخر تحديث: 23/10/2008 الساعة: 10:24 )
بيت لحم -معا- ناقش نواب عن كتلة فتح البرلمانية في لقاء جمعهم امس بوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمود الهباش عدة قضايا تتعلق بالفقر والبطالة وكيفية الحد منها وإيصال اكبر كم ممكن من المساعدات الطارئة لمحتاجيها في الضفة والقطاع.
وضم اللقاء كل من النائب ماجد أبو شمالة والنائب د.احمد أبو هلي والنائب نجاة الاسطل.
وأوضح النواب أنهم طرحوا أمام الوزير قضية تفاقم الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية وارتفاع النسبة لتصل إلى أعلى معدلاتها حيث بلغت أكثر من 80% لاسيما في قطاع غزة وازدياد عدد الأسر المحرومة والمعدومة من ذوي الدخل المحدود والمنعدم ومناقشة برنامج الأمان الاجتماعي والحالات الخاصة والإجراءات التي أخذتها الحكومة لحل جملة هذه القضايا والموضوعات وإيصال مساعدات إلى هذه الحالات .
وأوضح الوزير الهباش أن الوزارة تعمل وفق برنامجين الأول برنامج الأمان الاجتماعي من خلال البنك الدولي والآخر من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للسلطة وان الوزارة تعمل على زيادة الحالات المستفيدة من كلا البرنامجيين .
ولفت النواب خلال الاجتماع لضرورة استنفار وزارة الشؤون الاجتماعية للحد ومتابعة حالات الفقر والبطالة المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، مطالبين الوزير بضرورة إشراك النواب في الجهد المبذول في هذا الاتجاه لصلة وقرب النواب من المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى آلية التعامل مع الحالات الفقيرة وكيفية زيادة الفاعلية لأقصى درجة للاستفادة من البرامج الموضوعة لتخدم اكبر شريحة مستحقة ممكنة.
وطرح النواب على الوزير خلال الاجتماع قضية موظفي العقود العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم 424 عقد في غزة والضفة الغربية.
وبدوره أوضح الوزير أن هذه القضية في طريقها إلى الحل وشارفت على الانتهاء وسيتم تثبيت الموظفين المذكورين.
كما آثار النواب قضية تعويضات متضررين القطاع الزراعي والذين لم يحصلوا على حقوقهم في غزة، وأكد الوزير انه سيتم صرف تعويضات للمتضررين في القطاع الزراعي في الفترة القادمة .
وشدد النواب على ضرورة اعتماد موازنة واضحة لخطة مكافحة الفقر في موازنة الوزارة للعام 2009 التي سيتم اعتمادها وضرورة اعتماد معايير اجتماعية لتصنيف من هو الفقير، موضحين أن من يقل دخله عن 570 $ يعتبر فقير ومعدوم الدخل فلا بد أن تكون هناك معايير لتحديد الأولوية التي يجب إتباعها في توزيع المساعدات.
وأكدوا انه لا يجب أن يتم الاكتفاء بالإشارة إلى حالة الفقر كحالة عامة في الخطة بعدد من الأسطر دون أن يكون هناك برنامج تفصيلي لمكافحة حالة الفقر والبطالة والحد من هاتين الظاهرتين .
وناقش النواب مع الوزير شريحة العمال والية التعامل معهم متسائلين هل هناك خطة في وزارة العمل للتعامل مع وضعهم الحالي لا سيما في قطاع غزة وما هو الدور الذي ستقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة ومساعدة هذه الشريحة إضافة إلى شريحة الخريجين .
وأثنى النواب على الجهود المتواصلة التي يقدمها الوزير الهباش ووزارته من اجل خدمة شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وجهود وزارته بكامل موظفيها وطاقمها من اجل إيصال المساعدات.
وضم اللقاء كل من النائب ماجد أبو شمالة والنائب د.احمد أبو هلي والنائب نجاة الاسطل.
وأوضح النواب أنهم طرحوا أمام الوزير قضية تفاقم الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية وارتفاع النسبة لتصل إلى أعلى معدلاتها حيث بلغت أكثر من 80% لاسيما في قطاع غزة وازدياد عدد الأسر المحرومة والمعدومة من ذوي الدخل المحدود والمنعدم ومناقشة برنامج الأمان الاجتماعي والحالات الخاصة والإجراءات التي أخذتها الحكومة لحل جملة هذه القضايا والموضوعات وإيصال مساعدات إلى هذه الحالات .
وأوضح الوزير الهباش أن الوزارة تعمل وفق برنامجين الأول برنامج الأمان الاجتماعي من خلال البنك الدولي والآخر من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للسلطة وان الوزارة تعمل على زيادة الحالات المستفيدة من كلا البرنامجيين .
ولفت النواب خلال الاجتماع لضرورة استنفار وزارة الشؤون الاجتماعية للحد ومتابعة حالات الفقر والبطالة المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، مطالبين الوزير بضرورة إشراك النواب في الجهد المبذول في هذا الاتجاه لصلة وقرب النواب من المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى آلية التعامل مع الحالات الفقيرة وكيفية زيادة الفاعلية لأقصى درجة للاستفادة من البرامج الموضوعة لتخدم اكبر شريحة مستحقة ممكنة.
وطرح النواب على الوزير خلال الاجتماع قضية موظفي العقود العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم 424 عقد في غزة والضفة الغربية.
وبدوره أوضح الوزير أن هذه القضية في طريقها إلى الحل وشارفت على الانتهاء وسيتم تثبيت الموظفين المذكورين.
كما آثار النواب قضية تعويضات متضررين القطاع الزراعي والذين لم يحصلوا على حقوقهم في غزة، وأكد الوزير انه سيتم صرف تعويضات للمتضررين في القطاع الزراعي في الفترة القادمة .
وشدد النواب على ضرورة اعتماد موازنة واضحة لخطة مكافحة الفقر في موازنة الوزارة للعام 2009 التي سيتم اعتمادها وضرورة اعتماد معايير اجتماعية لتصنيف من هو الفقير، موضحين أن من يقل دخله عن 570 $ يعتبر فقير ومعدوم الدخل فلا بد أن تكون هناك معايير لتحديد الأولوية التي يجب إتباعها في توزيع المساعدات.
وأكدوا انه لا يجب أن يتم الاكتفاء بالإشارة إلى حالة الفقر كحالة عامة في الخطة بعدد من الأسطر دون أن يكون هناك برنامج تفصيلي لمكافحة حالة الفقر والبطالة والحد من هاتين الظاهرتين .
وناقش النواب مع الوزير شريحة العمال والية التعامل معهم متسائلين هل هناك خطة في وزارة العمل للتعامل مع وضعهم الحالي لا سيما في قطاع غزة وما هو الدور الذي ستقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة ومساعدة هذه الشريحة إضافة إلى شريحة الخريجين .
وأثنى النواب على الجهود المتواصلة التي يقدمها الوزير الهباش ووزارته من اجل خدمة شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وجهود وزارته بكامل موظفيها وطاقمها من اجل إيصال المساعدات.