جمعية "واعد" تندد بتصريحات باراك وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتها
نشر بتاريخ: 23/10/2008 ( آخر تحديث: 23/10/2008 الساعة: 11:40 )
غزة -معا- نددت جمعية واعد للأسرى والمحررين بتصريحات وزير الجيش الإسرائيلي أيهود بارك والتي طالب فيها بمنع زيارة أسرى حركة حماس ومعاقبتهم بسب أسر الجندي شاليط.
واعتبرت الجمعية هذه التصريحات المطالبة بمنح "غطاء قانوني" لحرمان آلاف الأسرى من زيارة أبنائهم جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الأسرى وذويهم.
وأكدت " واعد" أن هذه التصريحات من شأنها تعقيد الأمور بدلا من حلها ودليل قاطع على أن إسرائيل لا تريد الإفراج عن شاليط من خلال صفقة تبادل تفرج من خلالها عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه التصريحات محاولات يائسة من إسرائيل للضغط على القوى الآسرة للجندي جلعاد شاليط خاصة أن حكومة إسرائيل أوشكت على نهايتها، منوهة إلى أن إسرائيل تراجعت مرات عدة عن اتفاقيات مبدئية جرى التوصل إليها بشأن الأسرى وهو الأمر الذي جعل هذا الملف حتى هذه اللحظة يراوح مكانه دون نتيجة.
وحذرت من مغبة إيجاد "غطاء قانوني" بعد تصريحات باراك لمنع زيارة الأسرى الفلسطيني في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي كفلت للأسرى حق التواصل والاتصال بعائلاتهم الأمر الذي ترفضه دولة الاحتلال تتعامل معه بكل عنجهية.
وطالبت كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها لمنع الإجراءات العقابية والقانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وذويهم وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارات والضغط على حكومة الاحتلال من أجل ضمان انتظام زيارات الأهل لجميع المعتقلين كحق مشروع ومكفول في كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
واعتبرت الجمعية هذه التصريحات المطالبة بمنح "غطاء قانوني" لحرمان آلاف الأسرى من زيارة أبنائهم جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الأسرى وذويهم.
وأكدت " واعد" أن هذه التصريحات من شأنها تعقيد الأمور بدلا من حلها ودليل قاطع على أن إسرائيل لا تريد الإفراج عن شاليط من خلال صفقة تبادل تفرج من خلالها عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه التصريحات محاولات يائسة من إسرائيل للضغط على القوى الآسرة للجندي جلعاد شاليط خاصة أن حكومة إسرائيل أوشكت على نهايتها، منوهة إلى أن إسرائيل تراجعت مرات عدة عن اتفاقيات مبدئية جرى التوصل إليها بشأن الأسرى وهو الأمر الذي جعل هذا الملف حتى هذه اللحظة يراوح مكانه دون نتيجة.
وحذرت من مغبة إيجاد "غطاء قانوني" بعد تصريحات باراك لمنع زيارة الأسرى الفلسطيني في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي كفلت للأسرى حق التواصل والاتصال بعائلاتهم الأمر الذي ترفضه دولة الاحتلال تتعامل معه بكل عنجهية.
وطالبت كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها لمنع الإجراءات العقابية والقانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وذويهم وفي مقدمتها حرمانهم من الزيارات والضغط على حكومة الاحتلال من أجل ضمان انتظام زيارات الأهل لجميع المعتقلين كحق مشروع ومكفول في كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية .