فروانة يحذر من إقرار إسرائيل قوانين تحرم أسرى فلسطينيين من زيارة ذويهم لهم

رام الله-معا- حذر الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إجراءات قانونية وقضائية لحرمان آلاف المعتقلين الفلسطينيين من زيارة ذويهم بشكل جماعي.

جاء ذلك في بيان صحفي وصل "معا" أصدره فروانة في أعقاب طلب وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مازوز بمنحه الضوء الأخضر لفرض قيود جديدة على زيارات معتقلي "حماس" من سكان الضفة الغربية تقتضي حرمانهم من الزيارات.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس حقيقة ما يطالب به "باراك "، ولكن اقرارها بشكل قانوني من شأنه أن يفاقم من معاناة المعتقلين وذويهم، ويزيد من أعداد الأسرى الممنوعين من زيارة ذويهم بشكل فردي وجماعي كورقة ضغط وابتزاز ومساومة في المفاوضات الجارية بشأن الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط ".

وذكر فروانة أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها " وزير اسرائيلي " بمنحه الغطاء القانوني" لتصعيد الإجراءات بحق المعتقلين وحرمانهم من الزيارات كعقاب جماعي على أسر " شاليط "، حيث سبق وأن أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 23 يناير الماضي بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً تقدم به النائب اليميني " آرييه إلداد " ويقضي بمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين، وحظي مشروع القانون آنذاك بدعم الحكومة الإسرائيلية وآحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية.

وجاء في اقتراح القانون، " إذا احتجزت منظمة " إرهابية " مواطنا اسرائيليا ، ومنعت ممثلي حكومة اسرائيل، أو الصليب الأحمر أو عائلته من زيارته، يستطيع وزير الأمن الداخلي منع الزيارة، بما في ذلك زيارة محام، من سجين ينتمي لهذه المنظمة ".

وحذر فروانة من محاولة احياء هذا القانون أو اتخاذ اجراءات قانونية ذات المضمون تتيح لوزير الجيش معاقبة معتقلي " حماس " من سكان الضفة الغربية وحرمانهم من رؤية ذويهم ، كما جاء في رسالته الموجه بالأمس الى المستشار القانوني للحكومة .

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت قد أقرت عام 1996 قانوناً يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة الأولى بزيارات أبنائهم مثل الأب والأم والزوجة، بالإضافة إلى الأبناء والأشقاء لمن هم أقل من 16 عاماً، ونتيجة لذلك حرم الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم نهائياً.

ولفت فروانة إلى أن قوائم الممنوعين من زيارات الأهل بشكل فردي تحت ما يسمى 'المنع الأمني' من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس، قد تزايدت بشكل كبير، بالإضافة إلى الحرمان الجماعي لذوي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ حزيران 2007، ما يشكَّل معاناةً مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم وتضعهم في حالة قلق مستمر وتترك آثارا سلبية خطيرة على كلا الطرفين.

وأشار إلى أن المعطيات والإحصائيات تشير إلى أن قرابة نصف ذوي المعتقلين الذي يقارب عددهم (9500) محرومون من الزيارات بشكل فردي وجماعي والباقي يتزاورون ضمن جدول غير منتظم، وحتى تلك الزيارات فيما لو تمت فإنها تشكل رحلة معاناة طويلة لذوي الأسرى يتعرضون خلالها لأشكال عديدة من الإهانة والإساءة المعنوية والممارسات الاستفزازية وأحيانا للتنكيل والإعتداء الجسدي.