النائب المجدلاوي : موقف حماس من ولاية الرئيس سيفضي إلى رئيسين وحكومتين
نشر بتاريخ: 25/10/2008 ( آخر تحديث: 25/10/2008 الساعة: 13:19 )
غزة - معا - اعتبر جميل المجدلاوي النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن الوضع الفلسطيني كله غير قانوني وان موقف حركة حماس من ولاية الرئيس محمود عباس سيقضى الى رئيسيين وحكومتين.
جاءت تصريحات المجدلاوي خلال ندوة نظمتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين حول "موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ولاية الرئيس محمود عباس" وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تناقش مواقف الكتل النيابية والفصائل الفلسطينية من ولاية الرئيس، والتي تنظمها الهيئة ضمن مشروع لتفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني ولزيادة الوعي بضرورة مشاركة الجماهير الفلسطينية في الضغط علي صناع القرار من أجل الوصول إلى توافق فلسطيني داخلي يحمي المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية في ظل المتغيرات والتحديات السياسية المتسارعة.
وقد شكر المجدلاوي في بداية الورشة الهيئة على مبادراتها الطيبة وعلى اهتمامها الكبير والفاعل من أجل إنهاء الانقسام الداخلي وإيمانها العميق بضرورة الإسراع في جسر الهوة ببن الأشقاء من أجل الخروج بمواقف فلسطينية موحدة تستطيع مواجهة صلف الاحتلال وتفوت الفرصة عليه للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني.
وفي مدخل حديثه عن موضوع الندوة، ذكر المجدلاوي أن هناك رأيين لفريقي الخلاف في الساحة الفلسطينية حول قانونية ولاية الرئيس محمود عباس، الموقف الأول يتبناه الرئيس وحركة فتح ويستند إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني حدد ثلاث حالات فقط لإنهاء ولاية الرئيس فهو حسب قولهم لم ينص على وجوب انتهاء ولاية الرئيس خلال 4 سنوات فقط طالما لم تجرى انتخابات، والتي من غير الممكن إجراءها في حالة الطوارئ التي أعقبت ما قامت به حركة حماس في غزة وبالتالي فحسب موقفهم هذا تستمر ولاية الرئيس إلى نهاية ولاية المجلس التشريعي أو حتى انتهاء إجراء انتخابات مشتركة رئاسية و تشريعة.
أما موقف حركة حماس حسب قول المجدلاوي، فهي تؤكد أن ولاية الرئيس مدتها أربعة سنوات فقط، وتستدل بذلك علي أن القانون الانتخابي ينص صراحة على أن انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وبالتالي فان الفترة ما بين 9-1-2006 إلى 8-1-2010 م هي فترة مكملة لولاية الرئيس أبو مازن، وهو الأمر الذي وافقنا عليه كأعضاء مجلس تشريعي عندما رشحنا أنفسنا للانتخابات، مضيفا ان حماس تستند إلى أن ذلك لم يعدل في القانون الأساسي.
وأشار المجدلاوي إلى أن هذه الخلافات عادة ما تسند إلى المحكمة الدستورية لتبت بها، ولكن نحن لا يوجد لدينا محكمة دستورية وبالتالي فان محكمة العدل العليا مخولة لكي تحكم في هذا الموضوع في حال انعقادها في ظل ظروف طبيعية وهذا غير متاح حاليا.
وتطرق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى موقف جبهته من هذه القضية قائلاً:" أن من وجهة نظرنا أن الوضع الفلسطيني كله غير قانوني ولكننا ذهبنا إلى الهدف بشكل مباشر حيث أن الانقسام هو أساس الخلاف ويجب أن ننتهي منه وبالتالي سوف نحل هذه المسألة".
جاءت تصريحات المجدلاوي خلال ندوة نظمتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين حول "موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ولاية الرئيس محمود عباس" وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تناقش مواقف الكتل النيابية والفصائل الفلسطينية من ولاية الرئيس، والتي تنظمها الهيئة ضمن مشروع لتفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني ولزيادة الوعي بضرورة مشاركة الجماهير الفلسطينية في الضغط علي صناع القرار من أجل الوصول إلى توافق فلسطيني داخلي يحمي المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية في ظل المتغيرات والتحديات السياسية المتسارعة.
وقد شكر المجدلاوي في بداية الورشة الهيئة على مبادراتها الطيبة وعلى اهتمامها الكبير والفاعل من أجل إنهاء الانقسام الداخلي وإيمانها العميق بضرورة الإسراع في جسر الهوة ببن الأشقاء من أجل الخروج بمواقف فلسطينية موحدة تستطيع مواجهة صلف الاحتلال وتفوت الفرصة عليه للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني.
وفي مدخل حديثه عن موضوع الندوة، ذكر المجدلاوي أن هناك رأيين لفريقي الخلاف في الساحة الفلسطينية حول قانونية ولاية الرئيس محمود عباس، الموقف الأول يتبناه الرئيس وحركة فتح ويستند إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني حدد ثلاث حالات فقط لإنهاء ولاية الرئيس فهو حسب قولهم لم ينص على وجوب انتهاء ولاية الرئيس خلال 4 سنوات فقط طالما لم تجرى انتخابات، والتي من غير الممكن إجراءها في حالة الطوارئ التي أعقبت ما قامت به حركة حماس في غزة وبالتالي فحسب موقفهم هذا تستمر ولاية الرئيس إلى نهاية ولاية المجلس التشريعي أو حتى انتهاء إجراء انتخابات مشتركة رئاسية و تشريعة.
أما موقف حركة حماس حسب قول المجدلاوي، فهي تؤكد أن ولاية الرئيس مدتها أربعة سنوات فقط، وتستدل بذلك علي أن القانون الانتخابي ينص صراحة على أن انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وبالتالي فان الفترة ما بين 9-1-2006 إلى 8-1-2010 م هي فترة مكملة لولاية الرئيس أبو مازن، وهو الأمر الذي وافقنا عليه كأعضاء مجلس تشريعي عندما رشحنا أنفسنا للانتخابات، مضيفا ان حماس تستند إلى أن ذلك لم يعدل في القانون الأساسي.
وأشار المجدلاوي إلى أن هذه الخلافات عادة ما تسند إلى المحكمة الدستورية لتبت بها، ولكن نحن لا يوجد لدينا محكمة دستورية وبالتالي فان محكمة العدل العليا مخولة لكي تحكم في هذا الموضوع في حال انعقادها في ظل ظروف طبيعية وهذا غير متاح حاليا.
وتطرق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى موقف جبهته من هذه القضية قائلاً:" أن من وجهة نظرنا أن الوضع الفلسطيني كله غير قانوني ولكننا ذهبنا إلى الهدف بشكل مباشر حيث أن الانقسام هو أساس الخلاف ويجب أن ننتهي منه وبالتالي سوف نحل هذه المسألة".