وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يعقد ورشة بعنوان مشاركة الشباب الفلسطيني بالاحزاب السياسية

نشر بتاريخ: 25/10/2008 ( آخر تحديث: 25/10/2008 الساعة: 18:10 )
رام الله -معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان " مشاركة الشباب الفلسطيني في الاحزاب السياسية"، بحضور عدد من المفكرين الساسيين وممثلي الاحزاب والمهتمين، وذلك في مقره بمدينة رام الله.

وفي البداية رحب الدكتور اياد البرغوثي، مدير عام المركز بالحضور، مؤكدا على اهمية تناول هذه الدراسة التي تعنى بمشاركة الشباب ودروهم في السياسية، وان هذه الورشة جاءت بعد المؤتمر الذي عقد قبل اسبوع ، حول "واقع الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية بين النقابي والسياسي".

هذا وإستعرض زياد عثمان، الدراسة ونتائجها الاولية، بما تناولته من فصول والتوصيات،"اذ ان هناك اختلاف واضح في معايير ومقاييس سن الشباب بين كل من : الاحزاب الفلسطينية التي تعمد عمر الشباب حتى "45" عاما ، والمنظمات الشبابية بالحزب السياسي التي تتبنى مفهوم الشباب من 15-35 عاما، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الذي يعرفها ضمن الفئة العمرية بين 15-29 عاما، وان هناك تباين في التعريفات وذلك لاعتبارات منها: ان هذا التباين قائم بصفته انعكاس لتباين منظومات الثقافة والفكر والواقع الاجتماعي الاقتصادي ومستوى تطور المجتمع، كما ان اعتماد شائخة الشباب من قبل الطبقة السياسية الفلسطينية هو تشبثها بدفة القيادة تحت مسميات " التجدد" و"الخبرة النادرة" و" الرمزية"، وايضا نسبية الاشياء نتيجة احتجاز التطور الطبيعي للشباب داخل الاحزاب".

واضاف عثمان "ان الواضح من خلال الاستبانة و المقابلات الميدانية، ان المشاركة السياسية للشباب بالاجمال هي مشاركة ما بين المقبولة والسيئة، ولا يمكن اعتبار كل معوقات المشاركة السياسية نابعة من اعتبارات مصلحية، بل هناك العامل الثقافي الذي يلعب دورا معوقا لتقدم الشباب نحو المشاركة السياسية. كما ان المنظمات الشبايبة المحيطة بالاحزاب تسير نحو الانحسار والتراجع الخطير في جماهيريتها، عدا عن الخطاب الساسي الاقصائي الذي يكرس ثقافة التنعصب والكراهية ورفض قبول الاخر المختلف".

واوضح عثمان : حسبما ما جاء في الدراسة الاولية، ان الشباب لا يعير اي اهتمام لا عادي او استثنائي للاحزاب، رغم الحديث المكرر عن هذا القطاع، وايضا ملاحظة ان معظم ممثلي المنظمات الشبابية هم ليسوا من الشباب، كما ان عدم اقرار قانون او تشريع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، يتمثل في خلق بيئة مناسبة تماما لمشاركة الشباب السياسية، والبعد التشريعي المرتبط بالاحزاب السياسية" الانظمة الداخلية لهذه الاحزاب".

كما تطرق عثمان الى توصيات الدراسة المتمثلة في ان هناك اهمية استثنائية، لمسألة توحيد المعايير والتعريفات الاجرائية للشباب الفلسطيني، والعمل على اعادة النظر في صيغ المنظمات الشبابية المحيطة بالاحزاب السياسية، وتحويلها الى منظمات اهلية مستقلة، وان تعزيز مشاركة الشباب الساسية يعني اهتمام اكبر بالشباب في الاعلام الفلسطيني بكل مسمياته".

فيما عقب المشاركون على الدراسة، وما تناولته بكل مستوياتها، واهميتها لما تشكله من مرجع حقيقي في تاريخ مشاركة الشباب في الحركة الساسية الفلسطينية، شاكرين مركز رام الله لحقوق الانسان على هذ الدراسة رغم ما ورد فيها من هفوات، اذ رأي بعضهم اكد ضرورة تغيير العنوان ليصبح " اسباب عزوف الشباب في المشاركة السياسية"، ومن الضروري وجود معايير لتحديد فاعلية وممارسة الشباب في السياسية، واهمية فهم الاجيال القادمة، وايضا موضوع غياب الاجيال وسياسية الابوية والقائد في السياسية.