جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة تناشد لحل مشكلة زوجات الفلسطينيين

بيت لحم- معا- ناشدت جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومات روسيا الفيدرالية وأوكرانيا وبيلاروسيا والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان للتدخل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل قضية لم شمل العائلات الفلسطينية ومنهم الروسيات والاوكرانيات والبيلاروسيات زوجات الفلسطينيين الذين تلقوا العلوم في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأكد د. سعيد أبو عباه رئيس الجمعية في فلسطين أن منع إسرائيل للم شمل العائلات الفلسطينية يعتبر عملا عنصريا وعدوانيا ويخالف ابسط قواعد وقوانين حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وأوضح أن سياسة إسرائيل عبر منع لم شمل هذه العائلات الفلسطينية ينجم عنها انعكاسات مأساوية في حياة هذه العائلات، فالبنسبة للعائلات المتواجدة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أجبرت على العيش تحت الأرض وعدم الخروج من المنازل والإقامة الجبرية فيها وعدم التنقل بين المدن الفلسطينية ويعيشون حالة مأساوية ومعاناة إنسانية كبيرة، هذا إلى جانب عدم مقدرة الزوجات زيارة أهاليهن في الخارج لأنها إذا سافرت لا تستطيع العودة، فحرمت هذه الزوجات من زيارة أهاليهن وكثير منهن مرض ذويهن بل ومنهن من مات والدها أو والدتها دون التمكن من رؤيتهم. فأصبحت هذه العائلات تمر بظروف إنسانية صعبة وأصبحت مأساة في حياتهم.

وأوضح د. أبو عباه إن إسرائيل تسعى لتشتيت شمل العائلات الفلسطينية وتمنع المواطنين الفلسطينيين من العيش برفقة أزواجهم وأطفالهم كأبسط حقوق يمكن أن تتاح للإنسان في العالم. وثمن تمسك الفلسطينيين في العيش في وطنهم وبحقهم الطبيعي والقانوني والإنساني في العيش مع أسرهم. مؤكدا في ذات الوقت أن الفلسطينيين الذين تزوجوا من أجنبيات ومسلمات من جمهوريات رابطة الدول المستقلة كغيرهم من الأسر التي تعاني نفس المشكلة معرضون لمخاطر الانقسام في حياتهم ويمنعون من تحقيق حقهم في الحياة العائلية داخل بلدهم.

وأكد أن إسرائيل تهدف إلى تهجير هذه العائلات الفلسطينية من الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى مأساة العائلات الفلسطينية التي يضطر فيها إلى الانفصال عن زوجاتهم وأبنائهم جراء الممارسات الإسرائيلية الأمر الذي يجبر هذه العائلات إلى النزوح عن بيوتهم وأرضهم في فلسطين ليلحقوا بأزواجهم وأبنائهم وعائلاتهم. مؤكدا أن سياسة إسرائيل واضحة فهي ترفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في توحيد عائلاتهم في فلسطين بل وتعتبر المصادقة على طلب توحيد العائلة ولم شملها كرما منها، وتهدف من ذلك إلى تغيير المبنى الديمغرافي في فلسطين بواسطة وضع سد أمام قدوم وعودة الأزواج الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية وتشجيع هجرة العائلات الفلسطينية المفرقة إلى دول أخرى.

وأكد أن من حق الفلسطينيين أن يطالبوا بالاستفادة من حق الإقامة والجنسية الفلسطينية في حال زواج احدهم من أجنبية. وان هذه السياسة الإسرائيلية شاهد حقيقي على الديمقراطية المزعومة في إسرائيل كما تشكل برهان على عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحق الإقامة والتنقل.

بدوره قال أمين سر الجمعية د. حسام الجيوسي أن هناك أيضا المئات من الفلسطينيين يعيشون في جمهوريات رابطة الدول المستقلة وينتظرون لم شمل عائلاتهم ولا يتمكنون من العودة لفلسطين واجبروا على العيش هناك خشية فقدانهم لزوجاتهم وأطفالهم وتفكك أسرهم نظرا لعدم السماح لأسرهم من دخول فلسطين والإقامة فيها مع أزواجهم وأطفالهم.

وقال إن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين على إنهم ارهابيون مع وقف التنفيذ، مؤكداً انه لا توجد دولة أخرى في العالم تسلب الناس الحق في ممارسة حياة عائلة كإسرائيل. مؤكدا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض بشكل متعمد لم شمل هذه العائلات بحجج واهية وهي لم تعترف أبدا بحق الفلسطينيين في الشمل. وان المصادقة على طلبات لم الشمل تتم وفق مقاييس ومعايير غير واضحة أو معلومة.

وفي بيان منفصل صادر عن الدائرة القانونية التابعة للجمعية والتي يديرها عدد كبير من المستشارين القانونين والمحامين من خريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين ثمنت الدائرة النشاط الأخير لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان ودورها من خلال التسجيلات والمشاهدات التي رصدتها على الأرض وتم بثها على تلفزيون فلسطين والذي تكشف عن المعاناة الكبيرة والمأساوية لهذه العائلات الفلسطينية ويوضح الانتهاكات الخطيرة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان وضربها للقانون الدولي الإنسان بعرض الحائط.

وأكدت الدائرة القانونية بأنها ستبدأ بجمع المعلومات وحصر عدد العائلات الفلسطينية التي تعاني من هذه المشكلة المأساوية والإنسانية سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الخارج وتوثيقها والاتصال بكافة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية والسفارات الأجنبية المعنية وهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية للتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضحت أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي يدخل ضمن جرائم الحرب التي تقترفها على كل المستويات السياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية. ودعت إلى نقل قضية لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأوساط والمحافل الدولية ليتم البت فيها وفق القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.