أبو عين: وحدة السلاح وإنهاء الميليشيات الحزبية المقدمة لإنجاز أي اتفاق فلسطيني
نشر بتاريخ: 27/10/2008 ( آخر تحديث: 27/10/2008 الساعة: 14:26 )
رام الله- معا- قال القيادي في حركة فتح زياد أبو عين: "إن الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة الأسرى وعوائل الشهداء تتمنى وتبذل طاقتها في سبيل إعادة اللحمة والتلاحم الفلسطيني وسيادة النظام والقانون وديمقراطية التعددية السياسية والفكرية".
وشدد على موقف حركة فتح المرحب بالجهد العربي والمصري لاستئناف الحوار وما جاء من مبادىء لأي توافق وطني فلسطيني، مضيفاً "أن أهم النقاط التي يجب التأكيد عليها لحماية وضمان أي اتفاق مستقبلي هو وحدة السلاح الفلسطيني فلا يمكن حماية أي ضمانات مستقبلية دون وحدة الأداء الأمني الذي سبب التفجير للبيت الفلسطيني".
وقال: "يجب أن يكون هناك وحدة مؤسسة ووحدة جغرافيا ووحدة سلاح وأن استمرار الميليشيا لأي اتجاه كان، ثبت انه يهدد الأمن الداخلي أكثر من تهديده الخارجي ونقول لكل الذين اعتبروا أن سلاح الميليشيا هو سلاح مقاومة الوقائع على الأرض اثبت عكس ذلك واستخدم هذا السلاح بالإعتداء على النظام والقانون والجماهير والمؤسسات والإقصاء الفكري والسياسي والإنقلاب والعنصرية والتحزب وأن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني مع وجود مؤسسة أمنية واحدة تخضع للمؤسسة الشرعية السياسية".
وطالب القيادة السياسية بأن تحدد التوجهات العامة نضالاً أو كفاحاً أو مفاوضات بقرار تخضع له وتمارسه وتحميه المؤسسة الأمنية الوطنية والشعب الفلسطيني.
وأضاف "إننا نريد وطناً للجميع وحكومة لكل الوطن ومجلساً تشريعياً يحمي النظام والقانون وبندقية فلسطينية منتمية للوطن وليس لأجندات حزبية أو إقليمية تخضع للقانون وللمؤسسة السياسية وإنهاء جذري لأي قوى أمنية حزبية خارج المؤسسة الرسمية".
وشدد على موقف حركة فتح المرحب بالجهد العربي والمصري لاستئناف الحوار وما جاء من مبادىء لأي توافق وطني فلسطيني، مضيفاً "أن أهم النقاط التي يجب التأكيد عليها لحماية وضمان أي اتفاق مستقبلي هو وحدة السلاح الفلسطيني فلا يمكن حماية أي ضمانات مستقبلية دون وحدة الأداء الأمني الذي سبب التفجير للبيت الفلسطيني".
وقال: "يجب أن يكون هناك وحدة مؤسسة ووحدة جغرافيا ووحدة سلاح وأن استمرار الميليشيا لأي اتجاه كان، ثبت انه يهدد الأمن الداخلي أكثر من تهديده الخارجي ونقول لكل الذين اعتبروا أن سلاح الميليشيا هو سلاح مقاومة الوقائع على الأرض اثبت عكس ذلك واستخدم هذا السلاح بالإعتداء على النظام والقانون والجماهير والمؤسسات والإقصاء الفكري والسياسي والإنقلاب والعنصرية والتحزب وأن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني مع وجود مؤسسة أمنية واحدة تخضع للمؤسسة الشرعية السياسية".
وطالب القيادة السياسية بأن تحدد التوجهات العامة نضالاً أو كفاحاً أو مفاوضات بقرار تخضع له وتمارسه وتحميه المؤسسة الأمنية الوطنية والشعب الفلسطيني.
وأضاف "إننا نريد وطناً للجميع وحكومة لكل الوطن ومجلساً تشريعياً يحمي النظام والقانون وبندقية فلسطينية منتمية للوطن وليس لأجندات حزبية أو إقليمية تخضع للقانون وللمؤسسة السياسية وإنهاء جذري لأي قوى أمنية حزبية خارج المؤسسة الرسمية".