وكيل وزارة الحكم المحلي يزور طولكرم وقرى الكفريات ويعد بتنمية حقيقية للريف الفلسطيني
نشر بتاريخ: 27/10/2008 ( آخر تحديث: 27/10/2008 الساعة: 19:56 )
طولكرم -معا- أكد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم، على أن وزارة الحكم المحلي معنية خلال الفترة القادمة بتنمية حقيقية للريف الفلسطيني، وإحداث نقلة نوعية للهيئات الصغيرة التي كانت محرومة في السابق.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس لجنة بلدية طولكرم المكلّف وليد أبو مويس، بحضور نائب محافظ طولكرم جمال سعيد، ورؤساء المجالس والهيئات المحلية في المحافظة، موضحاً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات من أجل تحقيق العدالة في توزيع المشاريع على الهيئات المحلية، حيث أنشأت لجنة عليا للمشاريع لتوزيعها بشكل عادل.
ولفت وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى أن بلدية طولكرم حظيت بعدد كبير من المشاريع، منها في الأعوام (2005،2006،2007) بقيمة (5) مليون دولار، وتنفيذ مشاريع بقيمة مليون و(800) ألف دولار في العام (2008 )، منها ما هو قيد التنفيذ حالياً، ويوجد مشاريع ستنفذ خلال العامين القادمين بقيمة (5) مليون و(200) ألف دولار، كما تم التوقيع على مشروع وادي الزومر بقيمة (23) مليون يورو، والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى الوطن، لافتاً إلى وجود مشروع إنشاء قاعة رياضية في طولكرم بقيمة (600) ألف دولار، إضافة إلى مشاريع تخص منطقة جدار الفصل تم تنفيذها وجزء آخر سيتم تنفيذه قريباً.
وتطرق غنيم إلى قرار دمج وتقليص عدد الهيئات المحلية، مشيراً إلى أنه على سلم أولويات الوزارة، حيث تهدف هذه العملية إلى إحداث تنمية سريعة ضمن معايير وأسس، وسيتم اتخاذ ووضع نظام دمج لهذه الهيئات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء نماذج للدمج في الضفة الغربية، تعطي صورة حقيقية لعملية الدمج، وستنفذ الوزارة خلال العام القادم سلسلة من الدورات والندوات والورش لتوضيح ذلك للمواطنين.
وأكد غنيم على أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المانحة لإعداد استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة، وتم تشكيل لجنة من الوزارة، ووزارات السلطة المعنية لهذا الخصوص، ويتوقع خلال عام الإنتهاء من وضع الإستراتيجية على أن يتم المباشرة بتنفيذها حال إنهائها.
وتحدث غنيم عن تفعيل وتنشيط فرق الرقابة على الهيئات المحلية، مبيناً أن هناك نهجا جديدا في الوزارة يسعى إلى عملية تنمية سريعة، وهناك خطوات سيتم الاعلان عنها خلال العام القادم.
وعن زيارته لطولكرم قال غنيم " ان هدف الزيارة هو الإستماع إلى هموم ومشاكل الهيئات المحلية، من أجل رفع المعاناة عنها بقدر المستطاع، سواء بدعم داخلي أو من خلال الدول المانحة، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية حصر احتياجات هذه الهيئات، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة والحصار المفروض على كافة المناطق الفلسطينية ".
وشدّد غنيم على أن القيادة والحكومة الفلسطينية وجميع وزارات السلطة الوطنية تعمل بكل جهد وعطاء، لرفع الحصار وتوفير التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية المسؤولة عنها الهيئات المحلية تجاه المواطنين، و التي تعتبر همزة وصل ما بين المواطن والسلطة.
من جانبه، قدّم أبو مويس شرحاً مفصلاً عن احتياجات ومشاكل مدينة طولكرم، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية تعمل جاهدة لإعادة ترتيب الأوضاع في البلدية، موضحاً أن وزارة الحكم المحلي تتحمل مسؤولية الهيئات المحلية بشكل مباشر، ومن واجبها الإطلاع على أوضاع هذه الهيئات ودراسة احتياجاتها عبر زياراتها للمنطقة.
وتفقد غنيم برفقة رئيس لجنة بلدية طولكرم ومهندسيها عددا من المشاريع التي تنفذها البلدية في المدينة وإطلع على سير العمل بها.
وكان غنيم قد إستهل زيارته الى منطقة قرى الكفريات السبعة جنوب طولكرم، حيث اجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس خدماتها المشترك في مقره في قرية كفر زيباد، ورافقه في هذه الزيارة وليد حلايقة مدير عام المجالس المشتركة في الوزارة، وباسم حدايدة مدير عام التشكيلات والإنتخابات، وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة، وحسن شريم مدير عام الحكم المحلي في طولكرم.
وقدّم فاروق غنايم رئيس المجلس، شرحاً مفصلاً عن مجلس خدمات الكفريات الذي يضم في عضويته قرى (الرأس، وخربة جبارة، وكفر صور، وكور، وكفر جمال، وكفر زيباد وكفر عبوش)، متطرقاً إلى فكرة إنشاء هذا المجلس، مشيراً الى انها الخطوة الأولى نحو بلدية الكفريات، التي سترى النور قريباً بتوجيه من وزارة الحكم المحلي، حيث تمتلك هذه القرى مقومات البلدية وتشترك في مشاريع النفايات والكهرباء والتنظيم والبناء، وفي مشاريع أخرى، وتمتاز جميعها بأنها ضمن المنطقة (B ).
وتطرق غنايم إلى جدار الفصل الذي التهم وعزل ما يزيد عن (20) ألف دونم من أراضي الكفريات السبعة، وحول أصحابها الى عاطلين عن العمل، مطالباً الوزارة بضرورة دعم فكرة البلدية الموحدة عن طريق زيادة المشاريع الملحة لها، مثل عمل مخطط هيكلي موحد للقرى السبعة.
وأشار غنايم إلى أن الهدف من الزيارة وهو الإطلاع عن كثب على سير العمل في مجلس الخدمات المشترك الذي يعمل بكفاءة عالية على مستوى مجالس الخدمات في الوطن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس لجنة بلدية طولكرم المكلّف وليد أبو مويس، بحضور نائب محافظ طولكرم جمال سعيد، ورؤساء المجالس والهيئات المحلية في المحافظة، موضحاً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات من أجل تحقيق العدالة في توزيع المشاريع على الهيئات المحلية، حيث أنشأت لجنة عليا للمشاريع لتوزيعها بشكل عادل.
ولفت وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى أن بلدية طولكرم حظيت بعدد كبير من المشاريع، منها في الأعوام (2005،2006،2007) بقيمة (5) مليون دولار، وتنفيذ مشاريع بقيمة مليون و(800) ألف دولار في العام (2008 )، منها ما هو قيد التنفيذ حالياً، ويوجد مشاريع ستنفذ خلال العامين القادمين بقيمة (5) مليون و(200) ألف دولار، كما تم التوقيع على مشروع وادي الزومر بقيمة (23) مليون يورو، والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى الوطن، لافتاً إلى وجود مشروع إنشاء قاعة رياضية في طولكرم بقيمة (600) ألف دولار، إضافة إلى مشاريع تخص منطقة جدار الفصل تم تنفيذها وجزء آخر سيتم تنفيذه قريباً.
وتطرق غنيم إلى قرار دمج وتقليص عدد الهيئات المحلية، مشيراً إلى أنه على سلم أولويات الوزارة، حيث تهدف هذه العملية إلى إحداث تنمية سريعة ضمن معايير وأسس، وسيتم اتخاذ ووضع نظام دمج لهذه الهيئات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء نماذج للدمج في الضفة الغربية، تعطي صورة حقيقية لعملية الدمج، وستنفذ الوزارة خلال العام القادم سلسلة من الدورات والندوات والورش لتوضيح ذلك للمواطنين.
وأكد غنيم على أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المانحة لإعداد استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة، وتم تشكيل لجنة من الوزارة، ووزارات السلطة المعنية لهذا الخصوص، ويتوقع خلال عام الإنتهاء من وضع الإستراتيجية على أن يتم المباشرة بتنفيذها حال إنهائها.
وتحدث غنيم عن تفعيل وتنشيط فرق الرقابة على الهيئات المحلية، مبيناً أن هناك نهجا جديدا في الوزارة يسعى إلى عملية تنمية سريعة، وهناك خطوات سيتم الاعلان عنها خلال العام القادم.
وعن زيارته لطولكرم قال غنيم " ان هدف الزيارة هو الإستماع إلى هموم ومشاكل الهيئات المحلية، من أجل رفع المعاناة عنها بقدر المستطاع، سواء بدعم داخلي أو من خلال الدول المانحة، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية حصر احتياجات هذه الهيئات، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة والحصار المفروض على كافة المناطق الفلسطينية ".
وشدّد غنيم على أن القيادة والحكومة الفلسطينية وجميع وزارات السلطة الوطنية تعمل بكل جهد وعطاء، لرفع الحصار وتوفير التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية المسؤولة عنها الهيئات المحلية تجاه المواطنين، و التي تعتبر همزة وصل ما بين المواطن والسلطة.
من جانبه، قدّم أبو مويس شرحاً مفصلاً عن احتياجات ومشاكل مدينة طولكرم، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية تعمل جاهدة لإعادة ترتيب الأوضاع في البلدية، موضحاً أن وزارة الحكم المحلي تتحمل مسؤولية الهيئات المحلية بشكل مباشر، ومن واجبها الإطلاع على أوضاع هذه الهيئات ودراسة احتياجاتها عبر زياراتها للمنطقة.
وتفقد غنيم برفقة رئيس لجنة بلدية طولكرم ومهندسيها عددا من المشاريع التي تنفذها البلدية في المدينة وإطلع على سير العمل بها.
وكان غنيم قد إستهل زيارته الى منطقة قرى الكفريات السبعة جنوب طولكرم، حيث اجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس خدماتها المشترك في مقره في قرية كفر زيباد، ورافقه في هذه الزيارة وليد حلايقة مدير عام المجالس المشتركة في الوزارة، وباسم حدايدة مدير عام التشكيلات والإنتخابات، وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة، وحسن شريم مدير عام الحكم المحلي في طولكرم.
وقدّم فاروق غنايم رئيس المجلس، شرحاً مفصلاً عن مجلس خدمات الكفريات الذي يضم في عضويته قرى (الرأس، وخربة جبارة، وكفر صور، وكور، وكفر جمال، وكفر زيباد وكفر عبوش)، متطرقاً إلى فكرة إنشاء هذا المجلس، مشيراً الى انها الخطوة الأولى نحو بلدية الكفريات، التي سترى النور قريباً بتوجيه من وزارة الحكم المحلي، حيث تمتلك هذه القرى مقومات البلدية وتشترك في مشاريع النفايات والكهرباء والتنظيم والبناء، وفي مشاريع أخرى، وتمتاز جميعها بأنها ضمن المنطقة (B ).
وتطرق غنايم إلى جدار الفصل الذي التهم وعزل ما يزيد عن (20) ألف دونم من أراضي الكفريات السبعة، وحول أصحابها الى عاطلين عن العمل، مطالباً الوزارة بضرورة دعم فكرة البلدية الموحدة عن طريق زيادة المشاريع الملحة لها، مثل عمل مخطط هيكلي موحد للقرى السبعة.
وأشار غنايم إلى أن الهدف من الزيارة وهو الإطلاع عن كثب على سير العمل في مجلس الخدمات المشترك الذي يعمل بكفاءة عالية على مستوى مجالس الخدمات في الوطن.