وزير التخطيط بالحكومة المقالة: الحصار عطل تنفيذ الكثير من المشاريع التطوير والإنشائية والإسكانية بقطاع غزة
نشر بتاريخ: 28/10/2008 ( آخر تحديث: 28/10/2008 الساعة: 16:11 )
غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض، وزير التخطيط بالحكومة المقالة أن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر عطل تنفيذ الكثير من المشاريع التطويرية والإنشائية والإسكانية في قطاع غزة.
وقال عوض في بيان صحافي اليوم "إن الحكومة لديها الكثير من المشاريع والخطط التي تسعى لتنفيذها في قطاع غزة بالتعاون مع الوزارات المختلفة الإ أن الحصار يحول دون ذلك"، مؤكداً أن الحكومة لديها المقدرة الكاملة لتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة عند رفع الحصار عنها وفتحت المعابر خاصة معبر رفح.
وبين عوض، أن الوزارة تعمل على إعداد المخططات التطويرية المختلفة لتنفيذ المشاريع في حال رفع الحصار، منوهاً إلى أن الوزارة لديها قائمة طويلة من المشاريع جاهزة لتنفيذها فوراً بعد فتح المعابر.
ونوه إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة وضعت سياسة واضحة لمنع التعدي على الأراضي الحكومية وإيجاد طرق مثلى لمعالجة هذا الملف الشائك.
وذكر أن الحكومة المقالة ورغم الحصار والتحديات الكبيرة الإ أنها تقدم مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفر برامج تشغيل للعمال العاطلين عن العمل لتأمين حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن الحكومة لجأت إلى زيادة المساعدات لشرائح المجتمع المختلفة لمواجهة تداعيات الحصار.
وأكد أن الحكومة قدمت مساعدات بقيمه 48 مليون دولار للمواطنين المحتاجين والمتضررين وللعمال والطلبة خلال الشهور العشرة الماضية.
وأوضح، أن الحكومة تسعى لإيجاد سوق حرة داخل مناطق السلطة الوطنية لإستيعاب العمال العاطلين عن العمل، كما تسعى لتطوير الإقتصاد والسوق المحلية وخلق فرص عمل للعمال والخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت سياسات خطة التنمية قصيرة المدى لعامي 2009 و2010 وقامت كل وزارة ومؤسسة حكومية برفع احتياجاتها ومتطلباتها من المشاريع التنموية لوزارة التخطيط لإدراجها ضمن خطة التنمية قصيرة المدى.
وقال: "إن الوزارة شرعت في إعداد خطة التنمية الشاملة ونحن في اللمسات الأخيرة للخطة"، وسنعقد ورش عمل متعددة بمشاركة الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية لمناقشة الخطة بشكل متكامل ولإبداء الملاحظات عليها لإعتمادها من مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الوزارة إعتمدت خطة القطاع الخاص لعامي 2007 و2008.
وذكر أن الوزارة قامت بمتابعة هيكليات الوزارات المختلفة ووضع الملاحظات النهائية عليها من أجل اعتمادها وإقرارها، وقدمت اقتراحات للجنة الإصلاح والتطوير الإداري الحكومية لضمان عدم الترهل الإداري في وزارات ومؤسسات السلطة.
ولفت عوض، إلى أن الوزارة تسعى لتطوير السوق الخاص حتى لا يعتمد على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة، كما تسعى لتشجيع رأس المال الفلسطيني والعربي ليأتي إلى فلسطين ويستثمر فيها، مؤكداً أن الأمور والأوضاع ستتغير عاجلاً أم آجلاً.
وقال عوض في بيان صحافي اليوم "إن الحكومة لديها الكثير من المشاريع والخطط التي تسعى لتنفيذها في قطاع غزة بالتعاون مع الوزارات المختلفة الإ أن الحصار يحول دون ذلك"، مؤكداً أن الحكومة لديها المقدرة الكاملة لتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة عند رفع الحصار عنها وفتحت المعابر خاصة معبر رفح.
وبين عوض، أن الوزارة تعمل على إعداد المخططات التطويرية المختلفة لتنفيذ المشاريع في حال رفع الحصار، منوهاً إلى أن الوزارة لديها قائمة طويلة من المشاريع جاهزة لتنفيذها فوراً بعد فتح المعابر.
ونوه إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة وضعت سياسة واضحة لمنع التعدي على الأراضي الحكومية وإيجاد طرق مثلى لمعالجة هذا الملف الشائك.
وذكر أن الحكومة المقالة ورغم الحصار والتحديات الكبيرة الإ أنها تقدم مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفر برامج تشغيل للعمال العاطلين عن العمل لتأمين حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن الحكومة لجأت إلى زيادة المساعدات لشرائح المجتمع المختلفة لمواجهة تداعيات الحصار.
وأكد أن الحكومة قدمت مساعدات بقيمه 48 مليون دولار للمواطنين المحتاجين والمتضررين وللعمال والطلبة خلال الشهور العشرة الماضية.
وأوضح، أن الحكومة تسعى لإيجاد سوق حرة داخل مناطق السلطة الوطنية لإستيعاب العمال العاطلين عن العمل، كما تسعى لتطوير الإقتصاد والسوق المحلية وخلق فرص عمل للعمال والخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت سياسات خطة التنمية قصيرة المدى لعامي 2009 و2010 وقامت كل وزارة ومؤسسة حكومية برفع احتياجاتها ومتطلباتها من المشاريع التنموية لوزارة التخطيط لإدراجها ضمن خطة التنمية قصيرة المدى.
وقال: "إن الوزارة شرعت في إعداد خطة التنمية الشاملة ونحن في اللمسات الأخيرة للخطة"، وسنعقد ورش عمل متعددة بمشاركة الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية لمناقشة الخطة بشكل متكامل ولإبداء الملاحظات عليها لإعتمادها من مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الوزارة إعتمدت خطة القطاع الخاص لعامي 2007 و2008.
وذكر أن الوزارة قامت بمتابعة هيكليات الوزارات المختلفة ووضع الملاحظات النهائية عليها من أجل اعتمادها وإقرارها، وقدمت اقتراحات للجنة الإصلاح والتطوير الإداري الحكومية لضمان عدم الترهل الإداري في وزارات ومؤسسات السلطة.
ولفت عوض، إلى أن الوزارة تسعى لتطوير السوق الخاص حتى لا يعتمد على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة، كما تسعى لتشجيع رأس المال الفلسطيني والعربي ليأتي إلى فلسطين ويستثمر فيها، مؤكداً أن الأمور والأوضاع ستتغير عاجلاً أم آجلاً.