الأسرى المقالة: قرار المحكمة العليا بحرمان أسرى القطاع من الزيارة استهتار بالمواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 28/10/2008 ( آخر تحديث: 28/10/2008 الساعة: 17:34 )
غزة- معا- استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة رفض "المحكمة العليا الإسرائيلية" الدعوى التي تقدم بها أهالي أسرى قطاع غزة للسماح لهم بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، والذين يحرمون منها منذ ما يزيد عن 17 شهراً متواصلة.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى المقالة في بيان وصل وكالة "معا" نسخة عنه: "إن هذا القرار استهتار بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حيث شرعت هذه المحكمة قرار حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، بحجة أن إسرائيل أنهت ارتباطها بقطاع غزة بعد الانسحاب عام 2005، وهى ليست ملزمة بان تسمح لأهالي القطاع بدخول حدودها، وصنفت قطاع غزة كياناً معاد تسود بينه وبين إسرائيل حالة حرب".
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية نصت صراحة على حق كل أسير بزيارة ذويه بصورة متواترة ومنتظمة، وقد نصت على ذلك المواد 113, 116" من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي وقع عليها الاحتلال، وأكدت على المعنى ذاته القاعدة 27 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 1955.
وأضاف "ولكن هذا الاحتلال يتعامل كدولة فوق القانون، وهو لا يلزم نفسه بتطبيق تلك الاتفاقيات، ولكن الأخطر من ذلك أن يُشَّرع هذا الاحتلال بشكل رسمي وبغطاء من المحاكم لمثل هذه الممارسات "الإجرامية" بحق الأسرى، حيث كان في وقت سابق قد شَّرع لممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً، وسمح لمحققي الشاباك باستخدام الأساليب العنيفة في التحقيق لانتزاع اعترافات من الأسرى، وها هو اليوم يضفى شرعية وبغطاء من المحكمة لحرمان اسري قطاع غزة من الزيارة بشكل جماعي".
وأشار الأشقر إلى أن هذا القرار سياسي بالدرجة الأولى، وجاء بناءً على توصيات وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك والذي دعا إلى حرمان الأسرى من الزيارة، للضغط على الفصائل الفلسطينية التي تأسر الجندي الإسرائيلي "شاليط" لتقديم تنازلات في عملية التبادل المرتقبة.
ودعت وزارة الأسرى المقالة المجتمع الدولي إلى عدم الاستمرار في حالة الصمت، مطالبة إياه بالتدخل لضمان تطبيق هذا القانون على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات الإنسانية ذات العلاقة بقضية الأسرى.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى المقالة في بيان وصل وكالة "معا" نسخة عنه: "إن هذا القرار استهتار بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، حيث شرعت هذه المحكمة قرار حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، بحجة أن إسرائيل أنهت ارتباطها بقطاع غزة بعد الانسحاب عام 2005، وهى ليست ملزمة بان تسمح لأهالي القطاع بدخول حدودها، وصنفت قطاع غزة كياناً معاد تسود بينه وبين إسرائيل حالة حرب".
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية نصت صراحة على حق كل أسير بزيارة ذويه بصورة متواترة ومنتظمة، وقد نصت على ذلك المواد 113, 116" من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي وقع عليها الاحتلال، وأكدت على المعنى ذاته القاعدة 27 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 1955.
وأضاف "ولكن هذا الاحتلال يتعامل كدولة فوق القانون، وهو لا يلزم نفسه بتطبيق تلك الاتفاقيات، ولكن الأخطر من ذلك أن يُشَّرع هذا الاحتلال بشكل رسمي وبغطاء من المحاكم لمثل هذه الممارسات "الإجرامية" بحق الأسرى، حيث كان في وقت سابق قد شَّرع لممارسة أساليب التعذيب المحرمة دولياً، وسمح لمحققي الشاباك باستخدام الأساليب العنيفة في التحقيق لانتزاع اعترافات من الأسرى، وها هو اليوم يضفى شرعية وبغطاء من المحكمة لحرمان اسري قطاع غزة من الزيارة بشكل جماعي".
وأشار الأشقر إلى أن هذا القرار سياسي بالدرجة الأولى، وجاء بناءً على توصيات وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك والذي دعا إلى حرمان الأسرى من الزيارة، للضغط على الفصائل الفلسطينية التي تأسر الجندي الإسرائيلي "شاليط" لتقديم تنازلات في عملية التبادل المرتقبة.
ودعت وزارة الأسرى المقالة المجتمع الدولي إلى عدم الاستمرار في حالة الصمت، مطالبة إياه بالتدخل لضمان تطبيق هذا القانون على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات الإنسانية ذات العلاقة بقضية الأسرى.