وزير التربية والتعليم بالحكومة المقالة يلتقي مسؤولي منظمات حقوق الإنسان في القطاع
نشر بتاريخ: 28/10/2008 ( آخر تحديث: 28/10/2008 الساعة: 18:12 )
غزة- معا- التقى وزير التربية والتعليم التابعة للحكومة المقالة د. محمد عسقول بمنظمات حقوق الإنسان بالقطاع والتي ضمت مركز الميزان ومركز الضمير لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حضر اللقاء د. يوسف إبراهيم وكيل الوزارة في الحكومة المقالة و أ. جمال أبو هاشم وكيل الوزارة المساعد ود. وليد مزهر المستشار القانوني بالوزارة.
وقال عسقول: إن وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة معنية بالشفافية والمصداقية وإظهار الحقيقة من خلال تعامل الوزارة مع الواقع التعليمي، وأشار إلى أن الإضراب مسيس ولم يتم عرض أي مطلب للجهات المضربة مسبقاً مؤكداً على أن الدعوة للإضراب ليس مطلبياً ولا نقابياً ولا مهنياً وليس له أساس من الواقع.
وأشار أن عودة المعلمين في الوقت الحاضر بعد منحهم فرص عديدة للعودة ومهلة قاربت الشهرين يحدث اضطرابات وعدم استقرار في الميدان والمدارس وخاصة انه تم تعيين معلمين مساندين جدد في المدارس وحرصاً على الاستقرار في المدارس تم اتخاذ قرار وقف عودة المعلمين، إلى أن يتم تسوية الأمر والاستقرار ميدانياً مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة لم تغلق الباب نهائيا أمام عودة أي معلم.
وأضاف أن الوزارة درست الوضع في الميدان قبل اتخاذ القرارات الأخيرة وأعربت عن استعداداها لمناقشة اى شكوى يتقدم بها أي شخص متظلم حيث أن الرضا الوظيفي يترتب عليه إنتاج أفضل، وأكد أن الوزارة معنية تماماً بمسيرة تعليمية سليمة وتهتم بتعليم أفضل للطالب الفلسطيني وصقل شخصيته وقيمه الإنسانية، وأكد أن الوزارة معنية بالتوافق من اجل تحقيق المصلحة التربوية التعليمية والوطنية العليا.
وقد ناقش مسئولي منظمات حقوق الإنسان الوضع التعليمي في القطاع وما تواجهه المسيرة التعليمية من مظاهر وحالات سلبية مثل حالة العنف في المدارس وفي المجتمع بشكل عام وأكدوا أن الهدف الأسمى لمنظمات حقوق الإنسان هو ويجاد مجتمع صحي بكل مكوناته.
وناقش المجتمعون ايضاً مشكلة الاضرابات وما نتج عنها من شرخ كبير في مؤسسات التعليم والصحة المختلفة وايضاً حالة الطالب عرفه الصواف ومظاهر تعليمية أخرى.
وأشار المجتمعون بان الإضراب كان مسيساً بدواعي سياسية مختلفة وان الإضراب ليس له ما يبرره وتحدث المجتمعون على أهمية تطبيق القانون وأهمية الحد من العنف في المدارس وعلى تطبيق كافة الأنظمة الخاصة بالوزارة ميدانياً و على ارض الواقع وعدم تجاوزها.
وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة " ان المعلم الفلسطيني له كيانه واحترامه ودوره في بناء الجيل الفلسطيني ولكن يجب علينا جميعاً تنظيم العمل بما يتناسب مع الواقع التعليمي في القطاع وأكد انه تم تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة قضية الطالب "الصواف"وسوف يتم نشر النتائج بشكل حيادي وان الوزارة ستمارس دورها الرقابي على ارض الواقع بشكل يسمح بتطبيق جميع الأنظمة الخاصة بالوزارة، واستعدادها التام بمناقشة كافة القضايا بما فيها الإضراب لحل المشاكل القائمة عليه ومن منطلق حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية ووضح أن الوزارة ستبقى متعاونة وباستمرار مع المؤسسات الحقوقية التي تكن لها التقدير و تثمن دورها الايجابي والديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.
وقال عسقول: إن وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة معنية بالشفافية والمصداقية وإظهار الحقيقة من خلال تعامل الوزارة مع الواقع التعليمي، وأشار إلى أن الإضراب مسيس ولم يتم عرض أي مطلب للجهات المضربة مسبقاً مؤكداً على أن الدعوة للإضراب ليس مطلبياً ولا نقابياً ولا مهنياً وليس له أساس من الواقع.
وأشار أن عودة المعلمين في الوقت الحاضر بعد منحهم فرص عديدة للعودة ومهلة قاربت الشهرين يحدث اضطرابات وعدم استقرار في الميدان والمدارس وخاصة انه تم تعيين معلمين مساندين جدد في المدارس وحرصاً على الاستقرار في المدارس تم اتخاذ قرار وقف عودة المعلمين، إلى أن يتم تسوية الأمر والاستقرار ميدانياً مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة لم تغلق الباب نهائيا أمام عودة أي معلم.
وأضاف أن الوزارة درست الوضع في الميدان قبل اتخاذ القرارات الأخيرة وأعربت عن استعداداها لمناقشة اى شكوى يتقدم بها أي شخص متظلم حيث أن الرضا الوظيفي يترتب عليه إنتاج أفضل، وأكد أن الوزارة معنية تماماً بمسيرة تعليمية سليمة وتهتم بتعليم أفضل للطالب الفلسطيني وصقل شخصيته وقيمه الإنسانية، وأكد أن الوزارة معنية بالتوافق من اجل تحقيق المصلحة التربوية التعليمية والوطنية العليا.
وقد ناقش مسئولي منظمات حقوق الإنسان الوضع التعليمي في القطاع وما تواجهه المسيرة التعليمية من مظاهر وحالات سلبية مثل حالة العنف في المدارس وفي المجتمع بشكل عام وأكدوا أن الهدف الأسمى لمنظمات حقوق الإنسان هو ويجاد مجتمع صحي بكل مكوناته.
وناقش المجتمعون ايضاً مشكلة الاضرابات وما نتج عنها من شرخ كبير في مؤسسات التعليم والصحة المختلفة وايضاً حالة الطالب عرفه الصواف ومظاهر تعليمية أخرى.
وأشار المجتمعون بان الإضراب كان مسيساً بدواعي سياسية مختلفة وان الإضراب ليس له ما يبرره وتحدث المجتمعون على أهمية تطبيق القانون وأهمية الحد من العنف في المدارس وعلى تطبيق كافة الأنظمة الخاصة بالوزارة ميدانياً و على ارض الواقع وعدم تجاوزها.
وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة " ان المعلم الفلسطيني له كيانه واحترامه ودوره في بناء الجيل الفلسطيني ولكن يجب علينا جميعاً تنظيم العمل بما يتناسب مع الواقع التعليمي في القطاع وأكد انه تم تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة قضية الطالب "الصواف"وسوف يتم نشر النتائج بشكل حيادي وان الوزارة ستمارس دورها الرقابي على ارض الواقع بشكل يسمح بتطبيق جميع الأنظمة الخاصة بالوزارة، واستعدادها التام بمناقشة كافة القضايا بما فيها الإضراب لحل المشاكل القائمة عليه ومن منطلق حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية ووضح أن الوزارة ستبقى متعاونة وباستمرار مع المؤسسات الحقوقية التي تكن لها التقدير و تثمن دورها الايجابي والديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.