EUPOL COPPS تفتتح رسميا قسم سيادة القانون
نشر بتاريخ: 28/10/2008 ( آخر تحديث: 28/10/2008 الساعة: 20:05 )
رام الله- معا- عقدت EUPOL COPPS مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 28 تشرين أول2008، و ذلك للاعلان رسميا عن افتتاح قسم سيادة القانون.
وبهذه المناسبة، قال المبعوث الاعلى للاتحاد الاوروبي لسياسة الامن والدفاع الاوروبية، السيد خافيير سولانا: " انا مسرور جدا لتوسع بعثة الشرطة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS) لتضم قسم سيادة القانون. ذلك لأن الاتحاد الاوروبي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. حيث ان عنصر سيادة القانون قوي جدا لدى العديد من بعثات الاتحاد الاوروبي الخاصة بالامن و الدفاع ، كما هو الحال في دول البلقان وافغانستان.
واضاف":حتى نتمكن من تحقيق القانون والنظام الحقيقيين، يجب علينا تقوية نظام العدالة الجنائية ككل وليس فقط تقوية جهاز الشرطة وان بعثة الشرطة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية ( EUPOL COPPS) تعمل على ارض الواقع بهدف تحقيق الالتزام الاوروبي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية ، في المجالات الرئيسية للامن والعدالة".
كما اوضح السيد كولن سميث ، رئيس البعثة أن: " ان الشرطة المدنية الفلسطينية، التي نحن هنا لندعمها، قد اظهرت تقدما ملموسا خلال العام الماضي. حيث استطاعت توفير الامن للفلسطينيين في الشارع. ولكن، انت لا تحقق القانون والنظام عن طريق وضع الناس في السجن فقط. بل علينا ان ننظر الى ما يجب على السلطة الفلسطينية ان تفعله بخصوص المشتبه بهم بعد ان يتم اعتقالهم".
اما رئيس قسم سيادة القانون في EUPOL COPPS ، السيد كريستوف لوكيتس، فقد اشار الى ان نظام العدالة الجنائية الفلسطيني غير فاعل. حيث ان اكثر من 80 بالمئة من النزلاء في السجون الفلسطينية لم يتم اصدار حكم نهائي بحقهم بعد كما ان سجل القضايا في المحاكم الفلسطينية يضم اكثر من 60,000 قضية. وحسب المعدل الحالي لسير الامور فانها تحتاج الى 14 عاما للفصل بالقضايا الجنائية العالقة في محكمة البداية. حيث تتولى محاكم البداية، التي تضم 4000 قضية جنائية عالقة، جرائم اخرى اكثر جدية.
وحسب الاحصائيات الاخيرة، التي تعود لأواخر العام 2007 ، فان معدل النطق بالحكم ،في محكمتين من هذه المحاكم تكون بطيئة جدا، حيث يمكن للقضايا الجنائية الموجودة لديهم ، في حال لم يطرأ اي تغيير، ان تاخد حوالي 50 عامل ليتم حلها او البت فيها".
اما عن اعضاء القسم الجديد، فهم من النمسا، فنلاندا، المانية، هنغاريا، ايطاليا ، هولندا، النرويج و السويد.
كما انه يضم خبراء في مجال الادعاء، السلطة القضائية، مجالس الدفاع، حقوق الانسان، السجون، ادارة المحاكم، نظام الحبس والتوقيف، العدالة الجنائية، قانون الشرطة و التحقيق الجنائي.
وبهذه المناسبة، قال المبعوث الاعلى للاتحاد الاوروبي لسياسة الامن والدفاع الاوروبية، السيد خافيير سولانا: " انا مسرور جدا لتوسع بعثة الشرطة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS) لتضم قسم سيادة القانون. ذلك لأن الاتحاد الاوروبي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. حيث ان عنصر سيادة القانون قوي جدا لدى العديد من بعثات الاتحاد الاوروبي الخاصة بالامن و الدفاع ، كما هو الحال في دول البلقان وافغانستان.
واضاف":حتى نتمكن من تحقيق القانون والنظام الحقيقيين، يجب علينا تقوية نظام العدالة الجنائية ككل وليس فقط تقوية جهاز الشرطة وان بعثة الشرطة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية ( EUPOL COPPS) تعمل على ارض الواقع بهدف تحقيق الالتزام الاوروبي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية ، في المجالات الرئيسية للامن والعدالة".
كما اوضح السيد كولن سميث ، رئيس البعثة أن: " ان الشرطة المدنية الفلسطينية، التي نحن هنا لندعمها، قد اظهرت تقدما ملموسا خلال العام الماضي. حيث استطاعت توفير الامن للفلسطينيين في الشارع. ولكن، انت لا تحقق القانون والنظام عن طريق وضع الناس في السجن فقط. بل علينا ان ننظر الى ما يجب على السلطة الفلسطينية ان تفعله بخصوص المشتبه بهم بعد ان يتم اعتقالهم".
اما رئيس قسم سيادة القانون في EUPOL COPPS ، السيد كريستوف لوكيتس، فقد اشار الى ان نظام العدالة الجنائية الفلسطيني غير فاعل. حيث ان اكثر من 80 بالمئة من النزلاء في السجون الفلسطينية لم يتم اصدار حكم نهائي بحقهم بعد كما ان سجل القضايا في المحاكم الفلسطينية يضم اكثر من 60,000 قضية. وحسب المعدل الحالي لسير الامور فانها تحتاج الى 14 عاما للفصل بالقضايا الجنائية العالقة في محكمة البداية. حيث تتولى محاكم البداية، التي تضم 4000 قضية جنائية عالقة، جرائم اخرى اكثر جدية.
وحسب الاحصائيات الاخيرة، التي تعود لأواخر العام 2007 ، فان معدل النطق بالحكم ،في محكمتين من هذه المحاكم تكون بطيئة جدا، حيث يمكن للقضايا الجنائية الموجودة لديهم ، في حال لم يطرأ اي تغيير، ان تاخد حوالي 50 عامل ليتم حلها او البت فيها".
اما عن اعضاء القسم الجديد، فهم من النمسا، فنلاندا، المانية، هنغاريا، ايطاليا ، هولندا، النرويج و السويد.
كما انه يضم خبراء في مجال الادعاء، السلطة القضائية، مجالس الدفاع، حقوق الانسان، السجون، ادارة المحاكم، نظام الحبس والتوقيف، العدالة الجنائية، قانون الشرطة و التحقيق الجنائي.