لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول التجربة الفلسطينية في العملية التشريعية
نشر بتاريخ: 29/10/2008 ( آخر تحديث: 29/10/2008 الساعة: 10:34 )
رام الله -معا- عقد معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان:" التجربة الفلسطيينية في العملية التشريعية بين الواقع والطموح"، بمشاركة رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عبد الكريم أبو صلاح.
وافتتح اللقاء أستاذ القانون في الجامعة د.خالد تلاحمة، مشيراً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات القانونية التي عهد معهد الحقوق على عقدها، مشدداً على اهمية عقد لقاء حول التجربة الفلسطينية في العملية التشريعية خاصة أنها تجربة حديثة وغنية رغم ما تعرضت له من عقبات ومواطن خلل وقصور.
ومن ناحيته قدم المستشار أبو صلاح استعراضاً للمراحل التي مرت بها العملية التشريعية، وأبرز العقبات التي واجهتها، وتأثير الإرث القانوني على الواقع الفلسطيني.
وأوضح أبو صلاح أن تجربة المجلس التشريعي كانت تجربة صعبة في بدايتها خاصة وانه لم يكن هناك أي أسس ومبادىء ينطلق منها المجلس في عمله، فكان يترتب على ذلك عدة مهام منها: وضع النظام الداخلي للمجلس، تلاها مرحلة وضع القانون الأساسي، منوهاً إلى دور الجامعة ومعهد الحقوق خصوصاً في وضع اللبنة الأساسية لهذا القانون.
واستعرض المستشار أبواب القانون الأساسي، مشيراً إلى التعديلات التي أجريت عليه وأسباب ذلك، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات والتأكيد على استقلال القضاء واستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرق إلى موضوعات أخرى ذات علاقة بالعملية التشريعية واحترام هرمية التشريعات، خاصة فيما يتعلق بضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية لاستكمال البناء القانوني في النظام القضائي الفلسطيني.
وأوضح المستشار أبو صلاح المعيقات التي واجهت اعلان حالة الطوارىء خاصة في ظل الإرث القانوني الموجود حيث كانت تطبق أحكام الطوارىء للعام 1936 والتي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي كأداة للتنكيل بالشعب الفلسطيني، مما اقتضى إلغائها واستبدالها بأحكام أخرى أكثر عدالةً تضمن صون واحترام حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني، مضيفاً أن احدى أبرز المعيقات كانت طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، حيث لم يكن هناك النضج الكافي، فجاءت أحكام القانون الاساسي تراعي الواقع الموجود، وغلبت الواقعية على اعمال المجلس التشريعي.
وافتتح اللقاء أستاذ القانون في الجامعة د.خالد تلاحمة، مشيراً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات القانونية التي عهد معهد الحقوق على عقدها، مشدداً على اهمية عقد لقاء حول التجربة الفلسطينية في العملية التشريعية خاصة أنها تجربة حديثة وغنية رغم ما تعرضت له من عقبات ومواطن خلل وقصور.
ومن ناحيته قدم المستشار أبو صلاح استعراضاً للمراحل التي مرت بها العملية التشريعية، وأبرز العقبات التي واجهتها، وتأثير الإرث القانوني على الواقع الفلسطيني.
وأوضح أبو صلاح أن تجربة المجلس التشريعي كانت تجربة صعبة في بدايتها خاصة وانه لم يكن هناك أي أسس ومبادىء ينطلق منها المجلس في عمله، فكان يترتب على ذلك عدة مهام منها: وضع النظام الداخلي للمجلس، تلاها مرحلة وضع القانون الأساسي، منوهاً إلى دور الجامعة ومعهد الحقوق خصوصاً في وضع اللبنة الأساسية لهذا القانون.
واستعرض المستشار أبواب القانون الأساسي، مشيراً إلى التعديلات التي أجريت عليه وأسباب ذلك، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات والتأكيد على استقلال القضاء واستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرق إلى موضوعات أخرى ذات علاقة بالعملية التشريعية واحترام هرمية التشريعات، خاصة فيما يتعلق بضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية لاستكمال البناء القانوني في النظام القضائي الفلسطيني.
وأوضح المستشار أبو صلاح المعيقات التي واجهت اعلان حالة الطوارىء خاصة في ظل الإرث القانوني الموجود حيث كانت تطبق أحكام الطوارىء للعام 1936 والتي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي كأداة للتنكيل بالشعب الفلسطيني، مما اقتضى إلغائها واستبدالها بأحكام أخرى أكثر عدالةً تضمن صون واحترام حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني، مضيفاً أن احدى أبرز المعيقات كانت طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، حيث لم يكن هناك النضج الكافي، فجاءت أحكام القانون الاساسي تراعي الواقع الموجود، وغلبت الواقعية على اعمال المجلس التشريعي.