وزارة التربية توقع اتفاقية شراكة لتوحيد التمويل مع المانحين
نشر بتاريخ: 29/10/2008 ( آخر تحديث: 29/10/2008 الساعة: 16:33 )
نابلس-سلفيت-معا- وقعت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله اليوم اتفاقية شراكة مع سبعة من المانحين الدوليين الرئيسين لقطاع التعليم، والتي تأتي ضمن إطار الترتيبات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها مع شركائها الدوليين والمحلين ويحقق أهداف خطتها الخمسية.
ووقعت الاتفاقية وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي وممثلون عن كل من وزارة التخطيط وحكومات النرويج وفنلندا وألمانيا ممثلا بـ KFW و JTZ و اليونيسكو، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو زيد والوكلاء المساعدين وممثلين عن مؤسسات المجتمع الدولي والمدني بالإضافة إلى حضور عدد من خبراء التطوير التربوي من المؤسسات المحلية والدولية.
من جانبها وصفت العلمي هذه الاتفاقية بالتاريخية كونها تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين من حيث تنظيم علاقة دعم المانحين للوزارة والعملية التربوية بالاستناد إلى أهداف خطتها الخمسية الثانية، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الشراكة البناءة والمنظمة مع شركائها الدوليين والمحليين.
وأوضحت العلمي بأن تمويل الخطة الخمسية للوزارة -والتي وضعت بمشاركة المجتمع الأهلي والمحلي والدولي ضمن سلة تمويل موحدة- يهدف إلى تسهيل عملية التخطيط في الوزارة وبشكل يتماشى مع خطة الإصلاح الحكومية التي تسعى إلى توحيد التمويل واستغلال الطاقات والمشاريع بشكل منظم وفعال.
من جانبه أوضح بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الوزارة وقطاع التعليم الفلسطيني، بعيداً عن تضارب المشاريع المدعومة من قبل المانحين، وهو ما سيؤثر بشكل ايجابي وكبير على زيادة المبالغ المقدمة لهذا القطاع ويحقق أهداف الوزارة التطويرية.
ووقعت الاتفاقية وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي وممثلون عن كل من وزارة التخطيط وحكومات النرويج وفنلندا وألمانيا ممثلا بـ KFW و JTZ و اليونيسكو، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو زيد والوكلاء المساعدين وممثلين عن مؤسسات المجتمع الدولي والمدني بالإضافة إلى حضور عدد من خبراء التطوير التربوي من المؤسسات المحلية والدولية.
من جانبها وصفت العلمي هذه الاتفاقية بالتاريخية كونها تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين من حيث تنظيم علاقة دعم المانحين للوزارة والعملية التربوية بالاستناد إلى أهداف خطتها الخمسية الثانية، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الشراكة البناءة والمنظمة مع شركائها الدوليين والمحليين.
وأوضحت العلمي بأن تمويل الخطة الخمسية للوزارة -والتي وضعت بمشاركة المجتمع الأهلي والمحلي والدولي ضمن سلة تمويل موحدة- يهدف إلى تسهيل عملية التخطيط في الوزارة وبشكل يتماشى مع خطة الإصلاح الحكومية التي تسعى إلى توحيد التمويل واستغلال الطاقات والمشاريع بشكل منظم وفعال.
من جانبه أوضح بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الوزارة وقطاع التعليم الفلسطيني، بعيداً عن تضارب المشاريع المدعومة من قبل المانحين، وهو ما سيؤثر بشكل ايجابي وكبير على زيادة المبالغ المقدمة لهذا القطاع ويحقق أهداف الوزارة التطويرية.