سلطة المياه الفلسطينية تدرس الحلول العاجلة لازمة المياه في محافظات الوطن

جنين - معا - دعا رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي في بيان له وصل "معا" نسخة منه الى اجتماعات طارئة ضمت المدراء العامين في سلطة المياه و المهندسين والمدراء في كل من وحدة المشاريع وفي دائرة مياه الضفة الغربية لمناقشة كافة الاجراءات المطلوبة من سلطة المياه كمنظم لقطاع المياه لتدارس الازمة والحلول العاجلة وضمان استدامة الحلول .

جاءت الدعوة بعد تعليمات مباشرة من الرئيس ابومازن ورئيس الوزراء د. سلام فياض حول ازمة المياه في الاراضي الفلسطينية عامة والمشاكل المائية التي تواجهها البلديات في محافظتي الخليل وبيت لحم وجنين والتجمعات الفلسطينية في المناطق الريفية والاغوار وفي ضوء قضية الابار المتوقفه التي فاقمت من الازمة وخاصة في محافظتي بيت لحم والخليل.

واكدت سلطة المياه على انها تدير ازمة مياه في ظل بقاء قضية حقوق المياه عالقة ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي.

وقال السلطة" ان التعامل مع قضية مصادر المياه والبنية التحتية وتوزيع المياه الذي تقوم به مزودي هذه الخدمة- ان كان بالجملة في حال دائرة مياه الضفة الغربية او الى المواطين من خلال البلديات والمجالس المحلية والقروية -هي قضية وطنية ومسؤولية جماعية".

واشارت الى ان الجولات التفقدية التي قامت بها سلطة المياه على مختلف المحافظات وقدمت من خلالها خطتها للاعوام الثلاثة 2008-2011 والاستماع الى مطالب الجميع والمشاكل القائمة وقد وثقت محاضر الجلسات مؤكدة انها ستتحمل مسؤولياتها كاملة عن كافة المشاريع التي تم تطويرها من خلال برامج الدعم المختلفة.

وقالت في بيانها بات واضحا لسلطة المياه ان هناك العديد من الاشكالات القائمة والتي لابد من حلها وتلخصت هذه الاشكالات في التالي:

اولا: السيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه وعلى المناطق المصتفة ج (60%من اراضي الضفة الغربية) وماينتج عن ذلك من اجراءات للحصول على التراخيص لتنفيذ المشاريع.

ثانيا: الوضع المتردي للمياه في قطاع غزة وانتشار الابار العشوائية غير القانونية وماادى الى استنزاف الحوض واعتبار اكثر من 80% من مياه الحوض لاتتطابق مع المعايير الدولية لمياه الشرب. وزاد في تعميق الازمة اغلاق مكتب سلطة المياه في قطاع غزة وشلها عن القيام بواجباتها ومهامها وخاصة في العمل من اجل انشاء مصلحة مياه الساحل الذي يتهدده انسحاب البلديات الكبيرة عدا عن العقبات التي خلقها اجراء اغلاق سلطة المياه في قطاع غزة من تعقيد عمل وحدة المشاريع الذي تعمل على انشاءها لتقوم بتزويد الخدمة على اكمل وجه.انه وبالرغم من كل ذلك تعمل سلطة المياه على ادارة وتنفيذ مشاريع حيوية من خلال وحدتي المشاريع التابعة لسلطة المياه ولمشروع مصلحة مياه الساحل وخاصة المشاريع المتعلقة بالمجاري في بيت لاهيا وفي مدينة غزة وكان اخرها توقيع دولة د. فياض مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 17 مليون دولار لمشروعي يبت لاهيا ودعم مشروع مصلحة مياه الساحل.

ثالثا:هناك ضرورة لاعادة النظر في التوزيع في المياه ان كان بالجملة او على مستوى البلديات وان يتم فصل حساب المياه عن الحسابات الاخرى في البلديات وان تخصص الاموال المحصلة في قطاع المياه وضرورة تسديد الديون التي تجاوزت 580 مليون شيكل كمديونية على البلديات.

وتعمل سلطة المياه على انشاء مجالس الخدمات المشتركة بين البلديات من اجل تحسين ادارة المياه فنيا وماليا. وعليه فإن سلطة المياه والتزاما منها بقرار مجلس الوزراء السابق بالخصوص تجد نفسها مضطرة لاستثناء أية بلدية و/أو مجلس يستفيد من خدمات تزويد المياه من أية مشاريع تطويرية ما لم تقوم بإعادة جدولة ديونها. ومن هنا فإن أية عملية استثمار بالخصوص ستحسب ضمن التكلفة الاجمالية لخدمات توصيل المياه.

رابعا: تتحمل سلطة المياه مسؤولية الاشراف على الابار والبنية التحتية لها لتلك التي تعتبر مملوكة لها وتديرها دائرة مياه الضفة الغربية وتتحمل سلطة المياه الخلل الذي نجم عنه تعطل الابار وتتحمل ايضا مسؤولية الاهمال في عدم ضمان توفر المضخات الاحتياطية وقطع الغيار وعلية فقد تم تشكيل لجنة فنية من سلطة المياه وبرئاستها وعضوية كل من وحدة المشاريع ودائرة مياه الضفة الغربية من اجل تقييم شامل لجميع الابار في الضفة الغربية واعداد دراسة تقييمية شاملة لاحتياجات الآبار المملوكة لسلطة المياه وتلك المملوكة للبلديات على أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام وبناءاً عليه سترفع هذه الدراسة وبشكل طارئ لدولة رئيس مجلس الوزراء بهدف تخصيص الدعم المالي الكامل، مع إعطاء الصلاحيات الاستثنائية لسلطة المياه بطرح عقود توريد المعدات بأسرع وقت وضمن اجراءات الطوارئ لطرح العقود. ستتحمل البلديات المسؤولية كاملة عن الابار التي تشرف على ادارتها طالما هو تحت اشرافها.

خامسا: هناك العديد من الابار غير القانونية وخاصة في محافظتي وجنين وطوباس وقد امهلت سلطة المياه اصحاب هذه الابار بتصويب الاوضاع وهناك لجنتين الاولى انهت عملها في طوباس والاخرى سوف تبدا العمل في محافظة جنين من اجل انهاء الفلتان والابار العشوائية وهناك اجراءات عقابية تشمل كل من لايلتزم بتعليمات سلطة المياه ويشمل ذلك الحفارات

سادسا: الوصلات غير القانونية والسرقات وخاصة في محافظة الخليل التي تصل في المعدل الى اكثر من 4 مليون متر مكعب. تعمل سلطة المياه بالتعاون مع الساده المحافظين وسيادة اللواء معالي وزير الداخلية اليحيى وسيادة اللواء حازم عطالله على وضع حد للسرقات التي تخل بالامن المائي والامن بشكل عام .

واهابت سلطة المياه بالمواطنين بالكف عن العبث بالخطوط والمحابس وبالوصلات غير القانونية وان هذا لابد ان يتوقف وسيحاسب كل من تسول له نفسه الاستمرار في انتهاك القانون والاخلال بالشبكة المائية والاخلال بالامن ولما يمثلة من سرقة لحقوق الناس والمواطنين وتعطيشهم وايضا تهديد البنية التحتية من شبكات ومضخات.

كما دعت كافة الفصائل وخاصة حركة فتح التي دعت الى التحقيق في ازمة المياه الى استخدام امكانياتها اللوجستية والمعنوية في إطار الرسالة الوطنية التي يحملون لواءها والعمل على مساعدة سلطة المياه بوقف عمليات "سرقة المياه" التي أصبحت ظاهرة عامة وخاصة في محافظة بالخليل والتي تعدت كونها تصرفاً فردياً لتصبح منهجاً.