محافظ الخليل يعتبر هيبة المواطن واحترامة من هيبة السلطة..والمفوض السياسي يدعو لتعزيز العلاقة بين رجل الامن و المواطن

الخليل - معا - اكد محافظ الخليل د. حسين الاعرج على ان هيبة المواطن و احترامة من هيبة السلطة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة القانونية في المحافظة حول وضع خطة لرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في محافظة الخليل شارك فيها المفوض السياسي العام اللواء مازن عزالدين ونائب المفوض السياسي العام اللواء بلال النتشة بحضور عدد من المؤسسات الرسمية و الاهلية .

واشار المحافظ الى ان هذه الورشة جاءت متزامنه مع الحملة الامنية بالمحافظة التي تهدف لتعزيز امن و امان المواطن و المحافظة على هيبته و كرامته و تعزيز للسلطة و القانون و القضاء كونه متطلب اساسي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشيرا الى ان الخليل تتعرض لأبشع الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال و المستوطنين و خصوصا في البلدة القديمة و المناطق القريبة من المستوطنات مشددا على ان كافة المؤسسات مستعدة لأنجاح اهداف هذه الورشة و مطالبا المؤسسات الدولية رصد هذه الانتهاكات و فضح ممارسات قوات الاحتلال و المستوطنين .

من جانبه اكد المفوض السياسي العام اللواء مازن عز الدين على اهمية تعزيز العلاقة بين المواطن رجل الامن و يجب على رجل الامن ان يتمتع بعلاقة طيبة مع اهلة و مواطنيه مشددا على اهتمام القيادة بعدم وجود خلل بين المواطن و رجل الامن و منوها الى ان الامن جزء اساسي للتنمية و خصوصا الاقتصادية و انه يعطي طمأنينه تساهم في خلق الاستقرار و الدفع نحو التنمية و الاستثمار .

كما و شدد عز الدين على ان قوات الامن الفلسطينية تتصرف بشكل مهني مستذكرا ما كتبته الرباعية عن الامن الفلسطيني و كونه في مرحلة تطور و الوضع في المحافظات يتجه نحو الاستقرار و التدخلات الاسرائيلية هي التي تضعف الامن" .

و حول الوضع الداخلي الفلسطيني قال عز الدين "نحن نهيأ لأجراء الحوار الفلسطيني الذي نتمنى له ان ينجح و نستعيد اللحمة الوطنية و نستعد للانتخابات معا في اجواء يسودها الامن و الاستقرار " هذا و قد تمنى عزالدين لمحافظة الخليل ان تكون نموذج بالامن و الاستقرار" .

من جانبة اكد الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي على اهمية تطبيق منظومة حماية حقوق الانسان من خلال وضع خطة لتحفيز المؤسسات الفلسطينية الرسمية و الاهلية و الفعاليات لأستخدام نظام اجراءات الشكاوى الخاصة بالامم المتحدة كآلية من اليات عملها في حماية حقوق الانسان مقدما للمؤسسات المشاركة شرحا مستفيضا حول هذه المنظومة و ضرورة تحمل المؤسسات لمسؤولياتها في فضح ممارسات قوات الاحتلال ضد المواطن الفلسطيني بالتركيز على حقوقة المنتهكة خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي في الضفة .

و في نهاية الورشة تم الاتفاق على تشكيل لجنه مختصة من الدوائر المعنية لمتابعة الشكاوى الفردية .