جمعية اساتذة الجامعات في فلسطين يعقدون ندوة حوارية بعنوان "الأجهزة الأمنية: رؤية وطنية"

غزة - معا - عقدت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين ندوة حوارية في قاعة فندق "الميرنا هاوس" بمدينة غزة بعنوان "الأجهزة الأمنية: رؤية وطنية"، وذلك ضمن سلسلة حوارات الطاولة المستديرة التي تنفذها الجمعية ضمن حملتها لتعزيز العلاقات الداخلية في قطاع غزة بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمهتمين.

وقد أدار الجلسة الدكتور "مروان حمدان" عضو مجلس إدارة الجمعية الذي شدد على أهمية معالجة هذه القضية بشكل توافقي كونها إحدى القضايا الخلافية على الساحة الفلسطينية، خصوصا أنها ستكون مطروحة بقوة على مائدة الحوار الفلسطيني الشامل بالقاهرة الشهر المقبل، ثم أعطيت الكلمة للواء "مصباح صقر" أول قائد لجهاز الأمن الوقائي في الضفة وغزة الذي قدم تشخيصه لأزمة الأجهزة الامنية الفلسطينية ورؤيته لحل تلك الأزمة.

وقال صقر: "يمكنني إجمال متطلبات النموذج الأمني للمؤسسة الأمنية في النقاط التالية: وضع عقيدة أمنية فلسطينية متفق عليها، وتحظى بالإجماع الفلسطيني تلائم ظروفنا الخاصة، حيث أننا مازلنا تحت الاحتلال ولا ننعم بالسيادة والاستقلال وتحييد الأجهزة الأمنية تحييداً تاماً، بحيث تكون وطنية الطابع، وتقف على مسافة متساوية من جميع الفصائل بما في ذلك الفصيل الحاكم، وذلك لتأمينها ضد التجاذبات السياسية المحلية والإقليمية، وإبعادها عن المحاصصة الفصائلية، وبناء المؤسسة الأمنية على أساس حرفي وفني بحت ووفقاً للاحتياجات الأمنية والوطنية ضرورة لا بد منها، مما يستدعي حالياً استخدام مشرط التطهير لإجراء عملية جراحية قاسية تخلّص الأجهزة الأمنية مما أصابها من ترهل و تضخم بشري شديد.

وأوضح بان لا تتدخل المؤسسة الأمنية في الشأن السياسي بتاتاً، وان تكون خاضعة للمستوى السياسي وتنفذ قراراته وتعليماته وان يكون ولاؤها لله وللوطن، ووضع الإطار القانوني السليم الذي يُنظّم عمل المؤسسة الأمنية، وذلك من خلال منظومة قانونية و في مقدمتها " قانون أساسي عصري" للأمن، يلبي من الناحية القانونية كافة الاحتياجات الأمنية، مما يقتضي إعادة النظر في القوانين الأمنية التي صدرت عن المجلس التشريعي في نهاية عام 2005م مع مراعاة إضافة فقرات أو سن تشريع خاص يكفل حماية رجل الأمن وظيفياً من ثأر العائلات.

وأشار صقر أن يخضع أداء هذه المؤسسة الأمنية " أفرادا و قادة" للرقابة والمساءلة، الذاتية من قِبل المستوى التنفيذي المسئول مباشرة عن هذه المؤسسة، وأن تتوفر جهة تكون مسئولة عن الإجراءات الانضباطية والأمن الداخلي، علاوة على إدارة متخصصة في الأمور المالية، كما وأن تخضع هذه المؤسسة الأمنية للرقابة والمساءلة الخارجية من قِبل المجلس التشريعي.

وأضاف صقر انه يجب تخصيص موازنة كافية ومنتظمة للمؤسسة الأمنية، تسد جميع احتياجاتها، تُعتمد وفق الأصول القانونية، مع التشديد بعدم السماح للأجهزة الأمنية بجباية أية أموال من المواطنين، والتدقيق في عملية اختيار قادة الأجهزة الأمنية بحيث تتوفر فيهم الكفاءة و النزاهة والاستقامة والانضباط الشديد، لكي يكونوا قدوة حسنة للآخرين، وان يكونوا متخصصين ومؤطرين عسكرياً أو امنياً، وأن يتم تغييرهم دورياً بمشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث لا تزيد مدة خدمة الواحد منهم كقائد للجهاز عن أربع سنوات كحد أقصى، غير قابلة للتجديد إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.

وأوضح اللواء صقر أن الحرص على تحييد الأجهزة الأمنية وحمايتها من التجاذبات الفصائلية، وينبغي أن ينسحب على التجاذبات العشائرية والعائلية خاصةً في مجتمع غُيّب فيه القانون، وضَعُفت فيه هيبة السلطة وانطلق فيه الانفلات الأمني وأصبحت فيه سطوة بعض العشائر المسلحة- خاصة في قطاع غزة - أقوى من سطوة السلطة والفصائل على حد سواء.

ورأى العميد أبو عاذرة أن أهم نقطة في هذا الموضوع أن لا تتبع الأجهزة الأمنية لشخص معين، كما يتوجب عند اختيار قادة الأجهزة الأمنية أن يكون انتماءهم للوطن فقط ، وليس للحزب وان تكون المصلحة الوطنية فوق الحزبية، وان لا يمارس أي ضابط أو عنصر أي عمل تنظيمي خلال خدمته، وانه إذا ثبت أنه يمارس أي نشاط حزبي أن يقدم للمحاكمة ومن ثم فصله من الخدمة.

وبعد ذلك فتح باب النقاش حيث أجمع المشاركون على ضرورة أن يأخذ المتحاورون بالقاهرة بهذه التصورات والرؤى لحل مشكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.