المركز الفلسطيني ينظم حلقة نقاش حول "حق حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية"
نشر بتاريخ: 30/10/2008 ( آخر تحديث: 30/10/2008 الساعة: 14:51 )
غزة - معا - نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش حول "الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية" اليوم في فندق الكومودور في غزة، بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية والأهلية والإعلامية .
وتضمنت حلقة النقاش مناقشة أوضاع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من الفترة الواقعة 1نوفمبر2006حتي 31يوليو2008في جميع مناطق السلطة الفلسطينية من خلال تقرير دوري وزع علي جميع المشاركين يستعرض الانتهاكات بحق حرية الرأي وحرية التجمع السلمي.
وقال أ.حمدي شقورة مدير وحدة التطوير في المركز أنه وحدة التطوير ما زالت مستمرة في إصدار التقارير ضد الحرية في مناطق السلطة الفلسطينية لمعالجة هذه القضايا مع المسئولين والمعنيين.
وبين شقورة أن التقرير يقيم حالة التغير في البيئة القانونية وحول مدي حماية هذه القوانين، ويرصد الاعتداءات المستمرة علي الوسائل الإعلامية والتجمعات السلمية.
وتابع شقورة قوله "إن القانون الأساسي رغم انه يكفل جميع الحقوق للوسائل الإعلامية والتجمعات السلمية ويخضع لمعاير دولية ،ولكن للأسف ينطوي هذا القانون تحت قيود كثيرة تحد من تطبيقه".
وقسم شقورة اوضاع الصحفيين زمونيا الى ثلاث مراحل وهي "مرحلة ما قبل الأحداث :وهي مرحلة اعتداءات في ظل الفلتان الأمني وراءها جهات معلومة ومجهولة، ومرحلة الاقتتال:وهي مرحلة جرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الضفة والقطاع وكان ضحيتها صحفيين الأحزاب،ومرحلة ما بعد الأحداث:وهي مرحلة تتسم بكثرة الاعتداءات من قبل الجهات الرسمية من حكومة رام الله وأجهزتها الأمنية وحكومة غزة وأجهزتها الأمنية".
وأشار شقورة إلي بعض القوانين التي تحتوي علي الحظر والعقوبات والتي وصفها بـ"الإرهاب الفكري" لكل من يخالف السلطة الحاكمة .
وطالب شقورة المجلس التشريعي بتعديل قوانين المطبوعات والنشر وتعديل اللائحة التنفيذية في حق المجتمع السلمي وضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل المشروعة.
وتضمنت حلقة النقاش مناقشة أوضاع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من الفترة الواقعة 1نوفمبر2006حتي 31يوليو2008في جميع مناطق السلطة الفلسطينية من خلال تقرير دوري وزع علي جميع المشاركين يستعرض الانتهاكات بحق حرية الرأي وحرية التجمع السلمي.
وقال أ.حمدي شقورة مدير وحدة التطوير في المركز أنه وحدة التطوير ما زالت مستمرة في إصدار التقارير ضد الحرية في مناطق السلطة الفلسطينية لمعالجة هذه القضايا مع المسئولين والمعنيين.
وبين شقورة أن التقرير يقيم حالة التغير في البيئة القانونية وحول مدي حماية هذه القوانين، ويرصد الاعتداءات المستمرة علي الوسائل الإعلامية والتجمعات السلمية.
وتابع شقورة قوله "إن القانون الأساسي رغم انه يكفل جميع الحقوق للوسائل الإعلامية والتجمعات السلمية ويخضع لمعاير دولية ،ولكن للأسف ينطوي هذا القانون تحت قيود كثيرة تحد من تطبيقه".
وقسم شقورة اوضاع الصحفيين زمونيا الى ثلاث مراحل وهي "مرحلة ما قبل الأحداث :وهي مرحلة اعتداءات في ظل الفلتان الأمني وراءها جهات معلومة ومجهولة، ومرحلة الاقتتال:وهي مرحلة جرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الضفة والقطاع وكان ضحيتها صحفيين الأحزاب،ومرحلة ما بعد الأحداث:وهي مرحلة تتسم بكثرة الاعتداءات من قبل الجهات الرسمية من حكومة رام الله وأجهزتها الأمنية وحكومة غزة وأجهزتها الأمنية".
وأشار شقورة إلي بعض القوانين التي تحتوي علي الحظر والعقوبات والتي وصفها بـ"الإرهاب الفكري" لكل من يخالف السلطة الحاكمة .
وطالب شقورة المجلس التشريعي بتعديل قوانين المطبوعات والنشر وتعديل اللائحة التنفيذية في حق المجتمع السلمي وضمان حق المواطن في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل المشروعة.