الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد لقاء حول قضية حضانة الام فداء دبلان
نشر بتاريخ: 30/10/2008 ( آخر تحديث: 30/10/2008 الساعة: 17:07 )
غزة-معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) في مقرها في غزة لقاء دراسة حالة خاص بقضية حضانة الأم فداء دبلان، شارك في اللقاء الأم صاحبة القضية وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية، وهيئة القضاء الشرعي ونواب عن المجلس التشريعيز
وافتتح اللقاء وإدارة المحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة الذي أكد بان اللقاء يهدف إلى مناقشة قضية حضانة أطفال الأم فداء دبلان والوقوف على العقبات القانونية والأسباب التي تحول دون تنفيذ الإحكام الصادرة عن المحاكم المختصة، ودون تمكين الأم من حضانة أبنائها حتى الآن، ولضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحق في اللجوء إلي القضاء.
في كلمته الافتتاحية، أكد المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو جريمة بنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني، مشددا على ضروري أن يخرج هذا اللقاء بآليات عمل تفضي إلى تنفيذ الحكم لان الأطفال هم في سن الحضانة، وان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها ديوان مظالم تقف إلى جانب الضحايا وتساعدهم في معرفة حقوقهم وسبل حمايتها، وإنها ستوفر كل الإمكانات لإنجاح حملة مناصرة قضية حضانة الأم فداء دبلان.
وتحدثت الأم فداء دبلان عن مشكلتها التي تقدمت بشكوى حولها إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول عدم تنفيذ قرار المحاكم المختصة بضمان تمكينها من حضانتها لأولادها الاثنين وحصولها على النفقة الواجبة لها وللأبناء، ألا أن الأب ما زال يحتفظ بالأبناء ويمنعها من الاتصال بهم أو مشاهدتهم منذ ثلاث سنوات، مبدية أسفها لعدم قيام الشرطة بتنفيذ قرار المحكمة بالرغم من قيامها بكل الإجراءات المطلوبة ومنها البقاء والعيش في مدينة غزة وحيدة وبعيدة عن أسرتها في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، ورغم محاولتها عبر كافة الوسائل والتدخلات لمعالجة القضية إلا أنها وحتى الان لم تحصل على حق حضانة أبنائها، مناشدة الجميع للوقوف معها لإنهاء معاناتها وألمها كأم تريد استعادة أطفالها.
وفي مداخلته استعرض القاضي حسن الجوجو رئيس هيئة القضاء الشرعي في قطاع غزة ملابسات القضية، مشيرا إلى أن الأم هي ضحية حالة الفوضى القانونية التي كانت سائدة لأسباب مختلفة ومستمرة بفعل الانقسام ونتاج عدم تطوير وتعديل التشريعات السائدة، مؤكدا تضامنه ووقوفه مع حق الأم بحضانة أطفالها داعيا رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة للتحرك واخذ دورة من اجل تنفيذ القرار.
وبدوره أشار النائب جميل المجدلاوي إلى أن المتابعة القانونية للقضية قد انتهت مقترحا تحويل قضية الأم فداء دبلان إلى قصة مجتمع تثار في كل المواقع بدءً بالمجلس التشريعي من اجل إيجاد نهاية لمعاناة ألام، وانه بصفته النيابية والسياسية سوف يشارك في أي فعاليات تكفل حماية حقوق الأم دبلان.
وعبرت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عن أسفها من استخدام الجهات التنفيذية لمكاييل متعددة في التعاطي مع حقوق المواطنين، محذرة من عواقب تأخير تنفيذ القرار، وبقاء الأولاد في حضانة أب مهمل استنكف عن تسجيل احد أبناءه في المدرسة.
وشددت النائب راوية الشوا على أننا أمام قضية عولجت في المحاكم بشكل قانوني سليم، وان الشكوك تدور حول أسباب استنكاف الشرطة من القيام بدورها، وبالتالي يجب التحرك لدى المستويات المعنية في السلطة لمساعدة الأم وضمان احترام احكام القضاء .
ووصفت المحامية إصلاح حسنيه عضو مجلس نقابة المحامين ما تواجهه المحاكم من تلكؤ في تنفيذ قراراتها بالخلل الدائم، داعيةً إلى تشكيل لجنة من المؤسسات لمعرفة من المتسبب في تأخير تنفيذ القرار القضائي وان القضاء لا سلطان عليه إلا القانون.
من ناحيتها ارتأت نادية أبو نحل مديرة طاقم شؤون المرأة أن دور المشاركين في اللقاء هو الضغط من اجل تنفيذ القرار والتحرك لدى الجهات التنفيذية لتقف عند مسئوليتها وواجبها وليس البحث لمعرفة من المتسبب في عرقلة قرار الحكم بل البحث عن سبل إنفاذه.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على تفعيل حملة ضغط ومناصرة لقضية الأم فداء دبلان لتأكيد الحق القانوني والشرعي في حضانة أبنائها ولضمان تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن، والى تشكيل وفد لالتقاء برئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة المقالة والشروع بفعاليات مجتمعية وإعلامية من اجل الضغط لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة فداء دبلان.
وافتتح اللقاء وإدارة المحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة الذي أكد بان اللقاء يهدف إلى مناقشة قضية حضانة أطفال الأم فداء دبلان والوقوف على العقبات القانونية والأسباب التي تحول دون تنفيذ الإحكام الصادرة عن المحاكم المختصة، ودون تمكين الأم من حضانة أبنائها حتى الآن، ولضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحق في اللجوء إلي القضاء.
في كلمته الافتتاحية، أكد المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو جريمة بنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني، مشددا على ضروري أن يخرج هذا اللقاء بآليات عمل تفضي إلى تنفيذ الحكم لان الأطفال هم في سن الحضانة، وان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها ديوان مظالم تقف إلى جانب الضحايا وتساعدهم في معرفة حقوقهم وسبل حمايتها، وإنها ستوفر كل الإمكانات لإنجاح حملة مناصرة قضية حضانة الأم فداء دبلان.
وتحدثت الأم فداء دبلان عن مشكلتها التي تقدمت بشكوى حولها إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول عدم تنفيذ قرار المحاكم المختصة بضمان تمكينها من حضانتها لأولادها الاثنين وحصولها على النفقة الواجبة لها وللأبناء، ألا أن الأب ما زال يحتفظ بالأبناء ويمنعها من الاتصال بهم أو مشاهدتهم منذ ثلاث سنوات، مبدية أسفها لعدم قيام الشرطة بتنفيذ قرار المحكمة بالرغم من قيامها بكل الإجراءات المطلوبة ومنها البقاء والعيش في مدينة غزة وحيدة وبعيدة عن أسرتها في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، ورغم محاولتها عبر كافة الوسائل والتدخلات لمعالجة القضية إلا أنها وحتى الان لم تحصل على حق حضانة أبنائها، مناشدة الجميع للوقوف معها لإنهاء معاناتها وألمها كأم تريد استعادة أطفالها.
وفي مداخلته استعرض القاضي حسن الجوجو رئيس هيئة القضاء الشرعي في قطاع غزة ملابسات القضية، مشيرا إلى أن الأم هي ضحية حالة الفوضى القانونية التي كانت سائدة لأسباب مختلفة ومستمرة بفعل الانقسام ونتاج عدم تطوير وتعديل التشريعات السائدة، مؤكدا تضامنه ووقوفه مع حق الأم بحضانة أطفالها داعيا رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة للتحرك واخذ دورة من اجل تنفيذ القرار.
وبدوره أشار النائب جميل المجدلاوي إلى أن المتابعة القانونية للقضية قد انتهت مقترحا تحويل قضية الأم فداء دبلان إلى قصة مجتمع تثار في كل المواقع بدءً بالمجلس التشريعي من اجل إيجاد نهاية لمعاناة ألام، وانه بصفته النيابية والسياسية سوف يشارك في أي فعاليات تكفل حماية حقوق الأم دبلان.
وعبرت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عن أسفها من استخدام الجهات التنفيذية لمكاييل متعددة في التعاطي مع حقوق المواطنين، محذرة من عواقب تأخير تنفيذ القرار، وبقاء الأولاد في حضانة أب مهمل استنكف عن تسجيل احد أبناءه في المدرسة.
وشددت النائب راوية الشوا على أننا أمام قضية عولجت في المحاكم بشكل قانوني سليم، وان الشكوك تدور حول أسباب استنكاف الشرطة من القيام بدورها، وبالتالي يجب التحرك لدى المستويات المعنية في السلطة لمساعدة الأم وضمان احترام احكام القضاء .
ووصفت المحامية إصلاح حسنيه عضو مجلس نقابة المحامين ما تواجهه المحاكم من تلكؤ في تنفيذ قراراتها بالخلل الدائم، داعيةً إلى تشكيل لجنة من المؤسسات لمعرفة من المتسبب في تأخير تنفيذ القرار القضائي وان القضاء لا سلطان عليه إلا القانون.
من ناحيتها ارتأت نادية أبو نحل مديرة طاقم شؤون المرأة أن دور المشاركين في اللقاء هو الضغط من اجل تنفيذ القرار والتحرك لدى الجهات التنفيذية لتقف عند مسئوليتها وواجبها وليس البحث لمعرفة من المتسبب في عرقلة قرار الحكم بل البحث عن سبل إنفاذه.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على تفعيل حملة ضغط ومناصرة لقضية الأم فداء دبلان لتأكيد الحق القانوني والشرعي في حضانة أبنائها ولضمان تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن، والى تشكيل وفد لالتقاء برئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة المقالة والشروع بفعاليات مجتمعية وإعلامية من اجل الضغط لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة فداء دبلان.