وزير الاقتصاد: الازمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين بحكم الكثافة السكانية
نشر بتاريخ: 30/10/2008 ( آخر تحديث: 30/10/2008 الساعة: 17:47 )
رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي اليوم اجتماعا في مقر المجلس التشريعي برام الله بمشاركة وزير الاقتصاد د. كمال حسونة ، بحثت معه الوضع الاقتصادي وأثر الأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر منسق مجموعة العمل البرلمانية في المجلس التشريعي د. أحمد أبو هولي أن هذه الجلسة جاءت للتأكيد على دور المجلس التشريعي الفعال والمؤثر بالرغم من الظروف السياسية الصعبة، وأكد أن الاتصال بين الحكومة وجهات العمل في المجلس التشريعي مستمر وأن مجموعة العمل الاقتصادية مصممة على ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.
وتحدث حسونة عن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني، وعن العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة، ومسؤولية الحكومة عن معابر قطاع غزة وكيفية دخول البضائع إليها، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتخفيف الوضع السلبي على المواطن الفلسطيني.
وبخصوص الأزمة المالية العالمية، قال حسونة :" إن الذي يحمينا كفلسطينيين أن عددنا قليل ولا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، وبذلك لن يكون التأثير كبير جدا، ولكن يمكن إجمال الأزمة بتأثيرها على أسعار البورصة في البلد وعلى بعض البنوك مثل البنك العربي الذي تأثر بخسارة مبلغ 20 مليون ولكنه تجاوز المشكلة بسرعة".
وتوقع أن الأزمة قد تستمر عدة سنوات قادمة، مؤثرة على قطاع السياحة والبنية الاجتماعية والمشتريات، والاقتصاد الاجتماعي الذي سيؤدي إلى زيادة البطالة، وبين أن هناك تكتلات اقتصادية عالمية كبيرة تقضي على الشركات الصغيرة، ونحن هنا قيمنا المشاريع الصغيرة من أجل دعمها وإدخال التكنولوجيا لها ومحاولة حمايتها.
وأكد حسونة أن الوزارة قامت خلال السنة الماضية بتوسيع السوق وفتحها أمام الدول العربية، قائلا :" وقعنا عدة اتفاقيات مع اليمن ولبنان والجزائر لإدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواق هذه البلدان دون جمارك أو ضرائب، وكذلك فتحنا الاتصالات الهاتفية معها بعد أن كانت مغلقة طوال الأعوام السابقة".
وفي إطار تشجيع المستثمرين الفلسطينيين والعرب للاستثمار في فلسطين، قال الوزير حسونة :" إن الوزارة تصطحب معها عددا من المستثمرين في اجتماعاتها بالدول العربية من أجل فتح آفاق الاستثمار".
وأضاف حسونة أن الوزارة ستعقد مؤتمر الاستثمار في الثاني والعشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر في مدينة نابلس، بمشاركة 180 مستثمرا عربيا من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق المواد التموينية الفاسدة التي يتم ضبطها في الاسواق الفلسطينية، اوضح الوزير حسونة أن الوزارة ضبطت 900 طن من المواد التموينية الفاسدة خلال شهر رمضان وحولت التجار المسؤولين إلى النائب العام، وطالبت الحكومة باعتبار التهريب جناية وليس جنحة، وذلك لأن عقوبة الجنحة غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف شيقل، وإغلاق المحل ما لا يزيد على شهر واحد فقط.
وفي موضوع قطاع غزة، أوضح أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي سيطرة للسلطة الوطنية على المعابر، ولكن هناك لجنة خاصة للوزارة لمتابعة إدخال المواد التموينية إلى القطاع بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، الذي بدوره يحدد السلع ونوعيتها والوقت الذي تدخل فيه، موضحا ان 70- 100 شاحنة تدخل القطاع يوميا، أغلبها محملة بمواد تموينية ومحروقات، منوها إلى أن ما بين 60 إلى 70 شاحنة تدخل دون إشرافنا، وأن 90% من البضائع إسرائيلية يتم التنسيق لإدخالها مباشرة بين التجار الإسرائيليين وتجار غزة وبتسهيل من حماس.
وبصفته وزير الاتصالات، أكد أن الوزارة استطاعت الحصول على ترددات لشركة الوطنية للاتصالات قبل شهرين، ما يفتح المجال للمنافسة في مجال الاتصالات، وتخفيض أسعار الاتصالات الداخلية والخارجية، وهذا يصب في مصلحة المواطنين.
وذكر منسق مجموعة العمل البرلمانية في المجلس التشريعي د. أحمد أبو هولي أن هذه الجلسة جاءت للتأكيد على دور المجلس التشريعي الفعال والمؤثر بالرغم من الظروف السياسية الصعبة، وأكد أن الاتصال بين الحكومة وجهات العمل في المجلس التشريعي مستمر وأن مجموعة العمل الاقتصادية مصممة على ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.
وتحدث حسونة عن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني، وعن العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة، ومسؤولية الحكومة عن معابر قطاع غزة وكيفية دخول البضائع إليها، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتخفيف الوضع السلبي على المواطن الفلسطيني.
وبخصوص الأزمة المالية العالمية، قال حسونة :" إن الذي يحمينا كفلسطينيين أن عددنا قليل ولا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، وبذلك لن يكون التأثير كبير جدا، ولكن يمكن إجمال الأزمة بتأثيرها على أسعار البورصة في البلد وعلى بعض البنوك مثل البنك العربي الذي تأثر بخسارة مبلغ 20 مليون ولكنه تجاوز المشكلة بسرعة".
وتوقع أن الأزمة قد تستمر عدة سنوات قادمة، مؤثرة على قطاع السياحة والبنية الاجتماعية والمشتريات، والاقتصاد الاجتماعي الذي سيؤدي إلى زيادة البطالة، وبين أن هناك تكتلات اقتصادية عالمية كبيرة تقضي على الشركات الصغيرة، ونحن هنا قيمنا المشاريع الصغيرة من أجل دعمها وإدخال التكنولوجيا لها ومحاولة حمايتها.
وأكد حسونة أن الوزارة قامت خلال السنة الماضية بتوسيع السوق وفتحها أمام الدول العربية، قائلا :" وقعنا عدة اتفاقيات مع اليمن ولبنان والجزائر لإدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواق هذه البلدان دون جمارك أو ضرائب، وكذلك فتحنا الاتصالات الهاتفية معها بعد أن كانت مغلقة طوال الأعوام السابقة".
وفي إطار تشجيع المستثمرين الفلسطينيين والعرب للاستثمار في فلسطين، قال الوزير حسونة :" إن الوزارة تصطحب معها عددا من المستثمرين في اجتماعاتها بالدول العربية من أجل فتح آفاق الاستثمار".
وأضاف حسونة أن الوزارة ستعقد مؤتمر الاستثمار في الثاني والعشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر في مدينة نابلس، بمشاركة 180 مستثمرا عربيا من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق المواد التموينية الفاسدة التي يتم ضبطها في الاسواق الفلسطينية، اوضح الوزير حسونة أن الوزارة ضبطت 900 طن من المواد التموينية الفاسدة خلال شهر رمضان وحولت التجار المسؤولين إلى النائب العام، وطالبت الحكومة باعتبار التهريب جناية وليس جنحة، وذلك لأن عقوبة الجنحة غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف شيقل، وإغلاق المحل ما لا يزيد على شهر واحد فقط.
وفي موضوع قطاع غزة، أوضح أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي سيطرة للسلطة الوطنية على المعابر، ولكن هناك لجنة خاصة للوزارة لمتابعة إدخال المواد التموينية إلى القطاع بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، الذي بدوره يحدد السلع ونوعيتها والوقت الذي تدخل فيه، موضحا ان 70- 100 شاحنة تدخل القطاع يوميا، أغلبها محملة بمواد تموينية ومحروقات، منوها إلى أن ما بين 60 إلى 70 شاحنة تدخل دون إشرافنا، وأن 90% من البضائع إسرائيلية يتم التنسيق لإدخالها مباشرة بين التجار الإسرائيليين وتجار غزة وبتسهيل من حماس.
وبصفته وزير الاتصالات، أكد أن الوزارة استطاعت الحصول على ترددات لشركة الوطنية للاتصالات قبل شهرين، ما يفتح المجال للمنافسة في مجال الاتصالات، وتخفيض أسعار الاتصالات الداخلية والخارجية، وهذا يصب في مصلحة المواطنين.