الأسرى المقالة: محاكمات نواب المجلس التشريعي المختطفين يهدف لنزع الشرعية عنهم

غزة-معا-أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين المقالة بان ما تمارسه محاكم الاحتلال بحق النواب من فرض أحكام جائرة ،واستئناف أحكام لآخرين ،وتأجيل محاكمات يهدف إلى نزع الشرعية عن النواب الذين انتخبوا بطريقة ديمقراطية حرة ، وإيهام العالم بأنهم لا يختلفون عن باقي الأسرى الفلسطينيين ، وان وضعهم القانوني كأي أسير داخل السجون ،ولا يتمتعون بأي حصانة .

أوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى المقالة في بيان وصل وكالة "معا" :"ان سلطات الاحتلال بممارساتها ضد النواب ترتكب مجزرة قانونية بحق المواثيق والاتفاقيات الدولية غير أبهة بالمجتمع الدولي بأكمله ، ضاربه بعرض الحائط النصوص الصريحة للمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدول التي تعتبر نفسها الآن سيدة المجتمع الدولي المتحضر ، وبالرغم من ذلك لا ينبس احد ببنت شفه ،وكأن هذه الاحتلال فوق القانون " .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (40) نائباً في المجلس التشريعي،وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك ، وبدأ في الآونة الأخيرة بإصدار أحكام مختلفة غير قانونية على النواب ، متهماً إياهم بالعضوية في قائمة التغيير والإصلاح التي لها علاقة بحركة حماس، والترشح للانتخابات عن هذه القائمة ، وذلك بعد اعتقال دام لأكثر من 28 شهراً متواصلة دون تقديم أي تهمة أو إصدار أحكام بحقهم.

وتساءل الأشقر عن مغزى إصدار أحكام على النواب في هذا الوقت بالذات مع تشديد الحملة الإجرامية على الأسرى ،والتصريحات التي أصدرها بارك بحرمانهم من الزيارة للضغط على الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية لإنهاء قضية شاليط .

وأشار الأشقر إلى أن اعتقال النواب هو أمر سياسي ،و فرض الأحكام على النواب يأتي في هذا الإطار ، لإبقاء النواب رهن الاعتقال أطول مدة ممكنة ، حتى تنتهي المدة القانونية لانتخابهم كأعضاء في المجلس التشريعي وهي أربع سنوات.
ونوه الأشقر إلى أن الاستئناف الذي تقدم به الادعاء العسكري بحق النائب سمير القاضي بعد انتهاء فترة محكومتيه البالغة 28 شهراً ، لتمديد فترة اختطافه، بحجة أن النواب يحتلون مناصب رفيعة في حركة حماس، ومن متخذي القرارات فيها وبالتالي ليسوا كالأعضاء العاديين والعقوبة يجب أن تكون عليهم أعلى. وكذلك استأنفت الحكم الصادر بحق النائب محمد أبو جحيشة والبالغ 21 شهرا ،والنائب إبراهيم أبو سالم والذي صدر بحقه حكم لمدة 23 شهرا .

وكانت محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله، قد أصدرت حكماً بالسجن بحق النائب محمد إسماعيل الطل مدة 38 شهرا و15 شهرا آخر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف شيكل ، وعلى النائب خليل ربعي لمدة 36 شهرا و15 شهراً آخر مع وقف التنفيذ و وغرامة مالية أيضا بأربعة آلاف شيكل.