جمعية المحامين العرب من أجل حقوق الإنسان تفتتح دورة تدريبية حول قانون الإجراءات الجزائية
نشر بتاريخ: 01/11/2008 ( آخر تحديث: 01/11/2008 الساعة: 10:51 )
غزة- معا- افتتحت جمعية المحامين العرب من أجل حقوق الإنسان أمس فعاليات الدورة التدريبية حول قانون الإجراءات الجزائية والتي تستهدف نحو 50 طالبا وطالبة من كلية الحقوق في جامعة الأزهر والمحامين تحت التمرين بحضور رئيس الجمعية على الناعوق، وعميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر د. سالم الكرد، رئيس المكتب الفني لدي النيابة العامة عبد القادر جرادة ونائب نقيب المحامين سلامة بسيسو ولفيف من الحقوقيين والمهتمين وذلك في مقر الجمعية في غزة.
وألقى الناعوق كلمة الافتتاح التي أشار فيها الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة كونها تناقش موضوع هام جدا وهو قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد طرق القبض والاستجواب والحبس والمحاكم وغيرها من البنود الأخرى.
ولفت أنه لا يجوز القبض على أي إنسان وحبسه خارج إطار قانون الإجراءات الجزائية مؤكدا أن تدريب المحامين حول القانون وإجراءاته لها أهمية خاصة نظراً لارتباط تلك الإجراءات وتعلقها بحقوق الإنسان معربا أن أمله أن يحقق المشاركون والمشاركات أقصى فائدة من الدورة التي تستمر على مدار شهر كامل بجهود ودعم ذاتي من الجمعية.
من جانبه أشاد نائب نقيب المحامين بسيسو بالتعاون الجاد والمتبادل بين الجمعية والنقابة حيث سبق وأن نفذت دورات مشتركة وناجحة ببين الجانبين آملا أن يستمر هذا التعاون في المستقبل للارتقاء بالجانب المهني والتطبيقي للمحامين والمحاميات مؤكداً في ذات الوقت على أهمية التدريب في هذا القانون في هذه المرحلة الحالية التي يحياها الشعب الفلسطيني التي نحن بأشد الحاجة لتطبيق وإرساء القانون وتعزيز سيادته.
وأكد د. الكرد في كلمته على أهمية هذه الدورة للطلبة باعتبارها دليل ومرشد لهم لممارسة المهنة على ارض الواقع بعد تخرجهم.
وأشار جرادة في كلمته أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الدورات التي ستنظمها الجمعية في المستقبل وستكون أكثر تخصصاً في مجال الإجراءات الجزائية.
يشار إلى أنه سيقوم بعملية التدريب نخبة متخصصة من رؤساء النيابة والقضاة.
وألقى الناعوق كلمة الافتتاح التي أشار فيها الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة كونها تناقش موضوع هام جدا وهو قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد طرق القبض والاستجواب والحبس والمحاكم وغيرها من البنود الأخرى.
ولفت أنه لا يجوز القبض على أي إنسان وحبسه خارج إطار قانون الإجراءات الجزائية مؤكدا أن تدريب المحامين حول القانون وإجراءاته لها أهمية خاصة نظراً لارتباط تلك الإجراءات وتعلقها بحقوق الإنسان معربا أن أمله أن يحقق المشاركون والمشاركات أقصى فائدة من الدورة التي تستمر على مدار شهر كامل بجهود ودعم ذاتي من الجمعية.
من جانبه أشاد نائب نقيب المحامين بسيسو بالتعاون الجاد والمتبادل بين الجمعية والنقابة حيث سبق وأن نفذت دورات مشتركة وناجحة ببين الجانبين آملا أن يستمر هذا التعاون في المستقبل للارتقاء بالجانب المهني والتطبيقي للمحامين والمحاميات مؤكداً في ذات الوقت على أهمية التدريب في هذا القانون في هذه المرحلة الحالية التي يحياها الشعب الفلسطيني التي نحن بأشد الحاجة لتطبيق وإرساء القانون وتعزيز سيادته.
وأكد د. الكرد في كلمته على أهمية هذه الدورة للطلبة باعتبارها دليل ومرشد لهم لممارسة المهنة على ارض الواقع بعد تخرجهم.
وأشار جرادة في كلمته أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الدورات التي ستنظمها الجمعية في المستقبل وستكون أكثر تخصصاً في مجال الإجراءات الجزائية.
يشار إلى أنه سيقوم بعملية التدريب نخبة متخصصة من رؤساء النيابة والقضاة.