ضمن برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة- 7 ملايين دولار حجم القروض حتى نهاية أيلول

رام الله- معا- قال الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إن برنامج ضمان القروض للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه الصندوق بداية العام الحالي يسير بطريقة ممتازة.

وأضاف إن عدد البنوك المشاركة في برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى سبعة بنوك مع احتمالية انضمام بنكين آخرين للبرنامج خلال فترة قصيرة، مضيفاً إن حجم القروض المقدمة حتى نهاية شهر أيلول الماضي للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد وصل تقريباً إلى 7,2 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الدكتور مصطفى إن: "عدد القروض الممنوحة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ حتى نهاية شهر أيلول 36 قرضاً." وتوقع مصطفى أن توفر هذه القروض ومن خلال المشاريع التي ستقدم لها التسهيلات حوالي 360 فرصة عمل موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة."

ويهدف برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل حصول الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الائتمانية الجيدة على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، خاصة وأنها تُشكل ما يزيد عن 90% من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وتُعتبر المشغل الرئيس لما لا يقل عن 80% من عمالة القطاع الخاص، ولأكثر من 50% من العمالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا إلى جانب تشجيع البنوك على منح القروض وتحفيز عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الأطراف المستفيدة
وبحسب د. مصطفى فإن :"الجهات المستفيدة من البرنامج لا تقتصر فقط على المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تُشاركها البنوك أيضاً في هذه الاستفادة، خاصة وأن البرنامج يسعى إلى تشجيع البنوك على القيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، ويحثها على تحسين مستوى عملية الإقراض والاستغلال الأمثل لودائعها، كما يُشجعها على اتباع نظام إقراض أقل اعتماداً على الضمانات من خلال التركيز على جدوى المشاريع وعوائدها الاستثمارية."

وأضاف الدكتور مصطفى:" إن الصندوق بإطلاقه لبرنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ساهم في تنشيط القطاع المالي في فلسطين، وشجع على اطلاع البنوك والمؤسسات المصرفية بدورها الحقيقي، الذي يجب أن يركز في الأساس على القيام بدور تمويلي في عمليات الاستثمار المختلفة وللمشاريع العاملة في القطاعات الاقتصادية على تنوعها، فالبنوك مدعوة لتوجيه أكبر قدر من مواردها المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية."

القطاعات المستفيدة من البرنامج

من جهة ثانية، أشار الدكتور مصطفى إلى تنوع القطاعات المستفيدة من برنامج ضمان القروض، قائلاً:" إن البرنامج قد غطى عدداً كبيراً من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمشة في فلسطين تنوعت وتوزعت على مختلف المجالات، حيث كان لقطاع الزراعة النصيب الأكبر منها بما نسبته 33% من حجم الإقراض، يليه قطاع التجارة بنسبة 28%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 23%، هذا إلى جانب توزع الإقراض على القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي من بينها قطاع الإنشاءات والخدمات والسياحة والتجارة وغيرها."

القروض حسب القطاعات الاقتصادية:

المحافظات المستفيدة من البرنامج

وحول استفادة المحافظات الفلسطينية من البرنامج، أشار الدكتور مصطفى:" إلى أن معظم المحافظات والمناطق الفلسطينية قد استفادت من البرنامج كان على رأسها محافظة جنين التي كانت المستفيد الأكبر، تليها محاظة الخليل، ومن ثم محافظة نابلس، هذا مع الإشارة إلى استفادة كل من مدينة بيت لحم والعيزرية وأريحا وقلقيلية وسلفيت وطولكرم ورام الله من البرنامج."
وقال الدكتور مصطفى نأمل أن تستفيد باقي المدن والمحافظات الفلسطينية من البرنامج، إذ نطمح أن يستفيد منه كل مشروع صغير أو متوسط تتوفر لديه الشروط الأساسية لنجاحه واستمراريته.

القروض حسب المناطق الجغرافية:

عدد وظائف العمل
وبحسب الدكتور مصطفى فإن البرنامج قد ساهم حتى نهاية شهر أيلول في توفير العديد من فرص العمل في مختلف المحافظات الفلسطينية ومختلف القطاعات، وقال: "إنه قد وفر حوالي 360 فرصة عمل، كان لمحافظة الخليل النصيب الأكبر منها، من خلال توفير 218 فرصة عمل، يليها محافظة جنين التي ساهم البرنامج في توفير 54 فرصة عمل."

وقال الدكتور مصطفى:" إن الوظائف قد توزعت على قطاعات مختلفة، تركز أهمها في قطاع الزراعة يليه قطاع السياحة."

وأضاف مصطفى إنه مع استمرارية برنامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإنه سيُساهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء شعبنا، بحيث تعم الفائدة منه على أكبر شريحة ممكنه.

برنامج مساعدة فنية

من جهة ثانية، أشار الدكتور مصطفى إلى وجود جانب إيجابي آخر للبرنامج يشمل توفير الدعم الفني والتقني للبنوك من أجل مساعدتها في تطوير المهارات الفنية والمصرفية اللازمة لتنفيذ البرنامج، ويُساعدها في ذات الوقت على تحسين مستوى الإقراض لديها وتطوير آلية مُثلى لاستغلال ودائع البنوك.

وقال الدكتور مصطفى:"لقد عملت الجهة المشرفة على البرنامج، على تقييم حجم احتياجات البنوك المشاركة فيه لجهة الدعم التقني والفني، حيث تم تنظيم زيارات للبنوك المشاركة للتعرف على احتايجاتها الفنية، خاصة لجهة تدريب موظفي التسهيلات."

وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الـجهة المشرفة تعمل في الوقت الحالي على إعداد تقرير تقيمي يوضح الاحتياجات الفنية الأساسية للبنوك، والذي سيُشكل الأساس الذي سيعتمد عليه برنامج المساعدة الفنية للعام المقبل."

دور الصندوق والشركاء الآخرين في البرنامج

وعن دور الصندوق والشركاء الآخرين في البرنامج، قال الدكتور مصطفى إن الصندوق:" كان قد أطلق برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نهاية شهر أيار من العام 2007 بالشراكة مع وكالة أوبيك الأمريكية للاستثمار عبر البحار ومعهد آسبن، حيث قدم الصندوق ضمانات للبرنامج بقيمة 50 مليون دولار في حين قدمت مؤسسة أوبيك للاستثمار عبر البحار ضمانات بقيمة 110 مليون دولار أمريكي، حيث سيكون بالإمكان تقديم قروض بقيمة 230 مليون دولار."

وقال الدكتور مصطفى إن الجهة المشرفة تقوم بدور تنسيقي للإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج وكذلك تنسيق وتوفير المساعدات الفنية المطلوبة من قبل البنوك أو المقترضين، حيث عملت بالتعاون مع الجهات الضامنة على تنظيم آليات وشروط منح القروض، وحقوق والتزامات كل طرف، إلى جانب آلية منح الضمانات، واختيار المشاريع التي يمكنها الاستفادة من البرنامج."

وأشار الدكتور مصطفى إلى دور اللجنة التوجيهية للبرنامج، والمؤلفة من عدة جهات وشخصيات اعتبارية، قائلاً:" إن اللجنة تقدم المشورة والتوجيه لعمل البرنامج وتجتمع بشكل دوري لمتابعة تطوراته، وقد عقدت اجتماعها الأخير بتاريخ 20/10/2008، لتطلع على آخر مستجدات البرنامج، وتقدم الاقتراحات التي من شأنها أن تُساهم في تعميم الفائدة منه."

واختتم الدكتور مصطفى بالقول: "إن إطلاق الصندوق لبرنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد ترسيخاً لدور الصندوق في تعزيز عمل القطاع الخاص الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره التنموي، وهو جزء من مساهمته في تطوير القطاع الخاص وخاصة شريحة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيُساعدها البرنامج في تطوير أصولها الرأسمالية وزيادة فرص الحصول على رأس المال العامل، وبالتالي خلق مشاريع لديها مقومات الاستمرارية والقدرة على لعب دور أساسي في تحفيز النشاط الاقتصادي، ما يؤكد على تكاملية العلاقة بين الصندوق وبين القطاع الخاص".