جمعية "حسام" تعقد ندوة بعنوان "العقاب الجماعي لمنع ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم .. الى متى ؟ "
نشر بتاريخ: 02/11/2008 ( آخر تحديث: 02/11/2008 الساعة: 20:48 )
غزة -معا- عقدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" اليوم الأحد، ندوة في مدينة غزة بعنوان ( العقاب الجماعي لمنع ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم .. الى متى ؟ ) بحضور ومشاركة عدد من أهالي الأسرى والمهتمين بشؤون الأسرى، وممثلين عن المنظمات الدولية والحكومية والأهلية والشخصيات الاعتبارية .
وافتتح رفيق حمدونة مدير جمعية "حسام " الندوة ، موضحاً انها تأتي لمناقشة جميع الابعاد القانونية والنفسية والاجتماعية في الاستمرار في منع ذوي الاسرى من زيارة ابنائهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وإلقاء الضوء على معاناتهم المستمرة.
هذا وتحدثت ميرفت النحال الحقوقية في مركز الميزان لحقوق الانسان عن الابعاد القانونية في الاستمرار في منع الزيارات، قائلا" إن الزيارة تعتبر حلقة الوصل بين الأسير وعائلته"، مؤكدا أن إدارة السجون برغم معاناة القيد تزيد من معاناة الأسير بحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والتي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف الرابعة.
وأضافت "يوجد انتهاك صارخ لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث أن أكثر من 11 ألف أسير وضعهم ليس بخير يعانون من انتهاك واضح لحقوقهم".
وطالبت النحال إلى وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري، والعمل على تأهيل أماكن مناسبة للسجناء تكفل كرامتهم وإنسانيتهم، مطالبة المجتمع الدولي بوقف الصمت أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين وتكثيف الجهود للضغط على الاحتلال بالإفراج.
وتحدث خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي عن الابعاد الاجتماعية على الأسرى وذويهم في ظل منع الزيارات، ودور الاعلام في تغطية هذه القضية، مبيناً أن حرمان ذوي الأسرى من رؤية أبنائهم ووذيهم له أبعاد اجتماعية خطيرة حيث تظهر في معاناة أهلهم وابنائهم ويزيد شوقهم للحرية.
واشار حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى ان الانقسام الفلسطيني الحاصل له تاثير سلبي على قضية الأسرى، وأصبح يهدد الحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال سحب الانجازات و المكتسبات التي حققتها على مدار عشرات السنيين .
هذا وطالب حبيب الإعلاميين والسياسيين بتفعيل الدور الإعلامي الفلسطيني تجاه قضية الأسرى وذلك لإبقائها حية في العالم العربي و الدولي .
وتحدث عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى عن دور المؤسسات الرسمية و الاهلية في هذه القضية، مشيراً إلى ان قضية منع الزيارات هي قضية قديمة جديدة تستخدمها ادارة السجون للضغط على الاسرى والنيل من عزيمتهم، والتي اشتدت وطأته منذ حزيران 2007 وتمثلت في منع زيارات الأهل وبشكل جماعي لكافة أسرى قطاع غزة البالغ عددهم 900 أسير منهم 4 أسيرات وحرمانهم من تلقي أموال الكانتين والملابس الشتوية والأغطية الضرورية والأدوية، ما فاقم من معاناتهم خلال فصل الشتاء.
وبين أن الأسرى يتواصلون مع ذويهم وبالعكس من خلال وسائل الاتصال التي تبثها فضائية فلسطين والإذاعات المحلية الأخرى. ونوه إلى قسور المؤسسات الرسمية و الاهلية في ابراز هذه القضية على المستوي العالمي و الدولي باعتبارها قضية انسانية بحثة .
من جهة اخرى أكد إياد نصر الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الصليب الأحمر يبذل قصارى جهده في خدمة الأسرى وذويهم منذ عام 1967 والمستمدة شرعيتها من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد نصر على عدم شرعية نقل سكان الأراضي المحتلة إلى خارجها مهما كانت الأسباب وذلك وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. مشيرا الى أن السجون لابد أن تكون في داخل الدولة المحتلة وانتقالها يعد انتهاك واضح للقانون الدولي، مبينا أن منع زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم انتهاك صارخ أما هذه القوانين.
وافتتح رفيق حمدونة مدير جمعية "حسام " الندوة ، موضحاً انها تأتي لمناقشة جميع الابعاد القانونية والنفسية والاجتماعية في الاستمرار في منع ذوي الاسرى من زيارة ابنائهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وإلقاء الضوء على معاناتهم المستمرة.
هذا وتحدثت ميرفت النحال الحقوقية في مركز الميزان لحقوق الانسان عن الابعاد القانونية في الاستمرار في منع الزيارات، قائلا" إن الزيارة تعتبر حلقة الوصل بين الأسير وعائلته"، مؤكدا أن إدارة السجون برغم معاناة القيد تزيد من معاناة الأسير بحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والتي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف الرابعة.
وأضافت "يوجد انتهاك صارخ لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث أن أكثر من 11 ألف أسير وضعهم ليس بخير يعانون من انتهاك واضح لحقوقهم".
وطالبت النحال إلى وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري، والعمل على تأهيل أماكن مناسبة للسجناء تكفل كرامتهم وإنسانيتهم، مطالبة المجتمع الدولي بوقف الصمت أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين وتكثيف الجهود للضغط على الاحتلال بالإفراج.
وتحدث خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي عن الابعاد الاجتماعية على الأسرى وذويهم في ظل منع الزيارات، ودور الاعلام في تغطية هذه القضية، مبيناً أن حرمان ذوي الأسرى من رؤية أبنائهم ووذيهم له أبعاد اجتماعية خطيرة حيث تظهر في معاناة أهلهم وابنائهم ويزيد شوقهم للحرية.
واشار حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى ان الانقسام الفلسطيني الحاصل له تاثير سلبي على قضية الأسرى، وأصبح يهدد الحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال سحب الانجازات و المكتسبات التي حققتها على مدار عشرات السنيين .
هذا وطالب حبيب الإعلاميين والسياسيين بتفعيل الدور الإعلامي الفلسطيني تجاه قضية الأسرى وذلك لإبقائها حية في العالم العربي و الدولي .
وتحدث عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى عن دور المؤسسات الرسمية و الاهلية في هذه القضية، مشيراً إلى ان قضية منع الزيارات هي قضية قديمة جديدة تستخدمها ادارة السجون للضغط على الاسرى والنيل من عزيمتهم، والتي اشتدت وطأته منذ حزيران 2007 وتمثلت في منع زيارات الأهل وبشكل جماعي لكافة أسرى قطاع غزة البالغ عددهم 900 أسير منهم 4 أسيرات وحرمانهم من تلقي أموال الكانتين والملابس الشتوية والأغطية الضرورية والأدوية، ما فاقم من معاناتهم خلال فصل الشتاء.
وبين أن الأسرى يتواصلون مع ذويهم وبالعكس من خلال وسائل الاتصال التي تبثها فضائية فلسطين والإذاعات المحلية الأخرى. ونوه إلى قسور المؤسسات الرسمية و الاهلية في ابراز هذه القضية على المستوي العالمي و الدولي باعتبارها قضية انسانية بحثة .
من جهة اخرى أكد إياد نصر الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الصليب الأحمر يبذل قصارى جهده في خدمة الأسرى وذويهم منذ عام 1967 والمستمدة شرعيتها من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد نصر على عدم شرعية نقل سكان الأراضي المحتلة إلى خارجها مهما كانت الأسباب وذلك وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. مشيرا الى أن السجون لابد أن تكون في داخل الدولة المحتلة وانتقالها يعد انتهاك واضح للقانون الدولي، مبينا أن منع زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم انتهاك صارخ أما هذه القوانين.