القواسمي:من تعرض لاعتداءات الاحتلال عليه تقديم شكوى فردية ضمن آليات حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
نشر بتاريخ: 02/11/2008 ( آخر تحديث: 02/11/2008 الساعة: 22:05 )
الخليل -معا - عقد في قاعة رابطة الجامعيين بالخليل، اليوم لقاءً موسعاً ضم العديد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والحكومية والأهلية وذلك استمراراً للحملة الوطنية لتفعيل العمل بالشكاوي الفردية ضد انتهاكات الاحتلال، ضمن الآليات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بدعوة من رئيس الحملة الدكتورة سحر القواسمي عضو المجلس التشريع، بحضور المستشار القانوني لمحافظة الخليل الدكتور موسى صليبي ، .
وأوضحت القواسمي في كلمتها، بأن الأراضي الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري متواصل منذ عام 1967، وعليه فان أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949تنطبق على الأراضي الفلسطينية.
وقالت : "في ظل صمت دولي على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكخطوة لفتح جميع أبواب النضال من اجل عدالة قضايانا، وبهدف توثيق ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية، تم إطلاق حملة تفعيل العمل بالشكاوي الفردية ضمن الآليات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. ".
وأكدت أن عمل الحملة سيتركز على اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال تجاه المواطنين، والانتهاكات لحقوق الإنسان الناتجة عن الجدار، والحواجز والحجز التعسفي (الحكم الإداري)، والتعذيب داخل السجون، إلى جانب منع ممارسة حرية العبادة والاعتقاد.
وأضافت أن الحملة سيرأسها في جميع المحافظات المستشار القانوني لكل محافظات الوطن، ضمن طاقم عمل يضم الدائرة الإعلامية وعدد من المتطوعين لمساعدة المواطنين في كتابة شكاوي الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين.
و أكد الصليبي أن الرئيس محمود عباس كلف النائب القواسمي برئاسة الحملة في جميع أنحاء الوطن، وأن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الحملة عن طريق تأهيل متطوعين لمساعدة المواطنين في توضيح الآليات السليمة لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمستشار القانوني لكل محافظة.
وبين أن هناك نماذج واضحة يجب تعبئتها من متضررين ملمين باللغة الانجليزية، وشجع المواطنين على كتابة شكواهم مهما تأخر الوقت لان التقادم لا يضيع حقهم في الشكاوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون المدنية جمال نوفل، أن وزارته تعاونت بشكل كامل مع الحملة لتوجيه المواطنين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية بعد استلام شكواهم، وتوجيههم إلى مقر الحملة الدائم وهو مكتب المستشار القانوني في كل محافظة من محافظات الوطن.
وأوضح أن هناك انتهاكات إسرائيلية ضد المصلين والمزارعين والمرضى يجب أن توثق وتقدم شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان بخصوصها.
ودعا المزارعين المتضررين من جدار الفصل لرفع شكاوى ضد الاحتلال للوصول إلى أراضيهم بشكل متواصل ودون تردد.
وأوضح إسلام الخطيب من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أن الحملة وضعت آلية لمخاطبة الجامعات والمؤسسات المعنية والحقوقية والهلال الأحمر الفلسطيني، لتشكيل طواقم من المتطوعين لمساعدة المواطنين وتوعيتهم بالية تقديم الشكاوي للمستشار القانوني الموجود في كل محافظة من محافظات الوطن، حيث ان هؤلاء المتطوعين مؤهلين للترجمة إلى اللغة الانجليزية وإرسال الشكوى بنفس الوقت عبر الفاكس او البريد الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت القواسمي في كلمتها، بأن الأراضي الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري متواصل منذ عام 1967، وعليه فان أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949تنطبق على الأراضي الفلسطينية.
وقالت : "في ظل صمت دولي على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكخطوة لفتح جميع أبواب النضال من اجل عدالة قضايانا، وبهدف توثيق ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية، تم إطلاق حملة تفعيل العمل بالشكاوي الفردية ضمن الآليات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. ".
وأكدت أن عمل الحملة سيتركز على اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال تجاه المواطنين، والانتهاكات لحقوق الإنسان الناتجة عن الجدار، والحواجز والحجز التعسفي (الحكم الإداري)، والتعذيب داخل السجون، إلى جانب منع ممارسة حرية العبادة والاعتقاد.
وأضافت أن الحملة سيرأسها في جميع المحافظات المستشار القانوني لكل محافظات الوطن، ضمن طاقم عمل يضم الدائرة الإعلامية وعدد من المتطوعين لمساعدة المواطنين في كتابة شكاوي الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين.
و أكد الصليبي أن الرئيس محمود عباس كلف النائب القواسمي برئاسة الحملة في جميع أنحاء الوطن، وأن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الحملة عن طريق تأهيل متطوعين لمساعدة المواطنين في توضيح الآليات السليمة لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمستشار القانوني لكل محافظة.
وبين أن هناك نماذج واضحة يجب تعبئتها من متضررين ملمين باللغة الانجليزية، وشجع المواطنين على كتابة شكواهم مهما تأخر الوقت لان التقادم لا يضيع حقهم في الشكاوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون المدنية جمال نوفل، أن وزارته تعاونت بشكل كامل مع الحملة لتوجيه المواطنين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية بعد استلام شكواهم، وتوجيههم إلى مقر الحملة الدائم وهو مكتب المستشار القانوني في كل محافظة من محافظات الوطن.
وأوضح أن هناك انتهاكات إسرائيلية ضد المصلين والمزارعين والمرضى يجب أن توثق وتقدم شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان بخصوصها.
ودعا المزارعين المتضررين من جدار الفصل لرفع شكاوى ضد الاحتلال للوصول إلى أراضيهم بشكل متواصل ودون تردد.
وأوضح إسلام الخطيب من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أن الحملة وضعت آلية لمخاطبة الجامعات والمؤسسات المعنية والحقوقية والهلال الأحمر الفلسطيني، لتشكيل طواقم من المتطوعين لمساعدة المواطنين وتوعيتهم بالية تقديم الشكاوي للمستشار القانوني الموجود في كل محافظة من محافظات الوطن، حيث ان هؤلاء المتطوعين مؤهلين للترجمة إلى اللغة الانجليزية وإرسال الشكوى بنفس الوقت عبر الفاكس او البريد الالكتروني لمجلس حقوق الإنسان.