الهيئة الفلسطينية تعقد ورشتي عمل حول "موقف الكتل البرلمانية من تمديد ولاية الرئيس"
نشر بتاريخ: 03/11/2008 ( آخر تحديث: 03/11/2008 الساعة: 12:47 )
غزة -معا- نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين اليوم ورشتي عمل حول "موقف الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية من ولاية الرئيس محمود عباس".
وحضر الورشة الأولى التي أقيمت في في جمعية الملتقى التنموي "نماء" بغزة الكاتب والسياسي الفلسطيني الدكتور يحي رباح ممثلاً عن حركة فتح وعدد من الشخصيات والفعاليات المجتمعية.
وقد تحدث د. رباح في بداية الورشة عن ولاية الرئيس محمود عباس مشيراً إلي مرجعي هذا الموضوع وهما الدستور الفلسطيني والذي وصفه بالمؤقت وينص علي أن ولاية الرئيس مدتها أربع سنوات بمعني أن الرئيس انتخب في 9/1/2005م وتنتهي ولايته في 9/1/2009م، والآخر وهو قانون الانتخابات والذي ينص على أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة أي تجري في وقت واحد، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية قد تمت قبل الانتخابات التشريعية بمدة عام بسبب وفاة الرئيس ياسر عرفات مما أنشأ فجوة زمنية بين الولايتين الرئاسية والتشريعية (مدة عام كامل)، ومن هنا جاءت عملية التكييف القانوني أي يستنتج من نصوص القانون شيء يساعد على حل المشكلة.
كما أن ديوان الفتوى والتشريع وهو مؤسسة رسمية قانونية يعتبر مرجع لحل ذلك الإشكال وبالتالي فهو ملزم بتكييف ذلك قانونياً وذلك عند اقتراب ولاية الرئيس محمود عباس من الانتهاء، بحيث يمدد للرئيس عام آخر .
ومن الناحية الاجتماعية قال د.رباح أن الوضع تفاقم بحيث أصبح الوطن مقسم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يقتصر ذلك على الانقسام السياسي بل تعداه ليطال كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية .
واوضح أن الانقسام السياسي بات أكثر خطورة ودلالات ذلك أن قطاع غزة أصبح محاصرا ومعزولا سياسيا عن العالم وانتهجت سياسة " لا تموت ولا تحيا " في قطاع غزة نتيجة لغلق المعابر من قبل الاحتلال.
وأشار د.رباح الى خطورة الانفاق التي وصفها بالعناصر الشاذة وحذر من تأثيرها على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وقال أن الخطورة تكمن في المواد المهربة منها والتي تدخل بدون رقابة والتي ستؤثر بشكل سلبي ومستقبلي علي قطاع غزة، علاوة علي مخططات دولة الاحتلال التي تنوي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستغلة الانقسام والحالة الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وفي نهاية الورشة قال د.رباح أنه لا مجال إلا للتوافق الفلسطيني ، وان التاسع من نوفمبر القادم سيكون بمثابة اختبار للإرادة الفلسطينية في حل هذه الأزمة.
أما الورشة الثانية والتي عقدت بمقر جمعية فلسطين الخيرية بمدينة غزة وحضرها حشد من الشخصيات الوطنية والمهتمين بقضية الحوار الوطني فقد تطرق النائب عن كتلة الاصلاح والتغيير في المجلس مشير المصري خلال الورشة إلى الإشكالية حول تمديد ولاية الرئيس محمود عباس، قائلاً أن هذه القضية هي قضية قانونية بامتياز, ومن حق الشعب الفلسطيني أن يختار من يمثله في البرلمان وفى الرئاسة أيضا
وقال المصري أن هناك بعض المحددات وهى أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه وهو صاحب السيادة ومخول بسن التشريعات والقوانين، ولا يجوز الخلط بين السلطات (سلطة الرئيس وسلطة التشريعي) ولا يجوز أن يكون البرلمان أداة تنفيذية ليس له صلاحية في تنفيذ العمل الميداني ولا يجوز للحكومة أو الرئيس حل المجلس التشريعي فحل المجلس التشريعي لا يملكه احد وهو سلطة مستقلة بذاتها، وتعديل القانون الأساسي لإجراء تغييرات معينة يحتاج لثلثي المجلس التشريعي، وتحدث المصري عن الاستفتاء، قائلاً أن الرئيس محمود عباس لا يملك الصلاحية لإجراء مثل هذه الخطوة في ظل وجود المجلس التشريعي والحديث عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة غير مقبول إلا بالتوافق، كما انتقد المصري تدخل المؤسسات والهيئات التابعة لمنظمة التحرير في عمل الحكومة والسلطة وأرجع ذلك إلي أن القائمين على إدارة ورئاسة السلطة الفلسطينية كما يصفهم هم أنفسهم القائمين على رئاسة المنظمة وهم من يتحكمون بمقاليد الأمور.
كما واستعرض النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي القانون الفلسطيني الأساسي ( الدستور ) وقال أن القانون حدد ولاية الرئيس بأربعة سنوات ومعني ذلك أن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي في 9/1/2009والمجلس التشريعي تم انتخابه في 25/1/2006وتنتهى ولايته في 25/1/2010، ويجوز للرئيس ترشيح نفسه مرة أخرى لتولى فترة رئاسية ثانية عند انتهاء الأربع سنوات، ولا يجوز له حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة إلا بالتوافق أو في حالة انتهاء مدة المجلس التشريعي المذكورة في القانون.
وأوضح النائب المصري أن ما يتحدث عنه القانون من مزامنة للانتخابات الرئاسية والتشريعية هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي، وأن أي مدة رئاسية أخرى غير منصوص عليها هو مخالف للقانون والدستور، كما وتحدث النائب المصري عن حالات شغور كرسي الرئاسة وقال أنها تتمثل في حالات معينة نص عليها القانون كفقدان الأهلية أو الوفاة أو تقديم الرئيس لاستقالته.
وتطرق أيضاً إلي موضوع التوكيلات كونها محل خلاف، مؤكداً أن المجلس التشريعي كان يستخدم التوكيلات في بعض المراحل مذكراً بان المجلس لجأ لذلك عندما كان الاحتلال يتعمد في بعض الأحيان إفشال جلسات المجلس التشريعي في غزة والضفة الغربية ولأسباب أخرى كسفر أحد النواب حيث يتم الاتصال به هاتفيا وتوكيل أحد نيابة عنه في حال غيابه عن الجلسات والحاجة للتصويت على قضية ما.
وفي نهاية الحديث قال النائب المصري أنه لا يجوز ولا ينبغي المخاطرة على الساحة الفلسطينية لتعارض بعض الأمور، كما يجب احترام إرادة الشعب الفلسطيني واحترام الولاية المخصصة لأي شخص وتمنى النائب المصري نجاح حوار القاهرة لرص الصفوف ولرأب الصدع بين الأشقاء، لنستطيع التركيز علي قضايا مهمة ومصيرية كالقدس واللاجئين والأسرى ومحاربة العدوان الإسرائيلي.
وحضر الورشة الأولى التي أقيمت في في جمعية الملتقى التنموي "نماء" بغزة الكاتب والسياسي الفلسطيني الدكتور يحي رباح ممثلاً عن حركة فتح وعدد من الشخصيات والفعاليات المجتمعية.
وقد تحدث د. رباح في بداية الورشة عن ولاية الرئيس محمود عباس مشيراً إلي مرجعي هذا الموضوع وهما الدستور الفلسطيني والذي وصفه بالمؤقت وينص علي أن ولاية الرئيس مدتها أربع سنوات بمعني أن الرئيس انتخب في 9/1/2005م وتنتهي ولايته في 9/1/2009م، والآخر وهو قانون الانتخابات والذي ينص على أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة أي تجري في وقت واحد، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية قد تمت قبل الانتخابات التشريعية بمدة عام بسبب وفاة الرئيس ياسر عرفات مما أنشأ فجوة زمنية بين الولايتين الرئاسية والتشريعية (مدة عام كامل)، ومن هنا جاءت عملية التكييف القانوني أي يستنتج من نصوص القانون شيء يساعد على حل المشكلة.
كما أن ديوان الفتوى والتشريع وهو مؤسسة رسمية قانونية يعتبر مرجع لحل ذلك الإشكال وبالتالي فهو ملزم بتكييف ذلك قانونياً وذلك عند اقتراب ولاية الرئيس محمود عباس من الانتهاء، بحيث يمدد للرئيس عام آخر .
ومن الناحية الاجتماعية قال د.رباح أن الوضع تفاقم بحيث أصبح الوطن مقسم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يقتصر ذلك على الانقسام السياسي بل تعداه ليطال كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية .
واوضح أن الانقسام السياسي بات أكثر خطورة ودلالات ذلك أن قطاع غزة أصبح محاصرا ومعزولا سياسيا عن العالم وانتهجت سياسة " لا تموت ولا تحيا " في قطاع غزة نتيجة لغلق المعابر من قبل الاحتلال.
وأشار د.رباح الى خطورة الانفاق التي وصفها بالعناصر الشاذة وحذر من تأثيرها على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وقال أن الخطورة تكمن في المواد المهربة منها والتي تدخل بدون رقابة والتي ستؤثر بشكل سلبي ومستقبلي علي قطاع غزة، علاوة علي مخططات دولة الاحتلال التي تنوي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مستغلة الانقسام والحالة الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وفي نهاية الورشة قال د.رباح أنه لا مجال إلا للتوافق الفلسطيني ، وان التاسع من نوفمبر القادم سيكون بمثابة اختبار للإرادة الفلسطينية في حل هذه الأزمة.
أما الورشة الثانية والتي عقدت بمقر جمعية فلسطين الخيرية بمدينة غزة وحضرها حشد من الشخصيات الوطنية والمهتمين بقضية الحوار الوطني فقد تطرق النائب عن كتلة الاصلاح والتغيير في المجلس مشير المصري خلال الورشة إلى الإشكالية حول تمديد ولاية الرئيس محمود عباس، قائلاً أن هذه القضية هي قضية قانونية بامتياز, ومن حق الشعب الفلسطيني أن يختار من يمثله في البرلمان وفى الرئاسة أيضا
وقال المصري أن هناك بعض المحددات وهى أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه وهو صاحب السيادة ومخول بسن التشريعات والقوانين، ولا يجوز الخلط بين السلطات (سلطة الرئيس وسلطة التشريعي) ولا يجوز أن يكون البرلمان أداة تنفيذية ليس له صلاحية في تنفيذ العمل الميداني ولا يجوز للحكومة أو الرئيس حل المجلس التشريعي فحل المجلس التشريعي لا يملكه احد وهو سلطة مستقلة بذاتها، وتعديل القانون الأساسي لإجراء تغييرات معينة يحتاج لثلثي المجلس التشريعي، وتحدث المصري عن الاستفتاء، قائلاً أن الرئيس محمود عباس لا يملك الصلاحية لإجراء مثل هذه الخطوة في ظل وجود المجلس التشريعي والحديث عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة غير مقبول إلا بالتوافق، كما انتقد المصري تدخل المؤسسات والهيئات التابعة لمنظمة التحرير في عمل الحكومة والسلطة وأرجع ذلك إلي أن القائمين على إدارة ورئاسة السلطة الفلسطينية كما يصفهم هم أنفسهم القائمين على رئاسة المنظمة وهم من يتحكمون بمقاليد الأمور.
كما واستعرض النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي القانون الفلسطيني الأساسي ( الدستور ) وقال أن القانون حدد ولاية الرئيس بأربعة سنوات ومعني ذلك أن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي في 9/1/2009والمجلس التشريعي تم انتخابه في 25/1/2006وتنتهى ولايته في 25/1/2010، ويجوز للرئيس ترشيح نفسه مرة أخرى لتولى فترة رئاسية ثانية عند انتهاء الأربع سنوات، ولا يجوز له حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة إلا بالتوافق أو في حالة انتهاء مدة المجلس التشريعي المذكورة في القانون.
وأوضح النائب المصري أن ما يتحدث عنه القانون من مزامنة للانتخابات الرئاسية والتشريعية هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي، وأن أي مدة رئاسية أخرى غير منصوص عليها هو مخالف للقانون والدستور، كما وتحدث النائب المصري عن حالات شغور كرسي الرئاسة وقال أنها تتمثل في حالات معينة نص عليها القانون كفقدان الأهلية أو الوفاة أو تقديم الرئيس لاستقالته.
وتطرق أيضاً إلي موضوع التوكيلات كونها محل خلاف، مؤكداً أن المجلس التشريعي كان يستخدم التوكيلات في بعض المراحل مذكراً بان المجلس لجأ لذلك عندما كان الاحتلال يتعمد في بعض الأحيان إفشال جلسات المجلس التشريعي في غزة والضفة الغربية ولأسباب أخرى كسفر أحد النواب حيث يتم الاتصال به هاتفيا وتوكيل أحد نيابة عنه في حال غيابه عن الجلسات والحاجة للتصويت على قضية ما.
وفي نهاية الحديث قال النائب المصري أنه لا يجوز ولا ينبغي المخاطرة على الساحة الفلسطينية لتعارض بعض الأمور، كما يجب احترام إرادة الشعب الفلسطيني واحترام الولاية المخصصة لأي شخص وتمنى النائب المصري نجاح حوار القاهرة لرص الصفوف ولرأب الصدع بين الأشقاء، لنستطيع التركيز علي قضايا مهمة ومصيرية كالقدس واللاجئين والأسرى ومحاربة العدوان الإسرائيلي.