مجلس الوزراء: صرف الرواتب الاربعاء مع ما تبقى من المستحقات المتأخرة ..ترحيب بالورقة المصرية ودعوة الفصائل لانجاح الحوار
نشر بتاريخ: 03/11/2008 ( آخر تحديث: 03/11/2008 الساعة: 18:37 )
رام الله- معا - أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع الدول المانحة التي قدمت مبلغ 1.6 مليار دولار لخزينة السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي انسجاماً مع تعهدات هذه الدول خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس العام الماضي
وأشار رئيس الوزراء وزير المالية إلى أنه سيتم يوم بعد غد الأربعاء صرف رواتب الموظفين بالإضافة إلى ما تبقى من المستحقات المتأخرة وبهذا تكون الحكومة قد التزمت بما وعدت به منذ اليوم الأول لتوليها مهامها، إضافةً إلى إنهاء الالتزامات المالية للقطاعات الأخرى، وبذلك ستتمكن الحكومة من تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المساعدات التي تحتاجها السلطة الوطنية لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الحالي يبلغ 250 - 300 مليون دولار
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره للحكومة اليابانية للمنحة التي قدمتها إلى السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي بقيمة 10 مليون دولار ضمن التزامات اليابان التي تعهدت بها في اجتماع الدول المانحة في باريس.
كما طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء كافة الفصائل الفلسطينية بالعمل على إنجاح الحوار الذي دعت إليه مصر بعد أن جدد ترحيبه بورقة العمل المصرية وذلك عشية انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي ستبدأ في القاهرة في التاسع من الشهر الجاري.
ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية لإنهاء حالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية التي ستضمن إعادة وحدة الوطن والشعب ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وستعزز من قدرتنا على حماية المشروع الوطني والتفرغ لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية وسياسات تهويد القدس، ومن حشد جهودنا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهة ثانية طالب مجلس الوزراء اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري أن لا تكتفي بعبارات الإدانة للاستيطان واعتباره مقوضا لعملية السلام، مشدداً على أنه رغم أهمية هذه المواقف إلا أنها لم تعد كافية ما لم تقترن بخطوات عملية ملموسة على الأرض لإلزام إسرائيل على التقيد بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، ومرجعية عملية السلام، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق الالتزامات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية على نفسها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تطوير دور اللجنة الرباعية، وتفعيل مساهمة الاتحاد الأوروبي والإطراف الأخرى، لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها إزاء مستقبل عملية السلام، وخاصة الوقف الشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية. ونوه في هذا الصدد الى أهمية التأكد من أن لا تتحول المرحلة الانتقالية في إسرائيل الى فترة لتكثيف النشاط الاستيطاني كأحد أوجه الدعاية الانتخابية والتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
وأشار في هذا المجال إلى التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أكد على أن" الحكومة الإسرائيلية لم تخفف من نظام الحصار المفروض بل زادت من القيود الاقتصادية نتيجة لتوسيعها للمستوطنات وأنه نتيجة لذلك، يستمر الاقتصاد الفلسطيني في الركود ويستمر أيضاً تفريغ الاقتصاد من مقومات نموه".
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 لحماية المدنيين في زمن الحرب وأنظمة لاهاي الملحقة بمعاهدة لاهاي لسنة 1907، وفي هذا الخصوص، لا اختلاف بين مكانة القدس الشرقية ومكانة الضفة الغربية وقطاع غزة فجميعها أصبحت في أعقاب حرب حزيران 1967، مناطق محتلة.
موسم الحج:
أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير الأوقاف والشؤون الدينية ولكل من ساهم في الإعداد لموسم الحج لهذا العام، ومن جهته أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للموسم على المستويين الداخلي والخارجي، وأنها أجرت جميع الترتيبات مع الدول ذات العلاقة لجميع حجاج فلسطين، مشيراً إلى أن عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام (3230) حاجاً، وعدد حجاج الضفة الغربية (5270) حاجاً، وأنه تم استئجار حافلات جديدة لنقل جميع الحجاج، وتسع عمارات سكنية في مكة المكرمة على أفضل المستويات وقريبة من الحرم المكي الشريف، إضافةً إلى فنادق خمس نجوم بجانب الحرم النبوي الشريف مباشرة في المدينة المنورة، وتمت الترتيبات مع مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية فيما يتعلق بأداء الشعائر المقدسة في عرفات ومنى لـ (8500) حاج
كما أكد وزير الأوقاف على أن قطاع غزة قد أخذ كامل حقه وحصته في أعداد الحجاج والبعثات الطبية والإعلامية والمرشدين الدينيين والإداريين والخدمات وفي لجنة الحج لعام 2008م.
وتقدم مجلس الوزراء باسم سيادة الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ومجلس الوزراء بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل ومعالي وزير الحج السعودي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي على رعايتهم وتسهيلاتهم المميزة لحجاج فلسطين ولتكرمهم بزيادة عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام بثلاثة آلاف حاج مما مكن الوزارة من إنهاء ملفات الحجاج في كل من القدس والخليل وبيت لحم ليتسنى لمواطني هذه المحافظات التسجيل في السنوات القادمة كبقية المواطنين في المحافظات الأخرى.
زيارة وزيرة السياحة والاثار:
اطلعت الدكتورة خلود دعيبس وزيرة السياحة والاثار مجلس الوزراء على نتائج زيارتها الهامة والناجحة على راس وفد فلسطيني الى كل من البرازيل والبيرو ومدينة اورلندو الامريكية للمشاركة في معارض سياحية عالمية، وذلك بهدف تشجيع السياحة من دول امريكا اللاتنية وامريكا الشمالية الى فلسطين وخاصة بين ابناء الجالية الفلسطينية وحثهم على زيارة فلسطين والاستثمار فيها.
واشارت الوزيرة الى اهمية اللقاءات التي عقدتها على هامش هذه المعارض السياحية مع رجال الاعمال والمسؤولين والبرلمانيين وابناء الجالية الفلسطينية في المهجر والى اهمية مشاركة فلسطين لاول مرة في معرض اورلندو المخصص للسياحة الدينية حيث تم تثبيت المواقع الدينية الفلسطينية على خارطة الحج العالمية.
الوضع الأمني:
أكد مجلس الوزراء على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتخذ كافة الإجراءات لفرض سيادة القانون والنظام العام مشيراً إلى أن الحملة الأمنية في الخليل والمحافظة التي تنفذها الأجهزة الأمنية هي استمرار للجهد والعمل الذي تواصله السلطة لفرض الأمن ووضع حد للفوضى والفلتان الأمني في كافة المناطق.
وشدد على أن الجميع تحت سلطة القانون، معرباً عن الاعتزاز بالجهد الذي يبذله أفراد الأجهزة الأمنية، وبالتفاف المواطنين حول هذا الجهد من أجل فرض الأمن والأمان الذي يمكن المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
واستنكر مجلس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أول أمس بلدة دورا في محافظة الخليل وشروعها بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح، كما استنكر اقتحامها لمخيم العروب وقيامها بتحطيم المنازل وتدنيس المصاحف واعتقال عدد من المواطنين مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى ضرب الخطة الأمنية الفلسطينية التي تسعى إلى فرض القانون والنظام في كافة المناطق.
الممارسات الإسرائيلية:
أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالانتقادات التي وجهها روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط لسياسة هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً، ودعا مجلس الوزراء الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسة المخالفة لكافة الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء ببيان رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي أدان بأقوى العبارات أعمال العنف والوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وطالب مجلس الوزراء كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بلعب دور بارز في فضح كافة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني على الحواجز العسكرية وفي السجون ومراكز الاعتقال وبفضح اعتداءات المستوطنين العنصرية مديناً بشدة إرهاب المستوطنين وممارساتهم الهمجية واعتداءاتهم على الصحفيين والمزارعين والمواطنين الفلسطينيين تحت سمع وبصر ومشاركة قوات الاحتلال وعدم قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع هذه الاعتداءات على أبناء شعبنا.
ودعا الحكومة الاسرائيلية الى عدم الاكتفاء بالتوصيفات للمستوطنين وانما القيام باجراءات عملية وحازمة ضدهم لردعهم عن القيام بالمزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين سيما في ضوء التأكيدات الرسمية الاسرائيلية على ازدياد حالة التطرف في صفوف هؤلاء المستوطنين ووجود معلومات مؤكدة عن نيتهم القيام بعمليات ضد الفلسطينيين.
قرارات مجلس الوزراء:
-ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة بدراسة تحسين أوضاع وآليات عبور المواطنين من الأردن إلى فلسطين وبالعكس بهدف تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينين اثناء السفر.
-قرر مجلس الوزراء تقديم دعم مالي للمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي في القدس وذلك لدعم المؤسسات المقدسية وتعزيز صمودها ولإفشال المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المؤسسات المقدسية في إطار سياسة تهويد القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين.
-قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أراضي طوباس لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لإقامة مدرسة عليها.
-قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون تنظيم قطاع الاتصالات إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية وإلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.
-قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الشرطة إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء وزير المالية إلى أنه سيتم يوم بعد غد الأربعاء صرف رواتب الموظفين بالإضافة إلى ما تبقى من المستحقات المتأخرة وبهذا تكون الحكومة قد التزمت بما وعدت به منذ اليوم الأول لتوليها مهامها، إضافةً إلى إنهاء الالتزامات المالية للقطاعات الأخرى، وبذلك ستتمكن الحكومة من تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المساعدات التي تحتاجها السلطة الوطنية لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الحالي يبلغ 250 - 300 مليون دولار
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره للحكومة اليابانية للمنحة التي قدمتها إلى السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي بقيمة 10 مليون دولار ضمن التزامات اليابان التي تعهدت بها في اجتماع الدول المانحة في باريس.
كما طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله صباح اليوم برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء كافة الفصائل الفلسطينية بالعمل على إنجاح الحوار الذي دعت إليه مصر بعد أن جدد ترحيبه بورقة العمل المصرية وذلك عشية انطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي ستبدأ في القاهرة في التاسع من الشهر الجاري.
ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية لإنهاء حالة الإنقسام في الساحة الفلسطينية التي ستضمن إعادة وحدة الوطن والشعب ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وستعزز من قدرتنا على حماية المشروع الوطني والتفرغ لمواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية وسياسات تهويد القدس، ومن حشد جهودنا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهة ثانية طالب مجلس الوزراء اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري أن لا تكتفي بعبارات الإدانة للاستيطان واعتباره مقوضا لعملية السلام، مشدداً على أنه رغم أهمية هذه المواقف إلا أنها لم تعد كافية ما لم تقترن بخطوات عملية ملموسة على الأرض لإلزام إسرائيل على التقيد بقواعد القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، ومرجعية عملية السلام، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق الالتزامات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية على نفسها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق.
وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة تطوير دور اللجنة الرباعية، وتفعيل مساهمة الاتحاد الأوروبي والإطراف الأخرى، لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها إزاء مستقبل عملية السلام، وخاصة الوقف الشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية. ونوه في هذا الصدد الى أهمية التأكد من أن لا تتحول المرحلة الانتقالية في إسرائيل الى فترة لتكثيف النشاط الاستيطاني كأحد أوجه الدعاية الانتخابية والتنافس بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
وأشار في هذا المجال إلى التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أكد على أن" الحكومة الإسرائيلية لم تخفف من نظام الحصار المفروض بل زادت من القيود الاقتصادية نتيجة لتوسيعها للمستوطنات وأنه نتيجة لذلك، يستمر الاقتصاد الفلسطيني في الركود ويستمر أيضاً تفريغ الاقتصاد من مقومات نموه".
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 لحماية المدنيين في زمن الحرب وأنظمة لاهاي الملحقة بمعاهدة لاهاي لسنة 1907، وفي هذا الخصوص، لا اختلاف بين مكانة القدس الشرقية ومكانة الضفة الغربية وقطاع غزة فجميعها أصبحت في أعقاب حرب حزيران 1967، مناطق محتلة.
موسم الحج:
أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير الأوقاف والشؤون الدينية ولكل من ساهم في الإعداد لموسم الحج لهذا العام، ومن جهته أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للموسم على المستويين الداخلي والخارجي، وأنها أجرت جميع الترتيبات مع الدول ذات العلاقة لجميع حجاج فلسطين، مشيراً إلى أن عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام (3230) حاجاً، وعدد حجاج الضفة الغربية (5270) حاجاً، وأنه تم استئجار حافلات جديدة لنقل جميع الحجاج، وتسع عمارات سكنية في مكة المكرمة على أفضل المستويات وقريبة من الحرم المكي الشريف، إضافةً إلى فنادق خمس نجوم بجانب الحرم النبوي الشريف مباشرة في المدينة المنورة، وتمت الترتيبات مع مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية فيما يتعلق بأداء الشعائر المقدسة في عرفات ومنى لـ (8500) حاج
كما أكد وزير الأوقاف على أن قطاع غزة قد أخذ كامل حقه وحصته في أعداد الحجاج والبعثات الطبية والإعلامية والمرشدين الدينيين والإداريين والخدمات وفي لجنة الحج لعام 2008م.
وتقدم مجلس الوزراء باسم سيادة الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ومجلس الوزراء بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل ومعالي وزير الحج السعودي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي على رعايتهم وتسهيلاتهم المميزة لحجاج فلسطين ولتكرمهم بزيادة عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام بثلاثة آلاف حاج مما مكن الوزارة من إنهاء ملفات الحجاج في كل من القدس والخليل وبيت لحم ليتسنى لمواطني هذه المحافظات التسجيل في السنوات القادمة كبقية المواطنين في المحافظات الأخرى.
زيارة وزيرة السياحة والاثار:
اطلعت الدكتورة خلود دعيبس وزيرة السياحة والاثار مجلس الوزراء على نتائج زيارتها الهامة والناجحة على راس وفد فلسطيني الى كل من البرازيل والبيرو ومدينة اورلندو الامريكية للمشاركة في معارض سياحية عالمية، وذلك بهدف تشجيع السياحة من دول امريكا اللاتنية وامريكا الشمالية الى فلسطين وخاصة بين ابناء الجالية الفلسطينية وحثهم على زيارة فلسطين والاستثمار فيها.
واشارت الوزيرة الى اهمية اللقاءات التي عقدتها على هامش هذه المعارض السياحية مع رجال الاعمال والمسؤولين والبرلمانيين وابناء الجالية الفلسطينية في المهجر والى اهمية مشاركة فلسطين لاول مرة في معرض اورلندو المخصص للسياحة الدينية حيث تم تثبيت المواقع الدينية الفلسطينية على خارطة الحج العالمية.
الوضع الأمني:
أكد مجلس الوزراء على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتخذ كافة الإجراءات لفرض سيادة القانون والنظام العام مشيراً إلى أن الحملة الأمنية في الخليل والمحافظة التي تنفذها الأجهزة الأمنية هي استمرار للجهد والعمل الذي تواصله السلطة لفرض الأمن ووضع حد للفوضى والفلتان الأمني في كافة المناطق.
وشدد على أن الجميع تحت سلطة القانون، معرباً عن الاعتزاز بالجهد الذي يبذله أفراد الأجهزة الأمنية، وبالتفاف المواطنين حول هذا الجهد من أجل فرض الأمن والأمان الذي يمكن المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
واستنكر مجلس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أول أمس بلدة دورا في محافظة الخليل وشروعها بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح، كما استنكر اقتحامها لمخيم العروب وقيامها بتحطيم المنازل وتدنيس المصاحف واعتقال عدد من المواطنين مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى ضرب الخطة الأمنية الفلسطينية التي تسعى إلى فرض القانون والنظام في كافة المناطق.
الممارسات الإسرائيلية:
أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالانتقادات التي وجهها روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط لسياسة هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً، ودعا مجلس الوزراء الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسة المخالفة لكافة الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء ببيان رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي أدان بأقوى العبارات أعمال العنف والوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وطالب مجلس الوزراء كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بلعب دور بارز في فضح كافة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق وكرامة الإنسان الفلسطيني على الحواجز العسكرية وفي السجون ومراكز الاعتقال وبفضح اعتداءات المستوطنين العنصرية مديناً بشدة إرهاب المستوطنين وممارساتهم الهمجية واعتداءاتهم على الصحفيين والمزارعين والمواطنين الفلسطينيين تحت سمع وبصر ومشاركة قوات الاحتلال وعدم قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع هذه الاعتداءات على أبناء شعبنا.
ودعا الحكومة الاسرائيلية الى عدم الاكتفاء بالتوصيفات للمستوطنين وانما القيام باجراءات عملية وحازمة ضدهم لردعهم عن القيام بالمزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين سيما في ضوء التأكيدات الرسمية الاسرائيلية على ازدياد حالة التطرف في صفوف هؤلاء المستوطنين ووجود معلومات مؤكدة عن نيتهم القيام بعمليات ضد الفلسطينيين.
قرارات مجلس الوزراء:
-ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة بدراسة تحسين أوضاع وآليات عبور المواطنين من الأردن إلى فلسطين وبالعكس بهدف تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينين اثناء السفر.
-قرر مجلس الوزراء تقديم دعم مالي للمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي في القدس وذلك لدعم المؤسسات المقدسية وتعزيز صمودها ولإفشال المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق المؤسسات المقدسية في إطار سياسة تهويد القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين.
-قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أراضي طوباس لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لإقامة مدرسة عليها.
-قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون تنظيم قطاع الاتصالات إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية وإلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في الجلسات المقبلة.
-قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الشرطة إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.