تقرير الهيئة المستقلة- وفاة 13 شخصاً في مناطق السلطة الوطنية خلال شهر تشرين أول

جنين- معا- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تقريراً حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان والحريات، في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر تشرين الاول من عام 2008.

وبين التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة تحت عنوان "ديوان المظالم"، وكان مجمل ما رصدته من انتهاكات هي التالية:

1- استمرار وتزايد حالات الاحتجاز التعسفي لاشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

2- تأكيد حكم الإعدام على أربعة من المتهمين الجنائيين في قطاع غزة.

3- استمرار سوء معاملة وتعذيب الموقوفين لدى وزارة الداخلية في الحكومة المقالة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

4- فصل العشرات من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية ممن تم تعيينهم في عهد الحكومة العاشرة.

5- استمرار حالات الوفاة داخل الأنفاق الواصلة بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية في قطاع غزة

ورصد التقرير وفاة 13 شخصاً في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر تشرين أول، جاءت على النحو التالي:

(8) حالات وفاة في انهيارات أنفاق أو مباني نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، و(3) حالات وفاة في ظروف غامضة، وحالتي وفاة على خلفية شجارات عائلية، وحالتا وفاة على خلفية الشجارات والخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ، ووفقاً لرصد وتوثيق الهيئة ظهرت على النحو التالي:

- بتاريخ 14/10/2008 توفي المواطن أحمد محمد أبو حصيرة 20 عاماً من غزة، متأثراً بجراح أُصيب بها بتاريخ 13/10/2008 بالقرب من منزله، وذلك خلال مشاجرة بين عائلتين من جيرانه.

- بتاريخ 10/10/2008 قُتل المواطن حسين صالح حسين عبد الله 29 عاماً من قرية جماعين، نتيجة إصابته بعدة طعنات بآلات حادة في شجار عائلي.

كما بين التقرير حالات الوفاة في "ظروف غامضة" حيث رصدت الهيئة ثلاث حالات وفاة وهي:

- بتاريخ 9/10 /2008 توفي المواطن جهاد شحده أبو شاب 23 عاماً من بني سهيلا، نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر قرب الشريط الحدودي مع مصر في منطقة حي السلام برفح.

- بتاريخ 19/10/2008 عُثر على جثة المواطن عادل فايز عرابي 30 عاماً من غزة، شرق مخيم البريج عليها آثار عيار ناري بالرأس

- بتاريخ 26/10/2008 توفي المواطن عبد الرحمن نعمان عيسه 37 عاماً، من قرية صانور بمحافظة جنين، نتيجة إصابته بأعيرة نارية، عُثر عليه متوفى في منطقة قريبة من قريته.

إلى جانب حالات الوفاة الناتجة عن الشجارات العائلية وحالات الوفاة في ظروف غامضة، رصدت الهيئة حوادث الأنفاق وما ترتب عليها من وفاة (8) مواطنين نتيجة لأسباب مختلفة، مثل السقوط من علٍ، الصعقة الكهربائية والاختناق نتيجة الانهيارات.

كما تطرق التقرير الى الحكم بالإعدام مشيراً إلى انه خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي فقد صدر قراراً بتأييد الحكم بالإعدام بحق أربعة أشخاص من غزة.

وفقاً لتوثيق الهيئة، أيدت محكمة النقض بمدينة غزة بتاريخ 29/10/2008 الحكم بالإعدام شنقاً الصادر عن محكمة الاستئناف غزة بتاريخ 14/5/2005 بحق المتهمين كلٍ من: إيهاب دياب أبو العمرين 28 عاما ورامي سعيد جحا 28 عاماً وعبد الفتاح محمد سمور 26 عاماً وسعيد جميل زهد 22 عاماً.

واشارت إلى أن الحكم بالإعدام صدر بحق ثلاثة منهم من قبل محكمة بداية غزة بتاريخ 3/4/2004، فيما تم الحكم على المتهم الرابع بالسجن المؤبد، نظراً لصغر سنه في حينه، غير أن محكمة الاستئناف عدلت العقوبة إلى الإعدام، وجميعهم أدينوا باغتصاب وقتل طفلة من غزة بتاريخ 25/9/2003.

اما بالنسبة الى الإصابة نتيجة سوء استخدام السلاح اشار التقرير الى انه وقعت عدة حوادث نتيجة سوء استخدام السلاح، أدت إلى إصابة العديد من المواطنين، وهذه الحوادث وفقاً لرصد وتوثيق الهيئة كانت على النحو التالي:

-بتاريخ 22/10/2008 أُصيب ثلاثة مواطنين هم نائل إسماعيل البريم 31 عاماً، عبيده سالم فرحان 21 عاما، احمد عيد أبو جامع 22 عاماً، وجميعهم من بني سهيلا، بعيارات نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم، بعد إطلاق النار عليهم النيران من أسلحة رشاشة أثناء سيرهم في شارع بني سهيلا المؤدي إلى حي الرنة، وذلك من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارات مدنية. يذكر أن المصابين جميعهم ينتمون لسرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

اما بالنسبة الى التعذيب أثناء التوقيف، فقد نظرت الهيئة من خلال تقريرها بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين، بسلامتهم البدنية.

واعتبرت الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة.

واشارت الى انها استمرت خلال شهر تشرين أول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر تشرين أول (12) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (25) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة، جهاز الشرطة بأقسامه المختلفة، جهاز الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة.

كما تطرقت الهيئة في تقريرها الى انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، حيث اشار التقرير الى انه لا زال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية مستمراً، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

واكد تعددت صور وأشكال هذه الانتهاكات والتعديات، وكذلك منع تنظيم الاعتصامات والتجمعات السلمية ومنع الصحفيين من تغطيتها، إلى اعتقال عدد من الصحفيين، وفي هذا الصدد سجلت الهيئة خلال شهر تشرين أول من العام 2008 عدداً من الاعتداءات على الحريات الصحفية والتجمعات السلمية كان من أبرزها:

- لا تزال وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة منذ تاريخ 28/7/2008 وحتى تاريخ اليوم، تمنع صحيفتي الأيام والحياة الجديدة من التوزيع في قطاع غزة، وحسب الوزارة أن قرار المنع جاء نتيجة عدم الحيادية في تغطية حادثة التفجير على شاطئ غزة.

- بتاريخ 16/10/2008 اعتقلت قوة من الشرطة في غزة بصورة تعسفية كلا من الصحفيين محمد أبو سيدو ومحمد الزعانين من وكالة راماتان، وباحث الهيئة مصطفى إبراهيم، وذلك أثناء تواجده في محيط جامعة الأزهر لمتابعة تطورات الأحداث في الجامعة.

- بتاريخ 12/10/2008 داهمت قوة من جهاز الأمن الداخلي منازل الصحفيين: أكرم خالد اللوح، يوسف علي فياض، هاني أحمد إسماعيل، من دير البلح، وحسب معلومات الهيئة، فقد تم تفتيش منازلهم والاستيلاء على مقتنيات خاصة بهم، وتم اعتقالهم في مركز التوقيف التابع للجهاز في السرايا بغزة، وذلك على خلفية عملهم الصحفي، ولا يزالوا معتقلين حتى إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 21/10/2008 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحاً اقتحم جهاز المخابرات وأغلق إذاعة راديو الحرية في مدينة الخليل، وذلك بحجة نشر الإذاعة لخبر أحالة اللواء توفيق الطيراوي وقادة عسكريين آخرين على التقاعد، لبلوغهم سن التقاعد، حيث تم توقيف واحتجاز الصحفي محمود قنيبي، كما وتم الاعتداء على مهند الشريف احد الموظفين العاملين في الإذاعة بالضرب، أمام مبنى الإذاعة، حيث استمر إغلاق المحطة لمدة ساعة بعدها تم السماح للإذاعة بإعادة بثها من جديد.

-بتاريخ 18/10/2008 تم توقيف مراسل فضائية الأقصى الصحفي علاء الطيطي، وذلك من قبل جهاز الأمن الوقائي في الخليل، علماً انه تم توقيفه عدة مرات لدى الأجهزة خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.

-بتاريخ 14/10/2008 تم توقيف الصحفي إياد شعبان سرور، والذي يعمل صحفياً في مركز يافا للإعلام، حيث اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل دون معرفة التهمة المنسوبة له.

اما بالنسبة الى الاعتداء على الجمعيات في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد اشار التقرير الى استمرار أكثر من 100 جمعية وهيئة أهلية مغلقة في القطاع، بقرار من وزير الداخلية في الحكومة المقالة، رغم إعلان الوزارة إعادة فتح عدد قليل منها، ولكن وفقاً لتوثيق الهيئة، تبين أن الوزارة لم تسلم المسؤولين عن تلك الجمعيات أي موجودات تخصهم، وعليه يستمر إغلاق عدد من تلك الجمعيات للشهر الثالث على التوالي.

اما في الضفة الغربية لم يسجل خلال شهر تشرين ثاني أي اعتداء على الجمعيات.

وبخصوص الاعتداءات على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة فقد كانت على النحو التالي:

- بتاريخ 29/10/2008 قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل بإغلاق مكتبة الهدى للكتب الدينية والقرطاسية، بعد أن تم إبلاغ الموظف بالمكتبة بقرار الإغلاق شفوياً، وقام جهاز المخابرات بمصادرة جهاز الحاسوب الخاص بالمكتبة دون تحرير محضر ضبط بالمواد المصادرة.

- بتاريخ 29/10/2008 قام أفراد من جهاز الاستخبارات الفلسطينية بمداهمة منزل المواطن احمد إسماعيل منسي حوشية من بلدة يطا بمحافظة الخليل، وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة جهازي حاسوب ووثائق وأوراق رسمية وكواشين ملكية لأراضي وعقارات تخص العائلة دون تحرير محضر ضبط بالمواد المصادرة.

- بتاريخ 14/10/2008 قام عدد من الطلبة المنتمين للكتلة الإسلامية بالاعتداء على مباني جامعة الأزهر، فقد تم تحطيم بوابات مبنى رئاسة الجامعة، وتم اقتحام مكتب مجلس أمناء الجامعة وتحطيم محتوياته، وتم تعليق الدراسة عدة أيام.

- بتاريخ 16/10/2008 قام عدد من طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة الأزهر باقتحام بوابة الجامعة، وإلقاء قنابل صوتية داخل الحرم الجامعي، واعتلوا عدداً من المباني، وقاموا بتخريب بعض محتوياتها.

أما بالنسبة الى انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي "الاعتقال على خلفية سياسية" ما زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على القضاء، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة خلال شهر تشرين أول في قطاع غزة 91 شكوى من بينها (76 شكوى) ضد وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وقد استنكر المواطنون من خلال هذه الشكاوى قيام الأجهزة الأمنية، الأمن الداخلي أو الشرطة، باعتقالهم دون إتباع الإجراءات القانونية العادلة، أثناء عمليات الاعتقال، وفي مقدمتها الاعتقال دون مذكرة توقيف من جهة الاختصاص، أو دون صدور مذكرة تفتيش للمنازل، وكذلك عدم تسهيل زيارات عائلات الموقوفين، خصوصاً لدى مركز توقيف جهاز الأمن الداخلي/ السرايا، المشتل، وعدم عرض الموقوفين على الجهات القضائية في الوقت المحدد قانوناً.

وتسجل الهيئة أنه وأثناء إعداد هذا التقرير تم الإعلان من قبل رئيس الحكومة المقالة بتاريخ 30/10/2008 صدور قرار بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من قيادات حركة فتح بغزة.

أما في الضفة الغربية، فقد سجلت الهيئة خلال شهر تشرين أول من العام 2008، (304) شكاوى من بينها (145) شكوى تلقتها ضد الأجهزة الأمنية، قيل في (96) شكوى منها أن الأجهزة الأمنية لم تراعي الإجراءات القانونية الصحيحة في اعتقالهم أو توقيفهم، بالمقارنة مع الشهر المنصرم فقد تلقت الهيئة، (204) شكاوى من بينها (116) شكوى تلقتها ضد الأجهزة الأمنية، يدعي في (89) شكوى منها الأجهزة الأمنية لم تراعي الإجراءات القانونية الصحيحة في اعتقالهم أو توقيفهم.

اما بالنسبة الى التأخر في تنفيذ قرارات محاكم العدل العليا الفلسطينية، ما زالت الأجهزة الأمنية تتباطأ في الإفراج عن معتقلين أصدرت محكمة العدل العليا قرارات بالإفراج عنهم، لعدم قانونية إجراءات اعتقالهم كونهم مدنيين وعرضوا على هيئة القضاء العسكري (الجهة غير المختصة في هذا المجال).

وفي هذا الصدد وبتاريخ 8/10/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج الفوري عن المواطن حاتم احمد جمال العواودة، والموقوف في لدى جهاز المخابرات العامة قي الخليل على ذمة هيئة القضاء العسكري، لعدم قانونية التوقيف وفقاًُ لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، حيث أن جهاز المخابرات لم يلتزم بقرار الإفراج، معللا ذلك بأنه تم الإفراج عنه وبنفس اليوم تم اعتقاله على قضية أخرى جديدة.

ما زال المواطن سامي رمضان عبد الرحيم مغاري من قلقيلية، والمعتقل منذ تاريخ 29/6/2008، لدى جهاز المخابرات العامة رغم صدور قرار بتاريخ 10/9/2008، من محكمة العدل العليا بالإفراج عنه لعدم قانونية إجراءات التوقيف.

كما اكدت الهيئة على أن الإضراب حق مكفول بموجب القانون، ولكن مع مراعاة ضمان تسيير المرافق العامة بانتظام، وقد رصدت الهيئة التالي:

- لا يزال إضراب المعلمين في قطاع غزة الذي بدأ بتاريخ 24/8/2008 سارياً، بعد أن أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن الإضراب، عن العمل مدة خمسة أيام، احتجاجاً على إجراءات كانت قد اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة بشأن تنقلات للمعلمين، وتنفيذا لقرار الاتحاد العام امتنع عدد كبير من المعلمين في محافظات غزة عن التوجه إلى أماكن عملهم، وعلى أثر ذلك أعلنت الوزارة المقالة في غزة عن نيتها معاقبة منفذي الإضراب، وتم تعيين معلمين مساندين بدل المضربين.

ولا تزال العملية التعليمية تعاني من نقص المعلمين الأساسيين وحسب معلومات الهيئة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إنهاء الإضراب والعودة للعمل، كما تم الإعلان عن تمديد الإضراب حتى تاريخ 7/10/2008 من خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للاتحاد في رام الله بتاريخ 22/9/2008، وحسب الأخير فإن الإضراب لن ينتهي حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول حقوق المعلمين، وإيقاف العقوبات التي تم اتخاذها بحقهم من قبل الوزارة في غزة.

- لا يزال الإضراب في قطاع الصحة في قطاع غزة والذي أعلن بتاريخ 27/8/2008 من نقابة المهن الطبية والصحية مع نقابة الموظفين العموميين، الذي بدأ في 30/8/2008 حتى 2/9/2008،مستمراً، وحسب معلومات الهيئة أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة تمنع الأطباء المضربين من فتح عياداتهم الخاصة، في حين تقوم المباحث الطبية في الشرطة باستدعاء العاملين في وزارة الصحة من ممرضين وفنيين وعمال وكتبه، وإجبارهم على التوقيع على تعهد بالعودة للعمل.


كما تطرقت الهيئة في تقريرها الى الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين/ المعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006) حيث تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 2008 ما يزيد على 70 شكوى من مواطنين يعملون كمدرسين في مدارس الضفة الغربية، حيث يدعي المشتكون أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة.

وفي ذلك اعتبرت الهيئة أن ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة.