خلال ورشة عمل- أعضاء كتلة التغيير والإصلاح وشخصيات مستقلة يدعون لإنهاء ملف الاعتقالات السياسية

غزة-معا- دعا أعضاء في المجلس التشريعي وشخصيات مستقلة، إلى إنهاء ملف الاعتقالات السياسية لتهيئة أجواء ايجابية لحوار القاهرة، وذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عن حركة حماس بعنوان"إنهاء الانقسام وتهيئة أجواء الحوار بين مبادرة هنية ورفض عباس....الاعتقال السياسي إلى متى".

وأكد يحيى العبادسة ممثل لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أن سياسة الاعتقالات التي تمارس في الضفة و القطاع جريمة يعاقب عليها القانون يقع على السلطة مسؤولية تعويض من وقع عليه الضرر.

وقال العبادسة:"المجلس التشريعي يرفض ويدين الاعتقال بكافة أشكاله و صوره ومسبباته"، موضحا ان القانون الأساسي حفظ الحقوق السياسية والتداول السلمي للسلطة وغم ذلك فان غياب القانون ساهم في تدمير الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وأدى إلى العنف والاحتقان في الشارع الفلسطيني.

من جانبه طالب نافذ المدهون عضو مجلس إدارة مركز الميزان لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية في الضفة أن تلعب دورا أكثر فاعلية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال رصد كافة الأعمال التي تقوم بها حكومة رام الله، متسائلا "لماذا يوجد احترام لحقوق الإنسان في قطاع غزة أكثر من الضفة."- كما قال.

حسام عدوان رئيس جمعية أساتذة الجامعات شدد أن الاعتقالات جاءت بناء على اتفاقيات و شروط، وقال عدوان:"فشل العملية السياسية أدى إلى المقايضة بين بقاء السلطة وقيامها بدورها الأمني."

وطالب قوى المجتمع الفلسطيني بان تجتمع لصياغة مرجعية فلسطينية ناظمة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني و التي كان من أثارها الاعتقالات السياسية التي وصفها بأنها مرفوضة و مدانة.

كما دعا الصحفي عماد الإفرنجي الإعلام الفلسطيني للتركيز على المبادرات الايجابية لإطلاق الصحفيين المعتقلين في الضفة وغزة وإنعاش الحريات الصحفية من خلال إعادة إنتاج الرسالة الإعلامية التي يحملونها مشددا على أهمية ترسيخ إعلام الحوار والمصالحة الوطنية دون الانتقاص من الحق الفلسطيني.

وأعرب الإفرنجي عن حاجة الصحفيين إلى انتفاضة إعلامية ونقابية تحافظ على حقوقهم و حرياتهم الصحفية.