اختتام دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي

رام الله -معا- اختتم مشروع سيادة الذي يهدف إلى "تقوية النظام القضائي الفلسطيني" اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من التدريب المتخصص للنيابة العامة والتي ركزت على تدريب وكلاء النيابة العامة، ليقوموا بتدريب زملائهم الجدد في المستقبل.

وأعد ونفذ هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب النائب العام والمعهد القضائي الفلسطيني بهدف تدريب ثمانية من وكلاء النيابة العامة ومن المؤهلين ليعتمدوا كمدربين رسميين. وفي خضم تعدد الجوانب القانونية إلا أنه تم منح الوقت الكافي لتنمية المهارات المعرفية والتقنية لدى المتدربين.

وبهذا التدريب ينتهي برنامج " تدريب المدربين" ضمن خطة مشروع سيادة، حيث أنهى البرنامج في وقت سابق تدريب اثني عشر قاضيا على غرار هذا البرنامج أيضا.

وقال القاضي أنوو فندر ويند الخبير الهولندي والمسؤول جزئيا عن التدريب "في الواقع العبرة تكمن في التدريب نفسه". وأضاف قائلا "إن زملائنا الفلسطينيين على قدر من المعرفة المهنية وأنا فخور بالعمل معهم".

كما يجري حاليا برنامج التدريب الأساسي لأربعة عشر عضوا من أعضاء النيابة العامة الجدد وستة وعشرين من قضاة الصلح الجدد في المعهد القضائي الفلسطيني. و من الجدير بالذكر، أنه سيعقد برنامج تدريبي خاص للموظفين الإداريين على مهارات استخدام الحاسوب.