فياض يوقع إتفاقية لإطلاق صندوق إنمائي ويرعى اتفاقية لتسهيل التجارة الخارجية

رام الله -معا- وقع رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم، اتفاقية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA"، لإطلاق صندوق إنمائي بقيمة 30 مليون لتشجيع المستثمرين في زيادة الاستثمار في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشارك في رعاية هذا الصندوق كل من البنك الأوروبي للاستثمار، والحكومة اليابانية، والسلطة الفلسطينية، وتتولى شؤون إدارته الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية.

وأكد فياض خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن هذه الاتفاقية الموقعة مع الـ"MIGA" ذراع البنك الدولي المعنية بالتامين ضد المخاطر السياسية، تأتي للمساعدة في التعامل مع المخاطر المحيقة بقطاع الاستثمار، والتي لها علاقة مباشرة بالوضع القائم.

واشار الى ان الاتفاقية تؤذن بالشروع في مرحلة جديدة من التعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الدولي، حيث أن تشجيع الاستثمار وما يخلقه من فرص عمل تمثل رؤية مشتركة بينهما، مشيراً إلى أن خفض معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية يمثل أولوية للحكومة الفلسطينية.

وقال:" إن ما يميز هذه الاتفاقية أيضا تغطيتها لنشاط القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن في هذا استجابة لمتطلبات السوق المحلي، عدا أهميتها في تشريع البدء لمرحلة جديدة للتعاون المشترك مع البنك الدولي.

ولفت فياض الى أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً مهماً في مجال التنمية في فلسطين، وتوفر ضمانات للاستثمار ضد المخاطر السياسية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتمثل دفعةً قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الممارسات الإسرائيلية المتواصلة من توغلات وإغلاقات.

بدوره عبر نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة"جيمس بوند"، مسؤول العمليات الرئيسي للوكالة، عن فخره لتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي لدعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن مساندة الوكالة تتصف بأهمية خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في غزة والضفة.

واستعرض بوند قائلا:"يحدونا الأمل في أن تؤدي مشاركة الوكالة إلى تدعيم الثقة لدى الكثيرين من مستثمري القطاع الخاص كي يمضوا قدما في تنفيذ استثماراتهم في المنطقة".

وأشار جيمس الى أن تشجيع زيادة اندماج البلدان العربية في الاقتصاد العالمي، هو عامل بالغ الأهمية بالنسبة لخلق الوظائف وإتاحة الفرص أمام شعوب المنطقة، ويشكل إحدى المبادرات المهمة لمجموعة البنك الدولي. ويتسق عمل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع مبادرته بشأن العالم العربي، ويهدف إلى مساندة الإنعاش والتنمية الاقتصاديين بوصفهما دعامة لعملية السلام في الأراضي الفلسطينية.

وسيساهم الصندوق في مواجهة المصاعب والتحديات لضمان استثمار على إصدار ضمانات لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاسترداد استثماراتهم في حالة التدهور الأمني إلى نقطة يتعذر معها الاستمرار في مزاولة أعمالهم.


تسهيل تمويل التجارة الخارجية
________________________

كما رعى رئيس الوزراء في نفس الوقت توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) العضو في مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي العربي. وبموجب هذه الاتفاقية تضمن مؤسسة التمويل الدولية تسهيل تمويل التجارة الخارجية للبنك بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي وذلك لمساعدة البنك على تسهيل العمليات التجارية في الضفة الغربية وغزة من خلال تقديم الضمانات التي تغطي المعاملات التجارية الخارجية لعملائه.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم عن طريق مساندة تدفقات البضائع والخدمات من والى البلدان النامية. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية تغطية تأمينية ضد المخاطر البنكية التي تحدق بالأسواق الناشئة.

وأكد مايكل إسيكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لمساعدة القطاع المصرفي المحلي على توفير التمويل لقطاعات الاقتصاد التي لا تُقدَّم لها خدمات كافية. كما تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك الفلسطينية في مجالات تمويل الإسكان وقروض الطلاب وتمويل التجارة.