كتلة التغيير والإصلاح ترفض قرار محكمة عوفر بالحكم على أمين سر المجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 05/11/2008 ( آخر تحديث: 06/11/2008 الساعة: 00:09 )
غزة -معا- عبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن رفضها المطلق للحكم الذي صدر بحق أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرحمي بالسجن 33 شهراً فعلياً و15 شهراً مع وقف التنفيذ، بالإضافة لكفالة مالية قدرها ثلاثة ألاف شيكل بعد عقد ثلاث جلسات للمحاكمة.
وأكدت كتلة التغيير في بيان وصل وكالة "معا":" إن مثل هذه المحاكمات غير الشرعية تأتي بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي المنتخب، فمعظم المحاكمات غير القانونية التي تتم للنواب المعتقلين تأتي في إطار المدة المحددة لانتهاء ولاية المجلس التشريعي، وأن هذه محاولات فاشلة ويائسة من الاحتلال أمام تمسك الشعب الفلسطيني والتفافه حول قيادته الشرعية".
وثمنت الكتلة موقف البرلمان الأوروبي الذي طالب الإفراج عن جميع النواب .
وأكدت كتلة التغيير في بيان وصل وكالة "معا":" إن مثل هذه المحاكمات غير الشرعية تأتي بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي المنتخب، فمعظم المحاكمات غير القانونية التي تتم للنواب المعتقلين تأتي في إطار المدة المحددة لانتهاء ولاية المجلس التشريعي، وأن هذه محاولات فاشلة ويائسة من الاحتلال أمام تمسك الشعب الفلسطيني والتفافه حول قيادته الشرعية".
وثمنت الكتلة موقف البرلمان الأوروبي الذي طالب الإفراج عن جميع النواب .