وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مطالبات في الخليل بإجراء محاكمة علنية للمتهم في إغتيال الشهيد فهد القواسمي

نشر بتاريخ: 06/11/2008 ( آخر تحديث: 06/11/2008 الساعة: 07:46 )
الخليل - معا - طالب مجلس بلدية الخليل وحركة فتح إقليم وسط الخليل وجمعية نادي المرأة الرياضي، الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، و مجلس القضاء الفلسطيني ، بإصدار الأوامر للجهات المختصة بإجراء محاكمة علنية للمتهم في عملية اغتيال الشهيد فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل, والذي استشهد في العاصمة الأردنية عمان في العام 1984 في عملية اغتيال.

جاءت هذه الدعوات خلال بيانات صحفية منفصلة وصلت "معا"، وأشادت هذه البيانات بدور الأجهزة الأمنية وخاصة في حملتها الأمنية الأخيرة الهادفة الى فرض سيادة القانون، وملاحقة الفارين من وجه العدالة , والتي كان آخرها إلقاء القبض على احد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الشهيد فهد القواسمي- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي شغل منصب رئيس بلدية الخليل قبل إبعاده من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1980 .

وشددت البيانات على ضرورة تقديم المتهم للعدالة ومحاكمته علانية وفق الأصول والقانون الفلسطيني بالسرعة الممكنة، وأكدت على أن الشهيد القواسمي علماً ومناضلا فلسطينيا كبيراً دفع حياته نتيجة مواقفه الصلبة والمدافعة عن قضايا شعبه وعن القرار الفلسطيني الحر والمستقل .

وأكد كفاح العويوي أمين سر حركة فتح إقليم وسط الخليل ، على أن الشهيد لم يكن ابن الخليل فحسب بل كان ابن فلسطين والأمة العربية جميعا, وأنه مهما طال الزمان فلا بد للحقيقة أن تنكشف وينال "خفافيش الليل" جزائهم, وأكد على أن الحركة مع تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه بأن يعبث بمقدرات شعبنا ويهدد الأمة والعدالة السلمية .

وشددت جمعية نادي المرأة على أن قضية اغتيال الشهيد القواسمي هي قضية وطن ورأي عام، وليست قضية شخصية تخص عائلة القواسمي أو مدينة الخليل .

وكانت مصادر أمنية فلسطينية ، أعلنت أن جهاز المخابرات العامة في الخليل تمكن من اعتقال أحد المتهمين باغتيال الشهيد فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل 24 عاماً .

ويعتبر المعتقل ، أحد أفراد المجموعة التي اغتالت الشهيد القواسمي، وكانت محكمة أردنية أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالإعدام، فيما حكمت على متهم آخر بالإعدام ونفذ الحكم بحقه، وكذلك قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد على شخص ثالث متورط في عملية الإغتيال.