جبهة اليسار تدعو إلى إنجاح الحوار وتحذر من أية عقبات لإفشاله
نشر بتاريخ: 06/11/2008 ( آخر تحديث: 06/11/2008 الساعة: 09:58 )
غزة -معا- نظمت جبهة اليسار الفلسطيني التي تضم " الجبهتان الديمقراطية والشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني" ندوة سياسية بعنوان: "نعم لدعم الحور الوطني الفلسطيني الشامل" في نادي خدمات الشاطئ بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وحضر الندوة كلا من عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وصبحي الجديلي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب ود.فيصل خلف الله عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.
ورفعت خلال الندوة عدة شعارات تنادي بالحوار الوطني الشامل، والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ونبذ النزاعات الخلافات ووضع المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبارات فئوية وشخصية.
واشار ابو جياب إلى أن الانقسام السياسي أثر على المستقبل الوطني، داعيا إلى إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب في القاهرة، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني ينظر إلى المتحاورين بالقاهرة، ويدعوهم للخروج بنتائج ايجابية تعمل على درء مخاطر الانقسام الكارثي المدمر، مشدداً على أن المخططات الأمريكية والإسرائيلية تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وطالب أبو جياب بإقرار الورقة المصرية والتوقيع عليها من قبل كل الفصائل الفلسطينية بالرغم من أن بعض الفصائل أبدى بعض التحفظات عليها، داعياً إلى العمل على تطويرها باتجاه التوافق الوطني يشمل الكل الفلسطيني قبل الدخول في الحوار وتشكيل اللجان حتى لا تؤدي إلى إفشال الحوار.
ودعا إلى الإقرار بتشكيل حكومة توافق وطني تتمثل من كفاءات وشخصيات فلسطينية تقوم بترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية, والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل بضم الكل الفلسطيني من قوى وفصائل وشخصيات وطنية، وان يترك ملف فك الحصار لــ م.ت.ف.
كما دعا أبو جياب إلى ترتيب الأجهزة الأمنية بعيداً عن الحزبية والفئوية والمصالح الشخصية على قاعدة مفهوم خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن الشعب الفلسطيني من أي عدوان إسرائيلي، كما دعا إلى تشكيل اللجان بمشاركة كافة القوى الفلسطينية بحيث تضم لجان للمصالحة الوطنية, والانتخابات، والحكومة، وم.ت.ف، والأجهزة الأمنية، مضيفاً "أن أية لجان يتم الاختلاف عليها يتحمل مسؤوليتها المصريين"، مطالبا بأن تكون فترة زمنية لعمل اللجان للوصول إلى اتفاق شامل قبل عيد الأضحى المبارك.
وحذر من أية عقبات داخلية أو خارجية من شأنها تعطيل مشاورات الحوار الشامل، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية دعت إلى مؤتمر بشرم الشيخ بمصر بمشاركة كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تسعى الإدارة الأمريكية لإفشال جهود المصالحة الوطنية، موضحا أن كافة القوى والفصائل الفلسطينية تتفق على أن مرجعية الحوار الوطني الشامل هي وثيقة الوفاق الوطني 2006 وإعلان القاهرة 2005، والإجماع العربي في القمة العربية 2008.
ومن ناحيته أكد صبحي الجديلي ان الورقة المصرية تصلح لحوار شامل ينهي حالة الانقسام المدمر، ونحن مدعوون للقبول بالورقة مع الإبقاء على بعض التحفظات على بعض بنودها، مشيراً إلى أن بعض الفصائل تحاول تجيير الورقة المصرية لصالحها، داعيا إلى حوار شامل بعيداً عن المحاصصة والثنائية يحترم التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والمهني. وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، كما دعا إلى الحفاظ على نضالات الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على الحقوق الوطنية.
كما طالب بحوار شامل ينتج عنه حكومة انتقالية قادرة على استعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية المدنية والعسكرية, وإعادة بنائهما على أسس وطنية ومهنية, والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل، مشيرا أن حزب الشعب أبدى تحفظاً على أن لا تتجاوز فترة الحوار شهر يناير 2010، وان لا يكون عمل اللجان متاحاً إلى مالا نهاية، داعيا إلى تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار عبر إنهاء ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة, ووقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة.
ودعا القيادي في حزب الشعب إلى الخروج إلى الشوارع عبر مسيرات واعتصامات بالتزامن مع اجتماعات حوار القاهرة, تحض على التوافق الوطني وعدم العودة بدونه.
ومن جانبه د.فيصل خلف الله إلى إنهاء الانقسام باعتباره ضربة قاضية للعمق الفلسطيني, وأشار إلى أن الجبهة الشعبية تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على فك الحصار، موضحاً أن المقاومة حق فلسطيني لا تخضع للنقاش.
وتابع خلف الله: " الأجهزة الأمنية ليست وحدها المخولة في الدفاع عن شعبنا، والانتخابات الرئاسية والتشريعية تكون وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وضرورة تفعيل وتطوير م.ت.ف على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني".
ودعا القيادي في الجبهة الشعبية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفق القرار 194 بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
واختتمت الندوة بعدد من المداخلات دعت إلى استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام باعتبارهما طريق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإسرائيلية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.
وحضر الندوة كلا من عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وصبحي الجديلي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب ود.فيصل خلف الله عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.
ورفعت خلال الندوة عدة شعارات تنادي بالحوار الوطني الشامل، والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ونبذ النزاعات الخلافات ووضع المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبارات فئوية وشخصية.
واشار ابو جياب إلى أن الانقسام السياسي أثر على المستقبل الوطني، داعيا إلى إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب في القاهرة، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني ينظر إلى المتحاورين بالقاهرة، ويدعوهم للخروج بنتائج ايجابية تعمل على درء مخاطر الانقسام الكارثي المدمر، مشدداً على أن المخططات الأمريكية والإسرائيلية تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وطالب أبو جياب بإقرار الورقة المصرية والتوقيع عليها من قبل كل الفصائل الفلسطينية بالرغم من أن بعض الفصائل أبدى بعض التحفظات عليها، داعياً إلى العمل على تطويرها باتجاه التوافق الوطني يشمل الكل الفلسطيني قبل الدخول في الحوار وتشكيل اللجان حتى لا تؤدي إلى إفشال الحوار.
ودعا إلى الإقرار بتشكيل حكومة توافق وطني تتمثل من كفاءات وشخصيات فلسطينية تقوم بترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية, والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل بضم الكل الفلسطيني من قوى وفصائل وشخصيات وطنية، وان يترك ملف فك الحصار لــ م.ت.ف.
كما دعا أبو جياب إلى ترتيب الأجهزة الأمنية بعيداً عن الحزبية والفئوية والمصالح الشخصية على قاعدة مفهوم خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن الشعب الفلسطيني من أي عدوان إسرائيلي، كما دعا إلى تشكيل اللجان بمشاركة كافة القوى الفلسطينية بحيث تضم لجان للمصالحة الوطنية, والانتخابات، والحكومة، وم.ت.ف، والأجهزة الأمنية، مضيفاً "أن أية لجان يتم الاختلاف عليها يتحمل مسؤوليتها المصريين"، مطالبا بأن تكون فترة زمنية لعمل اللجان للوصول إلى اتفاق شامل قبل عيد الأضحى المبارك.
وحذر من أية عقبات داخلية أو خارجية من شأنها تعطيل مشاورات الحوار الشامل، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية دعت إلى مؤتمر بشرم الشيخ بمصر بمشاركة كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تسعى الإدارة الأمريكية لإفشال جهود المصالحة الوطنية، موضحا أن كافة القوى والفصائل الفلسطينية تتفق على أن مرجعية الحوار الوطني الشامل هي وثيقة الوفاق الوطني 2006 وإعلان القاهرة 2005، والإجماع العربي في القمة العربية 2008.
ومن ناحيته أكد صبحي الجديلي ان الورقة المصرية تصلح لحوار شامل ينهي حالة الانقسام المدمر، ونحن مدعوون للقبول بالورقة مع الإبقاء على بعض التحفظات على بعض بنودها، مشيراً إلى أن بعض الفصائل تحاول تجيير الورقة المصرية لصالحها، داعيا إلى حوار شامل بعيداً عن المحاصصة والثنائية يحترم التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والمهني. وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، كما دعا إلى الحفاظ على نضالات الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على الحقوق الوطنية.
كما طالب بحوار شامل ينتج عنه حكومة انتقالية قادرة على استعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية المدنية والعسكرية, وإعادة بنائهما على أسس وطنية ومهنية, والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل، مشيرا أن حزب الشعب أبدى تحفظاً على أن لا تتجاوز فترة الحوار شهر يناير 2010، وان لا يكون عمل اللجان متاحاً إلى مالا نهاية، داعيا إلى تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار عبر إنهاء ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة, ووقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة.
ودعا القيادي في حزب الشعب إلى الخروج إلى الشوارع عبر مسيرات واعتصامات بالتزامن مع اجتماعات حوار القاهرة, تحض على التوافق الوطني وعدم العودة بدونه.
ومن جانبه د.فيصل خلف الله إلى إنهاء الانقسام باعتباره ضربة قاضية للعمق الفلسطيني, وأشار إلى أن الجبهة الشعبية تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على فك الحصار، موضحاً أن المقاومة حق فلسطيني لا تخضع للنقاش.
وتابع خلف الله: " الأجهزة الأمنية ليست وحدها المخولة في الدفاع عن شعبنا، والانتخابات الرئاسية والتشريعية تكون وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وضرورة تفعيل وتطوير م.ت.ف على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني".
ودعا القيادي في الجبهة الشعبية إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفق القرار 194 بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.
واختتمت الندوة بعدد من المداخلات دعت إلى استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام باعتبارهما طريق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإسرائيلية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.