ديونه تجاوزت 16 مليون دولار- قطاع السياحة في غزة على وشك الإنهيار
نشر بتاريخ: 09/11/2008 ( آخر تحديث: 09/11/2008 الساعة: 10:31 )
غزة- معا- حذر صلاح أبو حصيرة رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية من انهيار القطاع السياحي في قطاع غزة، إذا لم تتدخل الجهات الرسمية والدول المانحة لسداد الديون المستحقة على المطاعم والفنادق السياحية والتي أجبرت العديد من المطاعم السياحية على إغلاق أبوابها.
وقال أبو حصيرة، خلال حديث للصحافيين في مكتبه بغزة، اليوم، إن الديون المترتبة على المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية في قطاع غزة تجاوزت 16 مليون دولار أميركي.
وأوضح أن الفنادق والمنشآت السياحية تعاني من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والإغلاقات وقلة أعداد الوافدين السياح والزائرين.
وأكد أن القطاع السياحي أصيب بالشلل الكامل، كما أنه يعاني، أيضا، من ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في إمدادات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي.
ونوه إلى أن أكثر من نصف العاملين في القطاع السياحي في القطاع فقدوا أماكن عملهم ووظائفهم خلال السنين الأخيرة، مشيراً إلى تقلص عدد العاملين في نحو 80 منشأة سياحية في القطاع من 1200 عامل إلى نحو 550 عامل.
وتطرق إلى الكساد الذي يضرب الفنادق والمطاعم، خصوصا في فصل الشتاء الذي يشهد انخفاض في معدل الندوات والفعاليات التي تعقد في المرافق السياحية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الأفراح، سيما في فصل الشتاء.
وقال إن أصحاب الفنادق والمرافق السياحية يعانون من المطالبات المالية الكثيرة من قبل الحكومة في غزة والبلديات وسلطة الأراضي.
وأوضح أبو حصيرة أن الديون المستحقة على أصحاب المنشآت تتراوح ما بين ديون مستحقة للبنوك وقروض للمؤسسات المصرفية.
وطالب الدول المانحة والاتحاد الأوروبي بتسديد هذه المبالغ للبنوك وشركات الكهرباء والبلديان والحكومة بحيث تبقى هذه المنشآت السياحية قائمة ومفتوحة.
كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية والدول المانحة بدعم المنشآت السياحية من خلال تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لتمكين أصحاب المرافق السياحية من الخروج من أزمتهم.
وطالب الجهات المعنية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخصوصا مؤسسة بكدار بمساعدة أصحاب المطاعم من خلال توفير فرص عمل وصرف رواتب العاملين فيها ضمن مشروع توفير وخلق فرص عمل، منوها إلى أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون تسديد الرواتب في فصل الشتاء.
وطالب أبو حصيرة الحكومة في غزة بإعفاء المنشآت السياحية والمرافق من الديون والمستحقات المتراكمة وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع السياحي، داعيا إلى تفعيل وتطبيق قرار الرئيس محمود عباس القاضي بإعفاء القطاع السياحي من الضرائب.
وقال إن الضرائب تفرض من قبل الحكومة في غزة بمبالغ خيالية تفوق قدرة أصحاب المطاعم والفنادق على دفعها، مشيرا إلى أن الحكومة في غزة فرضت على أصحاب المنشآت بدفع مبلغ 30 ألف دولار لكل منشأة عن السنوات السابقة.
وطالب بإعفاء القطاعات المنكوبة من الضرائب كما هو معمول في كل دول العالم،
كما طالب بلدية غزة بتأخير مطالبتها لأصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بدفع مستحقاتهم لحين تحسن الوضع الحالي.
ولفت إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم لقلة الدخل وقلة أعداد الزوار، مشيراً إلى أن بعض البنوك أقفلت وحجزت على عدة مطاعم نظرا للديون المتراكمة عليها.
وبحسب أبو حصيرة فإن معدل إشغال الفنادق في الشهر يبلغ 12 ليلة للفندق الواحد.
وقال أبو حصيرة، خلال حديث للصحافيين في مكتبه بغزة، اليوم، إن الديون المترتبة على المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية في قطاع غزة تجاوزت 16 مليون دولار أميركي.
وأوضح أن الفنادق والمنشآت السياحية تعاني من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والإغلاقات وقلة أعداد الوافدين السياح والزائرين.
وأكد أن القطاع السياحي أصيب بالشلل الكامل، كما أنه يعاني، أيضا، من ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في إمدادات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي.
ونوه إلى أن أكثر من نصف العاملين في القطاع السياحي في القطاع فقدوا أماكن عملهم ووظائفهم خلال السنين الأخيرة، مشيراً إلى تقلص عدد العاملين في نحو 80 منشأة سياحية في القطاع من 1200 عامل إلى نحو 550 عامل.
وتطرق إلى الكساد الذي يضرب الفنادق والمطاعم، خصوصا في فصل الشتاء الذي يشهد انخفاض في معدل الندوات والفعاليات التي تعقد في المرافق السياحية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الأفراح، سيما في فصل الشتاء.
وقال إن أصحاب الفنادق والمرافق السياحية يعانون من المطالبات المالية الكثيرة من قبل الحكومة في غزة والبلديات وسلطة الأراضي.
وأوضح أبو حصيرة أن الديون المستحقة على أصحاب المنشآت تتراوح ما بين ديون مستحقة للبنوك وقروض للمؤسسات المصرفية.
وطالب الدول المانحة والاتحاد الأوروبي بتسديد هذه المبالغ للبنوك وشركات الكهرباء والبلديان والحكومة بحيث تبقى هذه المنشآت السياحية قائمة ومفتوحة.
كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية والدول المانحة بدعم المنشآت السياحية من خلال تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لتمكين أصحاب المرافق السياحية من الخروج من أزمتهم.
وطالب الجهات المعنية العاملة في الأراضي الفلسطينية وخصوصا مؤسسة بكدار بمساعدة أصحاب المطاعم من خلال توفير فرص عمل وصرف رواتب العاملين فيها ضمن مشروع توفير وخلق فرص عمل، منوها إلى أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون تسديد الرواتب في فصل الشتاء.
وطالب أبو حصيرة الحكومة في غزة بإعفاء المنشآت السياحية والمرافق من الديون والمستحقات المتراكمة وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع السياحي، داعيا إلى تفعيل وتطبيق قرار الرئيس محمود عباس القاضي بإعفاء القطاع السياحي من الضرائب.
وقال إن الضرائب تفرض من قبل الحكومة في غزة بمبالغ خيالية تفوق قدرة أصحاب المطاعم والفنادق على دفعها، مشيرا إلى أن الحكومة في غزة فرضت على أصحاب المنشآت بدفع مبلغ 30 ألف دولار لكل منشأة عن السنوات السابقة.
وطالب بإعفاء القطاعات المنكوبة من الضرائب كما هو معمول في كل دول العالم،
كما طالب بلدية غزة بتأخير مطالبتها لأصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بدفع مستحقاتهم لحين تحسن الوضع الحالي.
ولفت إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم لقلة الدخل وقلة أعداد الزوار، مشيراً إلى أن بعض البنوك أقفلت وحجزت على عدة مطاعم نظرا للديون المتراكمة عليها.
وبحسب أبو حصيرة فإن معدل إشغال الفنادق في الشهر يبلغ 12 ليلة للفندق الواحد.