النواب صالح ودراغمة وفقهاء يستنكرون إجراءات الإحتلال القمعية بحق المقدسيين والقدس

غزة- معا- استنكر النواب في المجلس التشريعي د.مريم صالح و د.أيمن دراغمة والنائب عبد الجابر فقهاء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس من إخلاء قسري للمواطنين المقدسين وتهويد المدينة في محاولة لإنهاء الطابع الفلسطيني عنها، وتحويلها إلى احياء استيطانية بالكامل.

واعتبر النواب في بيان وصل وكالة "معا" أن هذه الإجراءات القمعية والتي لا يمكن وصفها إلا بإجراءات التطهير العرقي، تأتي في الوقت الذي اجتمعت فيه اللجنة الرباعية في القاهرة لبحث عملية السلام، معتبرة هذه الإجراءات، تأتي للتأكيد على التطلعات الحقيقية للإحتلال الإسرائيلي وعدم الرغبة الحقيقية في السلام، وانها بمثابة الرد الواضح من جانب الإحتلال على دعوات الإستمرار في عملية السلام التي نادت بها وأيدتها اللجنة الرباعية أمس.

وأشار النواب إلى، "أن هذه الإجراءات، وما يصاحبها من إجراءات على مستوى محافظات الضفة، من توسيع للإستيطان والإستمرار في بناء الجدار ناهيك عن سياسة الإعتقالات اليومية، كلها تصب في سياق العدوان الواضح على الشعب الفلسطيني وعدم الجدية في السلام".

وشدد النواب، "على ضرورة الخروج بموقف جاد وواضح على المستوى الفلسطيني الرسمي والشعبي وعلى المستوى البرلماني والجماهيري لنصرة المدينة والمسجد الأقصى، ووقف هذه الهجمة الشرسة على مدينة القدس وباقي المدن الفلسطينية.

وأكد النواب، "على أن مثل هذه الإجراءات القمعية، لن تردع الشعب الفلسطين ولن تثنيه عن المطالبة بحقوقه المشروعة وعلى رأسها مدينة القدس، التي ستبقى بالرغم من كل إجراءات التهويد، عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة".

وعبر النواب، "عن تضامنهم الكامل مع عائلة الكرد التي تم إخلاءها بالأمس والعائلات السبع الأخرى التي تم تهديدها بالإخلاء في وقت لاحق، مشددين على أن أعضاء المجلس التشريعي سيبذلون كل ما بوسعهم للوقوف في وجه هذه الهجمة على مدينة القدس وباقي المدن الفلسطينية".

من جهة أخرى، "شدد النواب على ضرورة السعي الجاد للحوار الفلسطيني وأنهاء حالة الإنقسام، مشيرين الى أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات والشعب الفلسطيني لا يمكن الوقوف في وجهها في ظل هذه الحالة التي تعيشها الساحة الفلسطينة، وأن هذه الإجراءات لابد لها من دفع الجميع باتجاه المصالحة وإنهاء الإنقسام"
.