إصداران جديدان لمركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 12/11/2008 ( آخر تحديث: 12/11/2008 الساعة: 12:41 )
رام الله- معا- اصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اليوم دراستين جديدتين، الاولى بعنوان "العلمانية والأصولية في المجتمع العربي" للباحث صلاح عبد العاطي، والثانية بعنوان "التحول الديمقراطي في فلسطين: أسباب التراجع ومعوقات التقدم" للكاتب محسن أبو رمضان.
وتناولت الدراسة الاولى مجموعة من التساؤلات عن حقيقة الإشكالية بين العلمانية والأصولية، بقصد فهم طبيعة التدافع والتصارع بينهما، وتوضيح أبعاد وتداعيات هذه الظاهرة على المجتمع العربي، بوصفها واحدة من أهم ظواهر وإشكاليات الحياة السياسية والثقافية العربية المعاصرة، ولما لها من تأثير في حاضرة ومستقبلة.
وتأتي هذه الدراسة في أربعة فصول، حيث يختص الفصل الأول بإجلاء وتوضيح مفاهيم العلمانية والأصولية، مقدماً خلاصة الفكر العربي في هذا المجال، أما الفصل الثاني فيخوض في توصيف المجتمع العربي وأوضاعه مركزا على الإشكالات الفكرية والثقافية له، ويظهر الفصل الثالث خريطة الحركات الأصولية في المجتمع العربي، ونشأتها وحقيقة خطابها وأبعاده، اما الفصل الرابع فيركز على تأثيرات العولمة والتدخل الامبريالي على إشكالية العلمانية والأصولية في المجتمع العربي، ويختم الكتاب بجملة من الاستخلاصات.
أما الدراسة الثانية فتأتي كنتاج لحالة الانقسام التي حصلت في حزيران 2007، والتي أدت إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وحركة فتح وحلفائها على الضفة الغربية.
وتتناول الأسباب والعوامل التي أدت إلى النكوص والتراجع عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية، والتي تظهر أعراضها من خلال الانقضاض على المؤسسة الرسمية، سواءً بطرق عنيفة أو بوسائل تبدو سياسية، وكذلك من خلال حملات التحريض الإعلامي المتبادل، وفي تجديد ظاهرة الاعتقال السياسي وإغلاق العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية والمقرات النقابية والحزبية على خلفية سياسية وليست قانونية.
وتخلص هذه الدراسة إلى انه من الصعب تحقيق التحول الديمقراطي في ظل فقدان السيادة واستمرار الاحتلال، فتحقيقها يشترط قيام الدولة ذات السيادة وهي مفقودة بالحالة الفلسطينية، ولكن ممكن تطبيق الديمقراطية والاستفادة من آلياتها في إطار بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، في إطار يعزز احترام التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، والتجمع والمشاركة كأدوات تعمل على صيانة وحماية المواطن الفلسطيني، وترسخ انتمائه للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
وتناولت الدراسة الاولى مجموعة من التساؤلات عن حقيقة الإشكالية بين العلمانية والأصولية، بقصد فهم طبيعة التدافع والتصارع بينهما، وتوضيح أبعاد وتداعيات هذه الظاهرة على المجتمع العربي، بوصفها واحدة من أهم ظواهر وإشكاليات الحياة السياسية والثقافية العربية المعاصرة، ولما لها من تأثير في حاضرة ومستقبلة.
وتأتي هذه الدراسة في أربعة فصول، حيث يختص الفصل الأول بإجلاء وتوضيح مفاهيم العلمانية والأصولية، مقدماً خلاصة الفكر العربي في هذا المجال، أما الفصل الثاني فيخوض في توصيف المجتمع العربي وأوضاعه مركزا على الإشكالات الفكرية والثقافية له، ويظهر الفصل الثالث خريطة الحركات الأصولية في المجتمع العربي، ونشأتها وحقيقة خطابها وأبعاده، اما الفصل الرابع فيركز على تأثيرات العولمة والتدخل الامبريالي على إشكالية العلمانية والأصولية في المجتمع العربي، ويختم الكتاب بجملة من الاستخلاصات.
أما الدراسة الثانية فتأتي كنتاج لحالة الانقسام التي حصلت في حزيران 2007، والتي أدت إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وحركة فتح وحلفائها على الضفة الغربية.
وتتناول الأسباب والعوامل التي أدت إلى النكوص والتراجع عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية، والتي تظهر أعراضها من خلال الانقضاض على المؤسسة الرسمية، سواءً بطرق عنيفة أو بوسائل تبدو سياسية، وكذلك من خلال حملات التحريض الإعلامي المتبادل، وفي تجديد ظاهرة الاعتقال السياسي وإغلاق العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية والمقرات النقابية والحزبية على خلفية سياسية وليست قانونية.
وتخلص هذه الدراسة إلى انه من الصعب تحقيق التحول الديمقراطي في ظل فقدان السيادة واستمرار الاحتلال، فتحقيقها يشترط قيام الدولة ذات السيادة وهي مفقودة بالحالة الفلسطينية، ولكن ممكن تطبيق الديمقراطية والاستفادة من آلياتها في إطار بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، في إطار يعزز احترام التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير، والتجمع والمشاركة كأدوات تعمل على صيانة وحماية المواطن الفلسطيني، وترسخ انتمائه للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.