اللجنة التوجيهية لمتابعة المنطقة الصناعية في بيت لحم تبحث إمكانية وجود خطة تنمية للصناعات
نشر بتاريخ: 12/11/2008 ( آخر تحديث: 12/11/2008 الساعة: 16:13 )
بيت لحم- معا- عقدت اللجنة التوجيهية الفلسطينية للمنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم اجتماعا لها بحضور محافظ بيت لحم صلاح التعمري والدكتور حسن ابو لبدة المستشار الخاص لرئيس الوزراء الفلسطيني والدكتور فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم والدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية واحمد حساسنة رئيس هيئة المناطق الصناعية الفلسطينية.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة رحب المحافظ التعمري باعضاء اللجنة، مشيراً الى ضرورة توحيد فكرة المناطق الصناعية الفلسطينية، وامكانية عقد اجتماع قريب للمحافظين في بيت لحم لمناقشة هذا الموضوع، داعيا الى ضرورة وجود خطة تنمية للصناعات الفلسطينية.
وقد أكد اجتماع اللجنة التوجيهية على العديد من القضايا ابرزها التاكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقية الموقعة مع الجانب الفرنسي وضرورة اتخاذ العديد من الخطوات العملية للبدء بهذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيساعد في تطوير الصناعة الفلسطينية في محافظة بيت لحم.
وناقش الاجتماع ايضا مسألة انشاء شركة فلسطينية لتطوير والاشراف على المنطقة الصناعية من خلال عقد اجتماع عاجل للمستثمرين الفلسطينيين بهدف تاسيسها حيث تم تكليف الدكتور سمير حزبون بعقد الاجتماع تحت رعاية المحافظ التعمري وبحضور اعضاء اللجنة من أجل انشاء الشركة.
من جهته اشار الدكتور حسن ابو لبدة الى ضرورة الاسراع في العمل لانجاز كافة مستلزمات البدء بالعمل في المنطقة الصناعية، مشيراً الى ضرورة انشاء الشركة لاتمام الدور الفلسطيني في هذه المنطقة، مضيفاً أن المنطقة الصناعية ستكون مملوكة لأربع جهات هي 10% قطاع عام فلسطيني عبر بلدية بيت لحم و40% للقطاع الخاص الفلسطيني فيما ستكون حصة الجانب الفرنسي 10 % قطاع عام فرنسي و40% قطاع خاص فرنسي وفق ما يريده الفرنسيون، مؤكداً أن القانون الفلسطيني لا يتيح ذلك حيث سيتم معالجة ذلك من خلال اعطاء الجانب الفلسطيني حصة 51% من قيمة المنطقة الصناعية وفق ما يتواءم مع القانون الفلسطيني.
من جهته تحدث رئيس هيئة المناطق الصناعية الفلسطينية عن الشروط الواجب توفرها في الشركة الفلسطينية التي يجب ان تخضع للشروط المنظمة للعمل وفق قانون هيئة المناطق الصثناعية الفلسطينية.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد في مقر المحافظة رحب المحافظ التعمري باعضاء اللجنة، مشيراً الى ضرورة توحيد فكرة المناطق الصناعية الفلسطينية، وامكانية عقد اجتماع قريب للمحافظين في بيت لحم لمناقشة هذا الموضوع، داعيا الى ضرورة وجود خطة تنمية للصناعات الفلسطينية.
وقد أكد اجتماع اللجنة التوجيهية على العديد من القضايا ابرزها التاكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالاتفاقية الموقعة مع الجانب الفرنسي وضرورة اتخاذ العديد من الخطوات العملية للبدء بهذا المشروع الحيوي والمهم الذي سيساعد في تطوير الصناعة الفلسطينية في محافظة بيت لحم.
وناقش الاجتماع ايضا مسألة انشاء شركة فلسطينية لتطوير والاشراف على المنطقة الصناعية من خلال عقد اجتماع عاجل للمستثمرين الفلسطينيين بهدف تاسيسها حيث تم تكليف الدكتور سمير حزبون بعقد الاجتماع تحت رعاية المحافظ التعمري وبحضور اعضاء اللجنة من أجل انشاء الشركة.
من جهته اشار الدكتور حسن ابو لبدة الى ضرورة الاسراع في العمل لانجاز كافة مستلزمات البدء بالعمل في المنطقة الصناعية، مشيراً الى ضرورة انشاء الشركة لاتمام الدور الفلسطيني في هذه المنطقة، مضيفاً أن المنطقة الصناعية ستكون مملوكة لأربع جهات هي 10% قطاع عام فلسطيني عبر بلدية بيت لحم و40% للقطاع الخاص الفلسطيني فيما ستكون حصة الجانب الفرنسي 10 % قطاع عام فرنسي و40% قطاع خاص فرنسي وفق ما يريده الفرنسيون، مؤكداً أن القانون الفلسطيني لا يتيح ذلك حيث سيتم معالجة ذلك من خلال اعطاء الجانب الفلسطيني حصة 51% من قيمة المنطقة الصناعية وفق ما يتواءم مع القانون الفلسطيني.
من جهته تحدث رئيس هيئة المناطق الصناعية الفلسطينية عن الشروط الواجب توفرها في الشركة الفلسطينية التي يجب ان تخضع للشروط المنظمة للعمل وفق قانون هيئة المناطق الصثناعية الفلسطينية.