تيسير خالد يدعو الى التمسك بالوحدة الوطنية في الذكرى العشرين لاعلان الاستقلال

نابلس - معا - أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى العشرين لاعلان الاستقلال أن القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية، التي حملت على اكتافها أعباء الانتفاضة الشعبية الباسلة التي انطلقت نهاية العام 1987 ومهدت الطريق أمام قرار المجلس الوطني الفلسطيني باعلان الاستقلال في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988، تتحمل في هذه الظروف المصيرية مسؤوليات عظيمة بالتمسك بالوحدة الوطنية والدفاع عنها باعتبارها صمام الامان لبلوغ اهداف النضال في التحرر من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية وصمام الامان في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفقا لقرار الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا في الذكرى المجيدة لاعلان الاستقلال، ومن موقع الوفاء لتضحيات شهداء الانتفاضة وجميع الشهداء والجرحى، ومعاناة الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية، والوفاء في الوقت ذاته للشاعر الكبير محمود درويش، الذي ابدع ملحمة الاعلان وللرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي قاد مسيرة النضال الوطني على امتداد مرحلة تاريخية عظيمة، حركة حماس بشكل خاص الى احترام هذه المناسبة الوطنية المجيدة والى تبني اعلان الاستقلال باعتباره يوما وطنيا لجميع ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والى استلهام المعاني العظيمة لهذه الذكرى بالعودة الى رحاب الوحدة الوطنية ومراجعة مواقفها من الحوار الوطني الشامل والعودة الى طاولة الحوار دون شروط مسبقة وبعيدا عن المناورات السياسية، التي اصبح واضحا أنها ترهن القرار الوطني الفلسطيني المستقل في حسابات قوى اقليمية، تسعى لتوظيفها في تحسين مواقفها ومواقعها التفاوضية في سياق الرهان على تطورات اقليمية ودولية، تعتقد انها تصب في خدمة مصالحها الخاصة.

وختم تيسير خالد تصريحة بالتحذير من الاستهانة برهان حكومة اسرائيل على حالة الانقسام، التي تعيشها الساحة الفلسطينية، لمواصلة سياستها العدوانية التوسعية ضد الشعب الفلسطيني، بدءا بالحصار الظالم على قطاع غزة والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا ، التي تفرضها على ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع ، مرورا بسياسة الاغلاق والحواجز العسكرية ، التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وانتهاءا بالنشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل العنصري غير الشرعية والممارسات الارهابية للمستوطنين وزعران التلال.

ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الاوضاع في المنطقة ومع الصراع الفلسطيني والعربي - الاسرائيلي وممارسة الضغط على هذه الحكومة ودفعها الى احترام قرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية شاملة ومتوازنة لهذا الصراع وبما يكفل حق جميع شعوب ودول المنطقة في العيش في أمن واستقرار بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، وبما يرسي الاساس المناسب لللسلم والتطور والتنمية لشعوب ودول المنطقة باسرها ، التي عانت في عهد الادارة الاميركية الراحلة بشكل خاص من عواقب الفوضى غير البناءة وويلات الحروب وعدم الاستقرار.