اتحادا النقابات البلجيكي والفلسطيني يدعوان إلى حماية حقوق العمال الفلسطينيين

رام الله- معا- دعا اتحادا النقابات البلجيكي والفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسسسات حقوق الانسان والاتحاد العالمي لنقابات العمال إلى حماية حقوق العمال الفلسطينيين

اختتمت اليوم الجمعة في مدينة رام الله أعمال ورشة العمل النقابية التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتعاون مع الاتحاد العام الاشتراكي لنقابات عمال بلجيكا.

واستمرت الورشة لمده أسبوع، بمشاركة " 25" ناشطة وناشطا نقابيا من النقابات العامه وتركزت الورشة حول، الخدمات العامه، والمصارف والبنوك، والخدمات الصحية، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنظيم والإعلام النقابي، والصحة والسلامة المهنية، ودائرة شؤون المرأة العاملة، وأعضاء عن اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال بلجيكا وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي البلجيكي"رودي ديلورا" ومنسقة مشاريع التعاون الدولية في الاتحاد البلجيكي "مونيكا بوري" ومنسق المشروع الفلسطيني" لورا" والمدربة النقابية الجو رجيه "ايرما البندز" والمدرب الفلسطيني نياز مزارعه.

وبهذه المناسبة، قال حسين الفقها، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنسق المشروع عن الجانب الفلسطيني: "ان هذه الورشة النقابية المشتركة تأتي في إطار مشاريع التعاون والتضامن المشتركة التي تربط الاتحاد الفلسطيني بالعديد من الاتحادات النقابية والعمالية الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي النقابي في صفوف العمال الفلسطينيين، والاطلاع على الخبرات النقابية الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تمكين النساء العاملات في الدفاع عن حقوقهن، وتفعيل دورهن في الحياة النقابية الفلسطينية، وفي النضال الاجتماعي والمطلبي".

من جانبها، أشارت منسقة الاتحاد البلجيكي " مونيكا بوري"، إلى أن المشروع يهدف "إلى المساهمة في تعزيز التضامن مع العمال الفلسطينيين وقضاياهم العادلة، وخاصة حماية حقوقهم من الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها تلك بفعل إجراءات الخنق الاقتصادي الاحتلاليه وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، والاعتداءات اليومية التي يتعرض لها العمال، والتي وصلت إلى حد اعتقال واحتجاز المئات منهم على الحواجز العسكرية الاسرائيليه يوميا، وتكسير عظام العمال كما جرى مؤخرا لعمال من مدينة نابلس، منتقده الدور والموقف السلبي الذي تمارسه المنظمة النقابية الاسرائيليه "الهستدروت" في هذا المجال".

وأوضحت "بوري"، "أن مشروع التعاون النقابي البلجيكي، هو الثاني من نوعه بعد تنفيذ مشروع آخر مع نقابة العاملين في البتر وكيماويات، وهو يستهدف قطاعات العاملين في الخدمات العامه والبنوك والخدمات الصحية إلى جانب تقويه الدوائر النقابيه المختصة في الاتحاد بما يسهم في تقوية الاتحاد النقابي العمالي الفلسطيني ويساهم في تحسين الخدمات النقابية ويساعد في تمكين المراه العاملة الفلسطينية وانخراطها في صفوف النقابات والعمل النقابي وتطوير نظام الحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين".

بدوره أوضح محمد العطاونه، سكرتير دائرة الإعلام النقابي في الاتحاد، واحد المشاركين في الورشة، "أن هذا النشاط هوا لثاني من نوعه، والذي يهدف إلى التخطيط والتقييم والمتابعة لعدد من الانشطه النقابية التي سيتضمنها المشروع منذ بداية شهر كانون الثاني من العام القادم، ولمدة ثلاث سنوات، والتي تشمل زيادة الوعي النقابي لدى أعضاء النقابات في مجال الحقوق النقابية، وتعزيز دور القيادات النقابية المنتخبة والديمقراطية في اللجان والنقابات العمالية، وتحسين أداء الطاقم الإداري للنقابات والدوائر النقابية، وزيادة العضوية النقابية الفاعلة وزيادة الوعي الخاص بالنوع الاجتماعي لدى الرجال والنساء، وتكثيف جهود الاتحاد العام والنقابات في مجال التوعية و الإعلام".

والجدير ذكره أن وفد الاتحاد النقابي البلجيكي، وعلى هامش الورشة قام بزيارة عدد من محافظات الضفة الفلسطينية اطلع خلالها عن قرب على أوضاع العمال والمواطنين الفلسطينيين ومعاناتهم، وزار مقرات الاتحاد والنقابات العمالية في تلك المحافظات.

تجدر الاشاره بان الاتحاد البلجيكي يضم في صفوفه ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل وعامله، ويعتبر عضوا فاعلا في الاتحادات والمنظمات النقابية الاوروبيه وفي الاتحاد الدولي لنقابات العمال .